به گزارش ایسکانیوز و به نقل از باشگاه خبرنگاران این قانون تأکید می‌کند که همه شهروندان باید آزادانه به اطلاعات دسترسی داشته باشند و همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها موظف هستند که در اسرع وقت به درخواست دسترسی به اطلاعات پاسخ دهند و در هر صورت و زمانی هم که نمی‌توانند اطلاعات را در اختیار آنها بگذارند، تا حداکثر 10 روز مراتب را به اطلاع برسانند.
ماده 10 این قانون می‌گوید: «هریک از موسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه بندی می‌باشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه خود را با استفاده از امکانات رایانه‌ای و حتی الامکان در یک کتاب راهنما که از جمله می‌تواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد:
الف- اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط مشی‌ها و ساختار.
ب- روش‌ها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیما به اعضای جامعه ارائه می‌دهد.
ج- سازوکارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن موسسه.
د- انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن موسسه نگهداری می‌شود و آیین دسترسی به آنها
ه- اختیارات و وظایف ماموران ارشد خود.
و- تمام سازوکارها یا آیین‌هایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌های غیردولتی می‌توانند در اجرای اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری موثر واقع شوند.
تبصره- حکم این ماده در مورد دستگاه‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است، منوط به عدم مخالفت معظم‌له می‌باشد.»
با وجود صراحت قانون به انتشار آن دسته از اطلاعاتی که مهر محرمانه نخورده‌اند، اما اکنون مراجعات حضوری به ادارات و دستگاه‌ها و سازمان‌های عمومی مشخص می‌کند که همچنان کارمندان در مقابل بروز اطلاعات مقاومت می‌کنند.
این مقاومت گاهی نیز به درگیری می‌انجامد و در پایان نیز با ورود حراست آن دستگاه و اداره و بیرون انداختن ارباب رجوع ختم می‌شود.
عده‌ای از اساتید ارتباطات در این زمینه معتقدند که «این قانون به تصویب رسیده تا مسئولان بگویند ما نیز قانون داریم». جملگی آنها منتقد اجرای این قانون هستند و حتی بعضی که مسئولیت نیز دارند می‌گویند که این قانون از زمان ارائه به مجلس به صورت لایحه تا تصویب و ابلاغ دچار گذر زمان شده و آن چیزی که اکنون ابلاغ شده است، پاسخگوی نیازهای کنون جامعه نیست.
در این زمینه حتی تحقق جامعه مردم سالار را نیز منوط به دسترسی آزاد به اطلاعات می‌دانند چنان که صدیقه ببران، استاد علوم ارتباطات می‌گوید: میزان شفافیت در کشور اکنون پایین است به همین دلیل میزان شایعات افزایش پیدا کرده است. اساساً تعریف می‌شود که در یک جامعه مردم‌سالار دو ویژگی شفافیت و پاسخگویی توأمان با یکدیگر باید وجود داشته باشد. امکان ندارد شفافیت بدون پاسخگویی و پاسخگویی بدون شفافیت اتفاق بیفتد، تا زمانی که جریان آزاد اطلاعات نباشد و اطلاعات حذف شود نمی‌توان توقع داشت تا به یک جامعه مردم‌سالار دست پیدا کنیم.
دسترسی به اطلاعات این روزها برای عموم مردم امکان ناپذیر است، چه یک فرد عادی، چه یک محقق دانشگاهی و چه خبرنگاران که رکن چهارم دموکراسی محسوب می‌شوند و به عنوان گوش و چشم جامعه وظیفه انتقال آنچه واقعیت است را به مردم دارند.
در این مورد از عباس اسدی، مدرس ارتباطات در دانشگاه علامه طباطبایی پرسیده شد که آیا به عنوان محقق به اداره‌ای مراجعه و خواستار اطلاعات شده اید که او پاسخ داد: همین که من به عنوان یک استاد دانشگاه مورد بی‌احترامی قرار نگیرم و زمانی که درخواست اطلاعات می‌کنم مرا از اداره خود بیرون نکنند، کافی است و اطلاعات نمی‌خواهم. ما دانشگاهیان همین‌که حرمت‌مان حفظ شود کافی است و نیازی به اطلاعات نداریم چون در بعضی موارد مشاهده شده است که به دانشگاهیان که دنبال اطلاعات هستند انگ جاسوسی از سوی آن مسئولان مربوطه زده شده است.
اما علت عدم اجرای قانونی که مصوبه مجلس است و از سوی دولت اجرا شده و حتی در همان متن قانون، برای تمرد از آن نیز مجازات تعیین شده است، چیست؟ علت اینکه کارمندان و رؤسا بدون واهمه خلاف قانون عمل می‌کنند و اطلاعات را از ارباب رجوع مخفی می‌کند در چه چیز نهفته است؟
علی اصغر کیا مدرس علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی در این مورد معتقد است: اراده جدی برای اجرای این قانون وجود ندارد و مشکل اصلی نبود اراده برای اجرای قانون است و مسئولان باید زمینه‌های اجرایی را فراهم کنند.
مسعود کوثری استاد دانشگاه تهران نیز می‌گوید: علل گوناگونی وجود دارد که می‌توانیم درمورد آنها صحبت کنیم اما چند نکته حائز اهمیت است اول اینکه وجود اطلاعات به ارزیابی مدیران توسط مردم می‌انجامد و خب طبیعتا مدیران دوست ندارند که عملکردشان توسط مردم ارزیابی شود. نکته دوم این است که بعضی وقت‌ها به طور ناصحیح اطلاعات سازمان‌ها محرمانه تلقی می‌شود و همین محرمانه بودن دلیل ناخواسته‌ای برای عدم دسترسی به اطلاعات می‌شود.
او معتقد است: این موضوع باید در سطح کلان کشور حل شود که چرا کارمندان ما اطلاعات را فورا طبقه‌بندی محرمانه می‌کنند. مسئله دسترسی آزاد به اطلاعات با بخشنامه و دستورالعمل محقق نمی‌شود و این موضوع باید مدام پیگیری شود.
در این شرایط سوال بزرگ از مسئولانی که وظیفه تصویب، اجرا و نظارت بر اجرای قانون را دارند، این است که چرا قانون به این مهمی که مانع ایجاد رانت اطلاعاتی است اجرا نمی‌شود و آنهایی که از اجرا تمرد می‌کنند، بدون مجازات می‌مانند .
رانت اطلاعاتی در این روزگار ثروت به دنبال دارد و افرادی که از فردای بازار اطلاع دارند و از مصوبات ادارات و تصمیمات آنها آگاه هستند، از این طریق پول‌های کلان به جیب می‌زنند. در واقع رانت اطلاعاتی آنقدر مسئله بغرنجی بود که برای از بین بردنش قانون تصویب کردند و در شعارهای انتخاباتی همه کاندیداها در مورد آن صحبت شد و همه هم به نوبه خود قول دادند تا بساط رانت را جمع می‌کنند.
105105
