به گزارش ایسکانیوز از شاهرود سند توسعه ملی استان و نکات درج شده در آن مؤید این موضوع است. در همین سند به دفعات به کمبود منابع آبی و کیفیت مناسب آب‌های سطحی و زیرزمینی به عنوان عامل تکمیل نشدن زنجیره‌های تولید در صنایع فرآوری مواد معدنی و صنعتی اشاره شده است. همین موضوع و محدودیت منابع آب داخلی استان و وضعیت بحرانی دشت‌های کشور سبب شده که نگاه‌ها به سمت استفاده از آب‌های شور و لب‌شور داخلی (دریای خزر در شمال و دریای عمان در جنوب) معطوف شود که در این راستا انتقال آب از خزر به علت مسافت و پمپاژ کمتر مناسب‌تر از گزینه جایگزین آن یعنی انتقال از دریای عمان است که در دستور رسمی مطالعات کشور قرار دارد. از طرفی با تأمین آب استان پتانسیل‌های بالقوه در صنایع آب‌بر با ارزش افزوده بالا و زنجیره تولید در صنایع فرآوری معدنی و صنعتی بالفعل می‌شوند که این مهم استفاده کاراتر از آب، ایجاد اشتغال، تغییر وضعیت از مهاجرت فرستی به مهاجرت‌پذیری استان، تمرکززدایی پایتخت و... را در پی خواهد داشت.
به همین منظور طرح انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی ایران از سال 1391 در دستور کار قرار گرفت و با‌وجود فشار‌های سیاسی وقت، مقرر شد اجرای طرح به پس از انجام مطالعات و اخذ مجوزهای لازم موکول شود، بدین ترتیب در چهار سال گذشته همه جوانب طرح به لحاظ زیست محیطی، اجتماعی، فنی و اقتصادی به‌طور کامل مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت و بالغ بر 30 جلد گزارش برای این طرح تهیه و تدوین شد. در مطالعات این طرح، مدنظر قراردادن تبعات زیست محیطی و اجتماعی طرح به قدری پررنگ بوده که حتی در مبحث تعیین مسیر بهینه انتقال به روش تصمیم‌گیری چند معیاره، پارامترهای زیست محیطی و اجتماعی در مقابل پارامترهای فنی و اقتصادی بسیار سهم و وزن بیشتری را به‌خود اختصاص داده‌اند.
در چارچوب الگوی ارزیابی سازمان محیط زیست، مشاور طرح گزینه‌های مختلفی را اعم از فنی و مکانی از منظر زیست‌محیطی به صورت کمی و جامع با یکدیگر مقایسه کرده است. از جمله در بخش خشکی، پنج مسیر انتقال با یکدیگر از منظر جنگل‌تراشی و سایر معیارهای محیط زیستی با یکدیگر مقایسه شده و در بخش دریایی نیز 7 گزینه مکانی نیز بر اساس شاخص‌های محیط زیست دریایی، به‌گزینی و از نگاه فنی روش‌های مختلف نمک‌زدایی با یکدیگر مقایسه شده‌اند. البته طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای همچون سایر طرح‌های عمرانی دارای اثرات منفی زیست محیطی هستند که تصمیم‌گیری در خصوص اجرای آنها با لحاظ معیارهای مختلف و داوری مابین منافع و هزینه‌های محیط زیست و توسعه‌ای در حوضه‌های مبدأ و مقصد صورت می‌گیرد. تجربه جهان مدرن نیز حاکی از این است که در مناطق دارای استعداد رشد صنعتی و مهم از منظر منافع ملی، تأمین آب برای مقاصد شرب و صنعت از مسافت‌های قابل توجه و خارج از حوضه مبدأ صورت گرفته و البته با اتخاذ سازوکارهای نهادی و مدیریتی، حقوق و منافع حقابه بران حوضه مقصد رعایت شده است.
