به گزارش ایسکانیوز به نقل از تسنیم، رحمت الله حافظی در نامه‌ای خطاب به رئیس شورای شهر تهران درباره گزارش «حسابرسی صورت‌های مالی تلفیقی شهرداری تهران برای سال مالی منتهی به 1390» مواردی را پیشنهاد کرده است.

او در این نامه به قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب اول خرداد ماه سال 75 به بندهای 8، 10، 14 و 30 ماده 71 اشاره کرد و گفت: بر این اساس هر یک از اعضای شورای شهر بعد از دریافت گزارش حسابرس منتخب، می‌‌بایست به عنوان نماینده مردم در این امر خطیر نظارتی، از طریق کمیسیون‌های مربوطه اعمال نظر کند.

او ادامه داد: جای پرسش است که چرا گزارش حسابرسی صورت‌های مالی تلفیق سال 90 شهرداری تهران با تاخیر 50 روزه به شهرداری ارسال می‌شود و چرا نسخه‌ای از آن به جز کمیسیون برنامه و بودجه به دیگر کمیسیون‌ها ارسال نشده است. امر رسیدگی به وظایف مالی شهرداری و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه موضوعی نیست که صرفا به کمیسیون برنامه و بودجه مربوط باشد صرف نظر از اینکه کمیسیون مذکور، کمیسیون تخصصی این مهم است ارسال رونوشت برای سایر کمیسیون‌های شورای شهر جهت بررسی و اعلام نظر، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه زمان بررسی صورت‌های مالی تلفیقی توسط حسابرس منتخب بیش از 3 سال به طول انجامیده است، تاکید کرد: رویه ناصواب تاخیر چندساله در رسیدگی به صورت‌های مالی تلفیقی نه تنها موجب تعلل و ناکارآمدی شورای شهر در انجام مسئولیت و وظایف محموله خواهد شد بلکه باعث بروز خسارات سنگین مالی، مدیریتی در مجموعه تحت نظارت شورا است، بنابراین پیشنهاد می‌شود برای سنوات بعدی و حسابرسی‌های تلفیقی دیگر سال‌های شهرداری، محدوده زمانی اعلام نظر حسابرس بیش از یک سال تعیین نشود.

حافظی با اشاره به اینکه گزارش نهایی حسابرس منتخب در گزارش تلفیق نشان دهنده وضعیت نامناسب و عدم شفافیت مالی در شهرداری است، گفت: ایرادات حسابرس در 64 صفحه و در 35 بند و بیش از 100 زیربند طرح شده است و پس از طرح ایرادات متعدد در 32 بند به صراحت اعلام کرده به دلیل اساسی بودن آثار اجتماعی موضوعات توصیف شده در بندهای مباتی عدم اظهار نظر، این موسسه نتوانسته است شواهد حسابرسی کافی و مناسب برای اظهار نظر را کسب کند و در نتیجه اظهار نظر نسبت به صورت‌های مالی یاد شده امکانپذیر نیست بنابراین حسابرس منتخب پس از بررسی سه ساله، نظریه نهایی خود را در قالب «عدم امکان اظهار نظر» ارائه داده است.

او ادامه داد: رئیس شورا در تاریخ 16 مهرماه سال 94 ایرادات و نظریه حسابرس منتخب شورای شهر را به کمیسیون برنامه و بودجه و شهردار تهران ابلاغ کرده‌اند از آن تاریخ تاکنون شهردار تهران پاسخ رسمی به بندهای حسابرس منتخب شورا را ارسال نکرده است یا در صورت ارسال پاسخ، سایر کمیسیون‌های تخصصی شورای شهر از آن پاسخ بی اطلاع هستند. از این رو بدون دریافت پاسخ‌های احتمالی شهردار تهران طرح موضوع در صحن شورای شهر دارای ایراد اساسی است مگر آنکه شهردار تهران همه موارد و ایرادات حسابرس منتخب شورای شهر را مبتنی بر مبانی عدم اظهار نظر را پذیرفته باشد.

حافظی افزود: مسئولیت شورا در خصوص تایید یا رد و یا اصلاح رویه های مورد عمل گزارش‌های حسابرس منتخب خود، ایجاب می‌کند تا گزارش‌های حسابرس در زمان مطلوب به کمیسیون‌های تخصصی ارسال شود و سپس اعضای شورای شهر با بررسی کارشناسی نسبت به تعیین تکالیف، برای هر ایراد مطرح شده توسط حسابرس، اعلام نظر و تصمیم گیری کند و پس از آن با بررسی صورت گرفته در کمیسیون‌‌های تخصصی و جمع بندی در کمیسیون اصلی، موضوع در صحن شورای شهر با حضور شهردار طرح شود.

