به گزارش ایسکانیوز، محمدباقر نوبخت امروز (یکشنبه 19 اردیبهشت) در دومین روز همایش فرایند قانونگذاری؛ الزامات و راهکارها دو مأموریت را از وظایف دولت ها برای توسعه اقتصاد سیاسی دانست و گفت: قوای سه گانه و حاکمیت باید تعادل اقتصادی که منجر به رشد اقتصادی می شود را مبنای حرکت خود قرار دهند که برای آن لازم است ابتدا تسویه بازارهای چهارگانه پول، سرمایه، کار و کالا به صورت مساوی درآیند و عرضه و تقاضای یکسان به آن کمک کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در ادامه با بیان اینکه رشد اقتصادی در پایان جنگ جهانی دوم مطرح شد گفت: رشد اقتصادی صرفاً نمی تواند کمکی کند بلکه توسعه نیز باید از مأموریت های دولت قرار گیرد لذا بعد از جنگ جهانی دوم بود که رشد اقتصادی همراه با عدالت و باز توزیع مطرح و مبنای توسعه شد البته بعد از سال 1990 این هم کافی نبود و تولید ثروت و توزیع عادلانه نتوانست پاسخگو باشد لذا نظریه پردازانی توسعه انسانی را مطرح کردند.
وی افزود: در ایران از سال 1320 یعنی بعد از جنگ جهانی دوم برنامه ریزی حاکمیتی صورت گرفت و در سال 28 اولین برنامه هفت ساله نوشته شد لذا بعد از جنگ جهانی دوم بود که رشد اقتصادی همراه با عدالت و باز توزیع مطرح و مبنای توسعه شد البته بعد از سال 1990 این هم کافی نبود و تولید ثروت و توزیع عادلانه نتوانست پاسخگو باشد لذا نظریه پردازانی توسعه انسانی را مطرح کردند.
وی افزود: در ایران از سال 1320 یعنی بعد از جنگ جهانی دوم برنامه ریزی حاکمیتی صورت گرفت و در سال 28 اولین برنامه هفت ساله نوشته شد؛ از سال 57 تا 67 به مدت 10 سال کشور فاقد برنامه بود و از آن به بعد مجدد برنامه ریزی آغاز شد که برای عینیت آن بودجه هر ساله یک پنجم آن راتشکیل می داد البته همزمان با ما کشورهای دیگری نیز برنامه ریزی را آغاز کردند که هم اکنون به مرز توسعه یافتگی رسیدند اما ما به دلیل نداشتن برنامه بلند مدت نتوانستیم به آن دست پیداکنیم.
نوبخت در ادامه به ابلاغ سند چشم انداز بیست ساله در سال 84 از سوی مقام معظم رهبری تا سال 1404 اشاره و بیان کرد: این سند چشم انداز می تواند طی 20 سال آینده ما را به مرزی از توسعه یافتگی برساند؛ نمایندگان بعد از رسمیت مجلس دهم قرار است برنامه ششم توسعه را پیگیری کنند و آن را به تصویب برسانند که این برنامه به عنوان دومین برنامه در طول سند چشم انداز و ششمین برنامه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تلقی می شود.
سخنگوی دولت در ادامه با بیان اینکه رشد تولید رقابتی مبتنی بر چارچوب قانون وتعامل سازنده با جهان را دنبال می کنیم گفت: طی برنامه ششم توسعه ای کشور قرار نیست تمام مشکلات جامعه برطرف شود بلکه به 4 موضوع کلان می پردازیم که براین اساس اولین مورد موضوعات خاص مرتبط با بحران های احتمالی آینده است مثل آب و محیط زیست که در خصوص آن با فاجعه ای نظیر دریاچه ارومیه، بختگان و هامون روبرو هستیم.
وی افزود: همچنین صندوق های بازنشستگی از دیگر بحران های دولت است چنانچه دولت باید صرفاً حقوق افراد در حال کار را بپردازد و پرداخت حقوق بازنشستگان به عهده صندوق های نهاد مربوطه است اما به دلیل عدم توانایی آنها در پرداخت، دولت ناچار است حقوق آنها را نیز بدهد.
نوبخت در ادامه به دومین موضوع مهم برنامه ششم توسعه با عنوان موضوعات خاص مکان محور اشاره و اظهار کرد: توسعه سواحل جنوب و سواحل مکران از برنامه های مهم دولت است همچنین تقویت صنایع معدنی و گردشگری از موارد مهم موضوعات خاص بخشی است که در برنامه توسعه ششم آمده ضمن اینکه در قسمت موضوعات خاص کلان فرابخشی به مواردی همچون کسب و کار، اشتغال و تأمین منابع مالی برای اقتصاد کشور پرداخته ایم.
