به گزارش ایسکانیوز و به نقل از تسنیم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در ابتدای نود و هفتمین نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه در کمتر از سه ماه گذشته در مجموعه 31 استان کشور 34 هزار و 646 کیلوگرم از انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد، گفت: اگر این مواد مخدر داخل کشور توزیع می‌شد و به دست جوانان می‌رسید می‌توانست مرگ تدریجی را به همراه داشته باشد. قوه قضاییه ناچار به برخورد با سوداگران مرگ است.

او ادامه داد: از این مقدار مواد مخدر کشف شده 939 کیلوگرم هروئین، 88 کیلوگرم شیشه و نزدیک به 168 کیلوگرم کراک کشف و ضبط شد. یعنی بیش از هزار کیلوگرم از این مواد کشف شده مواد مخدر خطرناک بود.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: مدعیان حقوق بشر که همیشه فریاد و ندای حقوق بشر سرمی‌دهند که چرا جمهوری اسلامی ایران چنین افرادی برخورد و مجازات می‌کند زمانی‌که این کشفیات صورت می‌گیرد ساکت می‌مانند.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه در این مدت هفت نفر از افرادی که به اعدام محکوم شده بودند اظهار ندامت و پشیمانی کردند، تاکید کرد: بعد از احراز جرم این افراد آنها حاضر شدند سایر مجرمان در این حوزه را به دستگاه قضایی معرفی کنند که تعدادی از مجرمان معرفی شدند و احراز شد که این هفت نفر پشیمان هستند و همچنین در برنامه‌های فرهنگی،‌ آموزشی و تربیتی زندان نیز همکاری داشتند و برخی از این افراد تعدادی جزوات قرآن را حفظ کردند که با درخواست روسای دادگستری مجازات آنها از اعدام به حبس ابد تغییر یافت و پیشنهاد یک درجه تخفیف برای آنها انجام شد.

او افزود: در گزارشی که در سال 94 از استان‌های کشور گرفته‌ایم تعداد 33 هزار و 402 پرونده در مورد زمین‌خواری تشکیل شد که اکثراً بلکه شاید قریب به اتفاق این پرونده‌ها شاکی خصوصی یا مدعی‌العموم در آن وارد شد. از این تعداد 19 هزار و 990 پرونده به حکم رسید و حکم برای آنها صادر شد که البته این احکام قطعی نیست و در مرحله تجدیدنظرخواهی قرار دارد. تعداد 8 هزار و 222 قلع و قمع در این احکام صادرشد و 37 هزار و 297 هکتار از زمین‌هایی که تصرف شده بود رفع تصرف شد و به منابع طبیعی و سایر ارگان‌های مربوطه اعاده شد.

معاون اول قوه قضاییه افزود: در این پرونده‌ها تعداد 22 هزار و 763 نفر در مجموع تحت تعقیب قرار گرفتند البته این تعداد به عنوان متهم تحت تعقیب قرار گرفتند.

سخنگوی قوه قضائیه از دستور ویژه رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ورود و بررسی موضوع حقوق‌های چندده‌میلیونی در دستگاه‌ها و سازمان‌ها خبر داد.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دستگاه قضایی به موضوع حقوق‌های چند دهمیلیونی نامتعارف ورود کرده است یا خیر، افزود: رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی کل کشور دستور داده که این موضوع را تعقیب و بررسی کنند تا مشخص شود در کدام دستگاه‌ها و بخش‌های دولتی یا بخش‌های وابسته به دولت موضوع حقوق‌های نامتعارف چند میلیونی مطرح است.

او اضافه کرد: همچنین رئیسه قوه قضائیه به سازمان بازرسی دستور داده تا بررسی کنند و ببینند که منشأ این کار چه بوده است و چرا این میزان حقوق غیرمتعارف پرداخت شده؟ آیا نقصی در قانون و مقررات وجود دارد یا افراد تخلف و جرم کرده‌اند.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: رئیس قوه قضائیه دستور داده تا زمانی که بازرسی کل کشور گزارش مستند و دقیقی ارائه نکند لازم نیست مسئله را به طور رسانه‌ای دنبال کنیم.

او افزود: البته آغاز این قضیه شاید حدود یک سال پیش توسط یکی از پرونده‌هایی که دستگاه قضا دنبال می‌کرد به وجود آمد. در آن پرونده شعبه بازپرسی یک نفر را احضار کرده بود که آن فرد درباره وجود مبالغ بسیار در حساب‌های خود ادعا کرد که به طور همزمان در 9 بخش و هیئت مدیره حضور دارد و مجموعا ماهیانه 60 میلیون تومان دریافت می‌کند. همان موقع دستگاه قضایی این مسئله را به برخی نهادها گزارش داد و اعلام کرد که آیا از لحاظ قانونی، شرعی و عرفی حضور یک نفر در 9 دستگاه درست است؟ متعاقب آن مسئله کارهایی انجام گرفت و امروز شاهد برخی حقوق‌های غیرمتعارف در سایر دستگاه‌ها هستیم.

