به گزارش ایسکانیوز به نقل از روزنامه ابتکار، گرچه خرید و فروش عتیقه در ایران امری رایج است و سال‌های سال است که این اتفاق تلخ برای آثار تاریخی در کشور می‌افتد اما حالا موج خرید وفروش‌های مجازی هم به پا شده است و این بار قرعه به نام کاشی کاخ نیاوران افتاده است و چوب حراج بر پیکری این کاشی خورده است.
کارشناسان می‌گویند تجارت اموال فرهنگی، تاریخی و هنری سومین تجارت پرسود غیرقانونی در جهان محسوب می شود و سالانه میلیون‌ها دلار از این محل نصیب کسانی می‌شوند که بدون مجوزهای قانونی و به‌طور قاچاق این کالاها را از این کشور به کشوری دیگر دست به دست کرده و به نوعی دلالی اموال تاریخی می‌کنند. آثار باستانی و تاریخی ایران نیز از این ماجرا مستثنی نیست و این روزها حتی پای خرید و فروش های آثار تاریخی به فضای مجازی و شبکه های اجتماعی باز شده است.
گرچه رشد خرید و فروش‌های مجازی آثار تاریخی، شورای عالی میراث فرهنگی را مجبور کرده است تا دستورالعمل تجارت و خرید و فروش آثار تاریخی را مورد بررسی قرار دهد اما خریداران و فروشندگان در فضای مجازی به مسئولان اجازه نمی دهند تا این قانون را تصویب کنند و هر لحظه فروشندگان گام های بلندتری را برای حراج این آثار بر می دارند.
هرچند براساس قانون خرید و فروش آثار تاریخی در کشور ممنوع نیست اما این بار ماجرا متفاوت تر است. یکی از سایت‌های خرید و فروش آثار تاریخی این بار چوب حراج به یکی از کاشی های کاخ نیاوران زده است. کاشی ای که به قول خود فروشنده متعلق به قسمت حیاط پشتی کاخ نیاوران است و همین موضوع را جالب تر می کند. این بار اثری برای فروش گذاشته شده که متعلق به یک مکان تاریخی با شماره ثبت ملی است. موضوعی که موجب ایجاد سوالات فراوان در ذهن می شود، که چگونه این کاشی از کاخ خارج شده و حراست کاخ در این میان چه می کرده است؟
هر چند که این کاشی اولین اثر تاریخی نیست که این فروشنده در سایت برای فروش گذاشته و قبل از آن در میان تاریخچه کاری‌اش در سایت می توان آثار تاریخی دیگری چون شلاق مهرداد قاجاری و انواع سکه ها را دید اما فروش کاشی کاخ نیاوران به قیمت 420 هزار تومان جای بسی تامل دارد.
امیر مهدی ئی، کارشناس باستان شناسی در گفت و گو با «ابتکار» در این رابطه می‌گوید: موجی برای خرید و فروش آثار تاریخی نه تنها در فضای مجازی بلکه در میان کسبه نیز وجود دارد. خیابان منوچهری در تهران مکان اصلی خرید و فروش این آثار است و این اواخر نیز به صورت چشمگیری موج خرید و فروش آثار باستانی هم در فضای مجازی به چشم می خورد. شاید یکی از دلایل رشد استقبال مردم به خرید آثار تاریخی به جهت موج هویت گرایی و ملی گرایی باشد که در جامعه کنونی ما ایجاد شده است که بخشی از آن بدون مطالعه و اگاهی است.
این کارشناس باستان شناسی در رابطه با قانون خرید و فروش آثار تاریخی می گوید: بر طبق قانون خرید و فروش آثاری که تا قبل از دوره ناصری تاریخ گذاری شده باشند غیر مجاز است و فروشنده این آثار باستانی بر اساس قانون مورد تعقیب مراجع قضایی قرار می گیرد. به عبارتی دیگر آثاری که از دوره معاصر تا 150 سال قبل از آن قدمت گذاری شده باشند می توانند خریداری و فروخته شوند.
قانون در رابطه با فروش کاشی نیاوران چه می گوید؟
او در ادامه می گوید: البته اغلب آثاری که در فضای مجازی و در مغازه‌های عتیقه فروشی به فروش می رسد قدمت زیادی ندارد. اما بر طبق قانون آثاری مجوز خرید و فروش را دریافت می‌کنند که شاخص‌های مورد تایید میراث فرهنگی را داشته باشند. با این حال سکه‌های ساسانی و اشکانی به وفور در دست فروشندگان دیده می‌شود و کسی جلوی فروش آنها را نمی‌گیرد.