ناگفته نماند که در ابتدای مطالعات این طرح، گزینه‌ها و سناریوهای مختلفی از منظر منابع آب بررسی شد. با وجود اطلاعات دقیق و به‌روز شده‌ای که این شرکت از پیکربندی منابع و مصارف مازندران در اختیار داشت، بررسی وجود آب مازاد برای نیازهای مازندران برای انتقال از رودخانه‌ها و کاهش هزینه‌های پمپاژ، صورت پذیرفت و نتیجه این بررسی نشان از نبود آب تنظیم شده برای انتقال بود. در پیکربندی منابع و مصارف مازندران به عنوان حوضه مبدأ، نیاز زیست محیطی رودخانه‌ها با دقت بسیار خوب و با روش اکولوژیک در چندین مقطع از رودخانه برآورد و در مدل شبیه‌سازی منظور شده بود. نیازهای کشاورزی، شرب و صنعت نیز در محاسبات وارد شدند و مجموع این نیازهای حوضه مبدأ در ابتدا تأمین و اگر آب مازاد بر این نیازها وجود داشت، برای انتقال آن برنامه ریزی می‌شد. نتیجه این بود که تنها آب‌های سیلابی و غیرتنظیمی که بایستی با ظرفیت‌های انتقال بالا و در زمان‌های محدود انتقال یابند در حوضه مبدأ وجود داشت که هزینه طرح را افزایش می‌داد و همچنین امکان بهره‌برداری تلفیقی با آب شیرین‌کن‌ها وجود نداشت.
به هر روی اکنون طرح نمک‌زدایی و انتقال آب از دریای خزر دارای سابقه‌ای روشن و رسمی از مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی است، به طوری‌که از سال 1391 تا کنون گزارش‌های متعددی اعم از ارزیابی اجمالی، ارزیابی تفصیلی، مدلسازی تخلیه پساب دریا، طرح‌های برآورد و جبران خسارت برای آن تهیه شده و در سازمان حفاظت محیط زیست در حال بررسی است. مطالعات ارزیابی زیست محیطی برپایه الگوی سازمان به تفکیک سه محیط دریایی، ساحلی و خشکی به طور کامل و جامع انجام شده است. مطابق با آخرین استانداردهای مطالعات زیست محیطی، نمونه‌برداری دریایی ظرف 12 ماه و در 8 ایستگاه و در 3 عمق شامل پارامترهای مختلف بیولوژیکی و فیزیک و شیمیایی در منطقه گهرباران انجام گرفته و از نتایج آن در مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی استفاده شده است. به جرأت می‌توان گفت برنامه نمونه‌برداری این طرح در محدوده دریای خزر کم‌نظیر است. همچنین پیرو تکالیف سازمان حفاظت محیط زیست مطالعات تکمیلی اثر طرح بر تغذیه‌گرایی نیز ظرف 6 ماه انجام و نتایج آن به سازمان مربوطه ارائه شده است. علاوه بر به کارگیری چندین تیم کارشناسی با تخصص‌های متنوع، درجلسات متعدد کارشناسی و با اختصاص ده‌ها ساعت وقت نتایج مطالعات با حضور کارشناسان و مدیران سازمان حفاظت محیط زیست به نقد و بحث گذاشته شده است و در مراحل مختلف تکالیف خروجی این جلسات در دستور کار مشاور قرار گرفته است و همچنان نیز این بررسی‌ها ادامه دارد. لذا این ادعا که طرح فاقد ارزیابی جامع تخصصی و محیط‌زیستی است، صحیح نبوده و اطلاق عناوینی از قبیل «بدون کارشناسی»، «غیرمسئولانه» یا ادعای «ارائه اطلاعات نادرست» نشان دهنده داوری غیر علمی و غیردقیق نسبت به این مطالعات است.