به گفته اژه‌ای درباره این موضوع هنوز پرونده‌ای در دادسرا و دادگاه تشکیل نشده و قرار شده سازمان بازرسی کل کشور گزارش‌های خود را مرحله به مرحله ارائه کند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: چنانچه قاضی بخواهد برای تبدیل قرار بازداشت به وثیقه اصل یورو و دلارهای مصرف شده را با قیمت روز حساب کند، چیزی در حدود ۸ الی ۹ هزار میلیارد تومان باید وثیقه صادر شود که اگر متهم این وثیقه را تودیع کند می‌تواند آزاد شود.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نود و هفتمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره علت لغو برخی کنسرتها گفت: بارها گفته شده که مجوز کنسرتها را دولت صادر می‌کند و قوه قضائیه در این خصوص صحبتی نداشته و ندارد و دستگاه قضایی در مورد اصل کنسرتها نیز بحثی ندارد. به طوری که در بسیاری از استان‌ها و شهرها در سالهای مختلف کنسرتهایی برگزار شده است.

معاون اول قوه قضائیه توضیح داد: در ارتباط با تعدادی از کنسرتها نیروی انتظامی یا سیستم اطلاعاتی به قوه قضائیه یا دادستان گزارشاتی را دادند مبنی بر اینکه احتمال وقوع اعمال مجرمانه و خلاف عفت عمومی و یا برهم خوردن نظم و امنیت عمومی وجود دارد که در اینگونه موارد دادسرا برگزارکنندگان را احضار کرده و به آنها گفته در صورتی که تعهد بدهند و مسئولیت را برعهده بگیرند حرفی نداریم و کنسرت برگزار می‌شود اما وقتی کسی متکفل نمی‌شود، دادستانی براساس وظیفه عمومی اقدام کرده و از برگزاری کنسرت به دلیل احتمال وجود اعمال مجرمانه یا برهم خوردن نظم و امنیت عمومی جلوگیری می‌کند و از این پس هم اگر اینگونه موارد وجود داشته باشد، دادستانی ناگزیر است تدابیر لازم را اتخاذ کند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت تسویه حساب موسسه اعتباری ثامن‌الحجج با سپرده‌گذاران خود افزود: در ارتباط با این پرونده کارگروهی متشکل از بانک مرکزی، وزارت اطلاعات و قوه قضائیه تشکیل شده و این کارگروه نهایت تلاش خود را می‌کند تا مردم هرچه زودتر به پولشان برسند ولی این کار واقعا زمان‌بر است.

او ادامه داد: براساس تمهیدات انجام شده ارزیابی ما این است که کارهای خوبی به نفع مردم و سپرده‌گذاران انجام شده و طبق اطلاعاتی که ارائه کرده‌اند تا پایان هفته جاری به یک میلیون و 150 هزار نفر از سپرد‌گذاران این موسسه تسویه می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای گفت: مسئولان امور پیش‌بینی کرده‌اند که پس از تسویه با افراد یادشده، چیزی در حدود 150 هزار نفر باقی می‌ماند. البته خود مسئولان این شرکت در ابتدای امر می‌گفتند 2 میلیون و 400 هزار سپرده‌گذار دارند که بعدا مشخص شد این عدد درست نیست.

او اضافه کرد: از 150 هزار سپرده‌گذاری که باقی می‌ماند عمدتا مبالغ بالا دارند و برخی از آنها شخصیت حقوقی و برخی نیز حقیقی هستند.

به گفته اژه‌ای براساس اسناد، مشخص شده که چیزی در حدود 500 میلیارد تومان از سرمایه این موسسه به طور ناحق به افراد داده شده که بازپرس این افراد را احضار کرده تا تکلیف این 500 میلیارد تومان مشخص شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه چرا قرار بازداشت بابک زنجانی پس از گذشت 2 سال تبدیل نمی‌شود، گفت: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری و در ماده 242 این قانون پیش‌بینی شده که چنانچه فردی در بازداشت موقت بود و پرونده او طولانی شد، ظرف حداکثر 2 سال باید قرار او تبدیل شود.

او ادامه داد: در این پرونده شرکت نفت و سایر سازمان‌های دیگر شاکی هستند و چنانچه قاضی بخواهد برای تبدیل قرار بازداشت به وثیقه اصل یورو و دلارهای مصرف شده را با قیمت روز حساب کند، چیزی در حدود 8 الی 9 هزار میلیارد تومان باید وثیقه صادر شود که اگر متهم این وثیقه را تودیع کند می‌تواند آزاد شود و اگر نتوانست باید در زندان بماند. بنابراین بعد از گذشت 2 سال آزادی الزامی نیست بلکه باید قرار بازداشت تبدیل شود و اگر وثیقه مناسب را تامین کرد آزاد می‌شود اما اگر نتوانست مجددا در زندان می‌ماند.

اژه‌ای تاکید کرد: زنجانی تا الان اثبات کرده که این میزان مال دارد یا احیانا نمی‌خواهد بدهد. تا الان پول یا ملکی که این میزان ارزش داشته باشد از او شناسایی نشده است.

20106