مهدی ئی در رابطه با فروش کاشی منسوب به کاخ نیاوران می گوید: این مورد دارای دو ابهام است یکی آن که چه کسی قدمت و منسوب بودن این کاشی را به کاخ نیاوران تایید کرده است و چگونه می تواند این موضوع را ثابت کند و دیگری این که چگونه آن را از کاخ نیاوران خارج کرده است. مهدی ئی در ادامه می گوید: در صورتی که این کاشی متعلق به کاخ نیاوران باشد نفس عمل خارج کردن این کاشی جرم محسوب می شود و به مثابه سرقت خواهد بود. چرا که این کاشی متعلق به مکانی است که ثبت ملی شده و جزو میراث فرهنگی محسوب می شود. همچنین فروش این اثر نیز جرم دیگری خواهد بود.
قانون توان ندارد
خرید و فروش عتیقه و آثار باستانی در ایران سابقه دار است و نابسامانی های بسیاری دارد. حالا اما فضای مجازی به این نابسامانی‌ها دامن زده و اوضاع را وخیم تر کرده است.
امیر مهدی‌ئی، کارشناس باستان شناسی به ضعف و ناتوانی قانونی در حوزه بین المللی اشاره می کند و می گوید: چه بسیار آثاری بودند که برای نمایش در نمایشگاه های بین المللی به کشورهای دیگر رفتند و بازنگشتند و سر از حراجی ها در آورند. قوانین ما در حوزه بین الملل قدرتی ندارد. چندی پیش 30 هزار لوح تخت جمشید برای نمایش به خارج از کشور رفت و در آنجا مصادره شد و دیگر به کشور باز نگشت. اتفاقات از این دست بسیار است و شاید بیشتر آن رسانه ای نشده است
آثار تاریخی در دستان کارشناسان جعلی
او به قدمت گذاری و قیمت گذاری آثار باستانی به حضور کارشناسان غیر علمی و آکادمیک اشاره می کند و می گوید: عموما قدمت گذاری آثار باستانی که در معرض خرید و فروش قرار می‌گیرد به دست افراد و کارشناسان غیر حرفه ای و غیر علمی صورت می‌گیرد. او می‌گوید: قدمت گذاری آثارتاریخی بسته به نوع آن به روش های خاصی صورت می گیرد. گاهی ممکن است از طریق مهارتهای تجربی امکان پذیر باشد و گاهی نیز باید مورد آزمایش قرار گیرد. آثاری که مروبط به دوره اسلامی است از طریق آزمایش قدمت گذاری می شوند اما می توان قدمت آثار فلزی را با کسب مهارت بدون آزمایش تشخیص داد. کار قدمت گذاری کتب خطی کار آسان تری است چرا که می توان با استفاده از شاخص های مانند وجود کلمه هایی همچون سید یا کربلایی به قدمت آن پی برد. در رابطه با قیمت گذاری این آثار می گوید: قیمت آثار باستانی و تاریخی در ایران به خصوص در چند سال اخیر رشد نجومی داشته است و بازار مشخصی برای قیمت آنها وجود ندارد. 15 سال پیش در بازار عتیقه یک لاله با قیمت 400 تا 500 تومان به فروش می‌رسید و حالا همان لاله با قیمت 150 میلیون تومان توسط افراد خرید و فروش می‌شود.
آن طور که این کارشناس باستان شناسی می گوید: اکثر سکه هایی که در این بازار خرید و فروش می شوند قیچی می خورند و آب می شوند و لطمه ای که می تواند این گونه خرید و فروش های پنهان و یا بعضا آشکار به تاریخ وارد کند این است که بخشی از اطلاعاتی که می تواند یک اثر باستانی به باستان شناس ارائه دهد از بین می رود. گرچه چنین بازارها یا حراجی هایی در کشورهای دیگر از جمله انگلیس وجود دارد و قانون اجازه چنین خرید و فروشی را به آنها می دهند اما امنیت این آثار حفظ
می شوند و حتی در موزه های خصوصی از آنها نگه داری می شود. در تهران نیز چنین حراجی سال ها پیش وجود داشته اما مسکوت مانده است.
از مالکان حمایت کنیم تا آثار باستانی نابود نشوند
قانون حمایتی از مالکان بخشی از مشکلات آثار باستانی ایران را تشکیل می دهند. به گفته این کارشناس باستان شناسی اکثر کسانی که مالک آثار باستانی هستند به دلیل ترس از مجرم شناخته شدن یا در فکر آب کردن این آثار هستند یا آنها را در مکانی مخفی کرده اند چرا که فکر می کنند در صورت مراجعه به سازمان میراث فرهنگی مورد بازخواست قرار می گیرند. او
می گوید: اگر قانونی در حمایت از مالکان شخصی آثار تاریخی در کشور وجود داشته باشد و ترس آنها را از مراجعه به سازمان میراث فرهنگی کم کند مطمئن باشید که سیل عظیمی از آثار تاریخی روانه موزه های ایران خواهد شد و آثار تاریخی را از نابودی نجات خواهد داد.