رئیس سازمان برنامه ریزی و مدیریت کشور در ادامه رسیدن به رشد 8 درصدی درحوزه اقتصاد را از مهمترین اهداف دولت در برنامه ششم توسعه دانست که از مؤکدات رهبری نیز است گفت: اکنون لازم است با همکاری دولت و مجلس سرمایه گذاری های جدیدی را آغاز کنیم وطی آن بهبود توزیع درآمد و دستیابی به ضریب جینی 0.34 را داشته باشیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بیان اینکه به منظور جلوگیری از پیری جمعیت کشور برنامه ریزی های لازم انجام شده است، اظهار داشت: نرخ تورم از 12 درصد به 8.9 درصد باید برسد و برای تحقق اهداف لازم شاخص سهولت کسب و کار را نیز مشخص کرده ایم.
نوبخت بیان کرد: برای رسیدن به رشد 8 درصد منابعی سالانه حدود 580 هزار میلیارد تومان لازم است تا به این هدف برسیم، بودجه سال 95 متناسب با این برنامه تعیین شده است.
وی با بیان اینکه سازمان مدیریت برنامه ریزی در آینده جلساتی را با نمایندگان برگزار خواهد کرد، گفت: در روزهای آغازین مجلس دهم آماده برگزاری جلسه مشترک با نمایندگان هستیم.
نوبخت در ادامه به سوالات نمایندگان منتخب پاسخ داد و گفت: در مورد ساختار و شکل برنامه ششم می توان گفت که این برنامه دو بخش است که شامل اسناد و احکام است که بخش اسناد آن در دو جلد تهیه شده و اهداف کشور را تا سال 99 در اختیار مجلس قرار داده است.
وی افزود: در کنار اسناد یک سری احکام نیز در برنامه وجود دارد. دولت اولویت هایی دارد که برای رسیدن به آن اهداف وسایلی لازم است، وقتی به کمیسیون تلفیق مجلس نهم رفتم همه اسناد را به همراه خود بردم و در همان جلسه کلیات برنامه تصویب شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: این اولین برنامه کشور نیست و این تصور که برنامه را به چند حکم تغییر داده ایم درست نیست ولی اقدام دولت به این جهت بوده چون مجلس وقت کافی در اختیار ندارد.
نوبخت گفت: نامه ای که تعدادی از نمایندگان منتخب مجلس دهم ارائه کرده اند نظرات آن ها است. برای دولت فرقی ندارد که برنامه توسط مجلس نهم یا دهم مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.
وی در خصوص اینکه آیا سیاست های مهار تورم دولت باعث ایجاد رکود شده است یا خیر، گفت: در سال 92 بالای 40 درصد تورم وجود داشت و رشد اقتصادی کشور نیز منفی 6.8 دهم درصد بود و کشور نیز در شرایط تحریم قرار داشت.
نوبخت افزود: برخی از مخالفان برجام معتقدند که هنوز هم در شرایط تحریم قرار داریم، با فرض اینکه در شرایط تحریم هم قرار داریم روندها تغییر کرده، تورم را کاهش داده و رشد اقتصادی کشور افزایش یافته است. محاسبات اقتصادی فرمول دارد و قبول نداشتن آمارهای رسمی کشور پذیرفته نیست.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به موضوع مناطق مرزی اظهار داشت: تاکید مقام معظم رهبری بر توسعه سواحل مکران به معنای بی توجهی به سایر مناطق کشور نیست، بلکه رشد اقتصادی مکران به صورت ویژه مورد توجه قرار دارد.
وی افزود: دولت برای سایر مناطق کشور نیز برنامه دارد و حدود 6 هزار میلیارد تومان سالانه برای کنترل آب های مرزی کشور پیش بینی شده است.
نوبخت با اشاره به مشکلات زنان بیان کرد: یک فصل مشترک در برنامه ششم پیرامون موضوعات زنان وجود دارد که در این بخش مشکلات زنان به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته است که اهداف کمی و سالانه آن نیز معین شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با بیان اینکه مجموعه ای از اسناد برنامه را به نمایندگان منتخب تحویل می دهیم، گفت: دولت آمادگی دارد آسیب شناسی برنامه پنجم را انجام دهد.
201/201