در این خصوص متأسفانه اخیراً چند نفر از استادان محترم دانشگاه که بدون اطلاع از روند مطالعات طرح انتقال آب از خزر به سمنان و آشنایی با سوابق آن بیانیه‌ای را تهیه و تنظیم کرده‌اند که به نوعی تداعی کننده قضاوت یکجانبه بوده که قاعدتاً مغایر با روحیه آکادمیک و دانشگاهی است. توجه کارشناسان را که به صراحت طرح‌های بین حوضه‌ای را تهدید امنیت ملی می‌دانند به تأمین آب شهر تهران از منابع خارج حوضه جلب می‌نمایم. آیا تحمل بی‌آبی در شهر تهران ولو برای چند ساعت قابل قبول است که توقع می‌شود دولت نسخه تأمین نکردن آب برای مردم منطقه طرح را که با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند بپیچد؟ آیا بواسطه اقلیم پراکنده کشور و قرارگیری منابع آب در بخش‌های محدودی از آن، مردم سایر مناطق حق زیست ندارند؟ آیا مهاجرت مردم به پایتخت و حاشیه نشینی و مشکلات ناشی از آن‌که همه به سبب نبود منابع و شغل مناسب و... ایجاد می‌شود، امنیت کشور را تهدید نمی‌کند؟
گفتنی است که در خصوص جلوگیری از ویرانی غیرقابل بازگشت طبیعت نیز تمهیداتی اندیشیده شده است. به طوری که اگرچه بخش وسیعی از البرز و سواحل خزر جزو مناطق داغ تنوع زیستی هستند اما در مطالعات ارزیابی تلاش شده خسارت‌های وارده به محیط‌های مذکور با اتخاذ راهکارهای جبرانی، احیایی و کنترلی به حداقل مقدار خود برسد. از جمله مهم‌ترین آنها جانمایی خط انتقال در مجاورت مسیر پاکتراشی شده خط لوله نفت نکا -ری است که میزان جنگل‌تراشی را به حداقل رسانده و در ازای عرصه‌های تخریب شده نیز لکه‌های متعددی با چند برابر وسعت و در همان تراز ارتفاعی و شرایط طبیعی مشابه، جزو تعهدات مجری طرح قرار داده شده است. همچنین مسیر عبور خط انتقال در بخش استپی با وجود هزینه‌های زیاد برای کارفرما به نحوی جانمایی شده است که از مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست عبور نکرده و هیچ گونه تداخلی نداشته باشد. در بخش ساحلی، جانمایی تأسیسات دریایی به نحوی صورت گرفته که اثر منفی بر پناهگاه حیات وحش میانکاله و تالاب‌ها و آب‌بندهای ارزشمند منطقه نداشته و جهت رعایت ضوابط سازمان در زمینه تخلیه پساب نیز پس از انجام مدلسازی دقیق سه بعدی انتشار پساب شور، آرایش و تعداد نازل‌های تخلیه به نحوی طراحی شده است که میزان شوری در فاصله 200 متری از محل تخلیه به شرایط نرمال برسد. همچنین به جهت جبران خسارت‌های احتمالی بر جمعیت آبزیان، حمایت از برنامه‌های تکثیر و پرورش ماهیان و کمک در زمینه گشت و کنترل دریایی در نواحی مجاور جهت مبارزه با صید قاچاق پیشنهاد شده است. به نظر می‌رسد تمهیدات و راهکارهای متعددی که برای بازترمیم، احیا و جبران خسارت مستقیم یا غیرمستقیم این طرح در نظر گرفته شده مطلقاً مورد عنایت قرار نگرفته است و این در حالی است که مشاور طرح با صرف وقت و هزینه فراوان تلاش کرده است تا در چارچوب الزامات و قوانین سازمان حفاظت محیط زیست چارچوب مناسب و قابل اجرایی جهت تحقق برنامه مدیریت زیست‌محیطی در استانداردهای یک طرح ملی پیشنهاد دهد.
نویسنده : بهرام ملکی
