به گزارش ایسکانیوز به نقل از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، محمدابراهیم مقدم در آستانه برگزاری بیست و ششمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی، با بیان اینکه، تنگنای اعتباری یکی از چالش‌های شبکه بانکی است و همین امر سبب شده تا انتقادات بسیاری به شبکه بانکی به دلیل پرداخت نشدن تسهیلات به صنایع تولیدی وارد شود، افزود: معضل تنگنای اعتباری در بانک‌ها ناشی از اعمال سیاست‌های غلط در سال‌های گذشته است که منجر به بروز تورم افسارگسیخته 40 درصدی در کشور و رکود تورمی در اقتصاد شد.
مقدم با اشاره بر شرایط حاکم بر اقتصاد در سال‌های گذشته، گفت: بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل این مشکل ورشکسته و توان بازپرداخت تسهیلات خود را از دست دادند و به همین دلیل تضامین آن‌ها که عمدتاً ملکی بوده به بانک‌ها واگذار و قسمت عمده‌ای از منابع بانکی به این صورت در بخش املاک و مستغلات قفل شد.
وی با بیان اینکه، این دارایی‌ها درحال حاضر به علت رکود حاکم بر بازار مسکن از قابلیت نقد شوندگی برخوردار نیست، گفت: برخی دیگر از تسهیلات بانکی نیز به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد و عدم اعتباری سنجی اصولی معوق شده‌اند.
مدیرعامل بانک تجارت با تأکید بر بدهی دولت به بانک‌ها، گفت: با اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه ایران در خلال یک دهه و کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی دولت نیز در شرایط فعلی قادر به پرداخت بدهی خود به شبکه بانکی نیست.
وی تأکید کرد: سیاست‌های اعمال‌شده از سوی بانک مرکزی با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در این سال‌ها منجر به کنترل تورم شد اما اقتصاد کشور برای خروج از رکود نیازمند تزریق نقدینگی است.
مقدم اظهار داشت: با باز شدن درهای اقتصاد جهانی و رفع تحریم‌ها یکی از بهترین راهکارها در شرایط فعلی جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تعامل شبکه بانکی با بانک‌های اروپایی با هدف جذب منابع مالی برای تأمین مالی اقتصاد است.
به گفته وی، رعایت نکردن استانداردهای بانکداری بین‌الملل و عدم شفافیت صورت‌های مالی در بانک‌های کشور از عمده‌ترین موانع تعامل با بانک‌های بزرگ اروپایی است.
مقدم اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته بدین منظور اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها بر اساس قوانین گزارشگری مالی بین‌الملل (IFRS) و بازل دو را اجرایی و به شبکه بانکی ابلاغ کرده است که گام اساسی در نیل به این هدف است.
وی افزود: شبکه بانکی کشور نیز با هدف اجرایی کردن این بخشنامه کمیته‌های متعددی در بخش اعتبارات و حسابرسی خود ایجاد کرده است تا دانش لازم برای تنظیم صورت‌های مالی بر اساس این استانداردها را کسب کند.
مدیرعامل بانک تجارت با تأکید بر اینکه بانک‌ها در این مسیر در ابتدای راه قرار دارند، گفت: به طور قطع بانک‌ها در اجرایی کردن این بخشنامه با مشکلاتی مواجه خواهند شد که امیدواریم با آموزش‌هایی که از سوی بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی صورت می‌گیرد، این موانع رفع شود.
وی در پایان گفت: نظام بانکی کشور به‌منظور تعامل با بانک‌های اروپایی در تلاش جدی برای پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی در رویه‌های موجود است تا با یکپارچگی مالی در ساختار به‌سرعت در مسیر تعامل با جهان گام بردارد.
بیست و ششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی امسال 4 و 5 خردادماه در سالن اجلاس سران با حضور مدیران، کارشناسان اقتصادی و شبکه بانکی کشور برگزار می‌شود.
402/601
