به گزارش ایسکانیوز به نقل از روابط عمومی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای، عباسعلی بنی اسدی مدیرکل دفتر حقوقی این سازمان با بیان این خبر، اظهار داشت: در سال‌های گذشته همواره دعاوی و شکایات متعددی تحت عناوین نقص راه یا علایم رانندگی و تجهیزات مربوط مطرح و منجر به تعقیب کیفری و محکومیت مالی مدیران و مسئولان مختلف وزارتخانه می‌شد، در حالی که با توجه به محدودیت منابع اعتباری موجود، اساسا رفع این نواقص خارج از اراده و توان مسئولان بوده است. برای رفع این مشکل پیشنهاد این دفتر مبنی بر اضافه شدن امکان انعقاد قرارداد بیمه مسئولیت توسط مسئولین وزارت متبوع، در قسمت انتهایی ماده ۱۶ قانون یادشده به این شرح تصویب شد: دستگاه‌های ذی ربط مجازند مسئولیت کارکنان خویش را در قبال مسولیت‌های موضوع این ماده از محل اعتبارات جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تحت اختیار، بیمه نمایند و پیشنهاد مذکور در مجلس شورای اسلامی به سایر دستگاه‌های ذی ربط نیز تسری یافت.
وی افزود : همچنین با توجه به مشکلات عدیده در نحوه تشخیص نقص راه یا وسیله نقلیه به عنوان عامل تصادف که ناشی از عدم اطلاع و شناخت کارشناسان تصادفات از قوانین و آئین‌نامه‌های حاکم بر ساخت و نگهداری راه‌ها و استانداردهای موجود برای ساخت خودروها است و عملاً این تشخیص ناصحیح و عدم اطلاع کارشناسان مذکور از آئین‌نامه‌های مورد عمل مدیران راه و صنعت خودرو باعث تضییع حقوق مسئولین مربوط و تعقیب کیفری و محکومیت شخص مدیران می‌گردید، لذا برای رفع این معضل پیشنهاد این دفتر بعنوان تبصره ذیل ماده ۱۶ قانون موصوف به شرح زیر تصویب شده است:
" تبصره ماده ۱۶ – در صورتی که حسب نظریه افسران موضوع ماده (۱۷) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقص راه، وسیله نقلیه یا عامل انسانی مؤثر در بروز تصادف اعلام شود در صورت اعتراض ذی‌نفع، موضوع حسب مورد به کارشناس یا هیأت کارشناسان رسمی مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبیل راه و مهندسی ترافیک، مکانیک و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع می‌شود".
متن مصوب یادشده شامل تمامی حالات ممکن، اعم از مواردی که نقص راه یا عامل انسانی به تنهایی یا به صورت مشترک همراه سایر عوامل مطرح بوده، می‌شود.
بنی اسدی در خصوص تعیین دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع اعتراض به تصمیمات کمیسیون ماده ۱۲ بیان کرد: یکی از مشکلات جدی در روند رسیدگی به تخلفات شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل جاده‌ای، طولانی شدن فرایند رسیدگی به تخلفات و اعتراضات عمدتا بلاوجه شرکت‌های حمل و نقل با توجه به روال اعتراض مندرج در ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ بود که عملا موجب توقف اجرای آرای صادره و طولانی شدن بی‌مورد اجرای تصمیمات مذکور شده بود ضمن اینکه بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی نیز اعتراض به تصمیمات سازمان متبوع علی الاصول باید در دیوان عدالت اداری رسیدگی شود. بر این اساس پیشنهاد دفتر متبوع جهت رفع مشکل یادشده در تبصره ماده ۴۴ قانون به این شرح تصویب گردید: اعتراض به هر نوع تصمیمات مراجع دولتی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شود.
لازم به ذکر است با توجه به نحوه انشای ماده ۴۴ قانون مذکور، به دلیل اهمیت و ضرورت اخذ بیمه‌نامه معتبر توسط وسایل نقلیه عمومی، نسبت به این تخلف صدور آراء تذکر کتبی و اخذ جریمه نقدی توسط کمیسیون ماده ۱۲ امکان‌پذیر نمی‌باشد.
601/401