او با بیان اینکه شورای شهر باید مراحل ذیل را انجام دهد، تاکید کرد: شهردار موظف است بلافاصله پس از دریافت گزارش حسابرس، پاسخ‌های جامع و مستدل خود را همراه با مستندات و مدارک توجیه پذیر در مدت زمانی که شورا به عنوان مهلت تعیین می‌کند، ارسال کند. این پاسخ ها می‌بایستی شامل اقدامات و تکالیفی باشد که شهردار تعهد می‌کند، در خصوص تک تک بندها و ایرادات حسابرس در روند امور در مدت زمان معلوم اصلاح به عمل آورد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه پاسخ‌های واصله می‌باییستی توسط کمیسیون‌ها و اعضای شورا با حضور حسابرس و مقام مسئول در شهرداری مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گیرد، افزود: پس از کسب اطمینان از صحت اقدامات اصلاحی تا زمان بررسی، کفایت پاسخ به هر بند توسط حسابرس مورد اظهار نظر قرار گرفته و اعضای شورا در قالب کمیسیون های تابعه، تکالیف پیشنهادی خود را در برابر هر یک از بندها و نکات حسابرس اعلام دارند.

حافظی با بیان اینکه تکالیف پیشنهادی می‌تواند مستقیما در صحن شورا یا قبلا در کمیسیون تلفیق مطرح و جمع بندی شده و تکالیف نهایی در شورا به عنوان مصوبه به رای اعضا گذاشته شود، گفت: تکالیف مصوب در شورا که می‌بایستی حاوی سازوکار لازم در اعمال نظارت و کنترل بر نحوه اجرا و زمان بندی دقیق اقدامات و تعیین مراجع پیگیری و تشخیص صحت و کفایت اقدام خواهد بود به شهردار ابلاغ تا در مهلت زمانی تعیین شده مورد اجرا قرار گیرد.

او با تاکید بر اینکه تکالیف مصوب و نحوه زمان‌بندی اجرا آنها می بایستی توسط حسابرس منتخب در دوره‌های مالی سنوات بعد مورد رسیدگی قرار گرفته و در مورد آنها اظهار نظر شود، تاکید کرد: آن دسته از نکات حسابرس که بیانگر وقوع تخلف و احیانا جرم است می‌بایستی حتما به مراجع صالح قضایی و سازمان بازرسی انعکاس یافته تا مورد پیگیری قرار گیرد. همچنین نتایج حاصل از حسابرسی می‌بایست از طرق مختلف به اطلاع عموم مردم و شهروندان که مالکین اصلی شهر و تامین کننده اصلی منابع مورد نیاز اداره آن است رسیده شود تا کارنامه مالی سالیانه شهرداری و واحدهای تابعه مورد قضاوت عموم قرار گیرد.

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران گفت: پس از طی مراحل فوق الذکر پیشنهاد می‌شود کمیته‌ای متشکل از اعضای شورا، مشاوران و کارشناسان با رأی اعضای شورا تشکیل و مسئولیت نظارت و پیگیری انجام صحیح و به موقع تکالیف تعیین شده توسط شورای شهر را برعهده بگیرد این کمیته موظف خواهد بود تا با اعمال ابزارها و تمهیدات نظارتی و کنترلی بر نحوه اجرا و زمان بندی تکالیف، گزارش‌های نظارتی خود را در دوره‌های سه ماه به شورا ارائه دهد.

حافظی با بیان اینکه روند گذشته شورا در برخورد و رسیدگی و تعیین تکلیف گزارش‌های حسابرسان منتخب نشان می‌دهد، قصد و اراده جدی در اعمال نظارت درست و به موقع برمجموعه شهرداری وجود نداشته، گفت: هرساله گزارش‌های حسابرسی که هر یک حاوی نکات بسیار مهم و ارزشمند از وضعیت مالی و مدیریتی شهرداری و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه است با تشریفاتی ساد ه و گذرا در جلسه ای مطرح و به سادگی و بدون هیچ گونه تکلیف الزام آور از آن عبور می‌شده و عملا می‌توان نتیجه گرفت که جایگاه شورا در امر نظارت تبدیل به جایگاهی جهت مشروعیت بخشی به عملکرد صواب و ناصواب شهرداری شده است.

او در پایان تاکید کرد: رئیس شورای شهر تهران دستور فرمایید تا نسبت به بازنگری اساسی نحوه بررسی گزارش «حسابرسی صورت‌های مالی تلفیقی شهرداری تهران برای سال 90» در چارچوب موارد اعلام شده، اقدام شود.

20106