به گزارش ایسکانیوز و به نقل از ایسنا، سید مهدی سجادی با اشاره به تاخیر شش ماه سازمان بیمه سلامت در پرداخت معوقات داروخانه‌های سراسر کشور افزود: موضوع پرداخت صورت حساب‌های داروخانه‌ها به موضوع مزمن و خسته کننده‌ای تبدیل شده و علی‌رغم مساعدت‌های سازمان تامین اجتماعی، به نظر می‌رسد بیمه سلامت درحال تبدیل کردن این موضوع به یک چالش ملی است و دولت باید برای آن چاره‌اندیشی ریشه‌ای کند.

او با اشاره به نامگذاری سال جاری به نام اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، ادامه داد: متاسفانه به نظر می‌رسد برخی دستگاه‌ها به جای «اقتصاد مقاومتی» دست به «مقاومت اقتصادی» زده‌اند و به جای تسریع امور، ریاضت آفرینی برای فعالان بخش خصوصی را انتخاب کرده‌اند.

سجادی تاکید کرد: بیمه سلامت، شش ماه است که در پرداخت صورت حساب‌های داروخانه‌های کشور، تاخیر دارد و این به معنای آن است که داروی مورد نیاز بیماران، با تسهیلاتی که داروخانه‌ها از بانک‌های کشور دریافت می‌کنند، تهیه می‌شود و همگان اطلاع دارند که بانک‌ها، عاشق چشم و ابروی بیماران نیستند و بدون دریافت سود تسهیلات، هیچ گونه وجهی را در اختیار داروخانه‌ها قرار نمی دهند.

او ادامه داد: ما به دنبال دریافت تسهیلات بدون بهره از سیستم بانکی نیستیم، حرف داروخانه‌ها این است که بیمه سلامت، بدهی‌های خود را به نظام دارویی در موعد مقرر و مطابق با زمان‌بندی قانونی پرداخت کند.

سجادی معتقد است که عملکرد بیمه سلامت، بی‌هیچ تردیدی برخلاف مولفه‌های اقتصاد مقاومتی و مصداق مشخص اخلال در نظام اقتصاد داروخانه‌هاست. آنها فقط نظاره‌گر فروپاشی داروخانه‌ها هستند و بس. آنها فقط سیاست «گفتار درمانی» در پیش گرفته‌اند. اگر در این خصوص چاره‌اندیشی نشود، قطعا داروخانه‌ها به مراجع بالاتر مراجعه خواهند کرد.

او با اشاره به اینکه داروخانه‌ها خود را متعهد به ارائه خدمات دارویی می‌دانند، تاکید کرد: آنچه که رنج‌آور است، سوء استفاده دستگاه‌های اینچنینی از احساس مسئولیت داروسازان است. تعهد داروسازان، داروخانه‌ها را وادار می‌کند که پاسخگوی بیماران عزیز باشند ولی به هرحال وقتی کف‌گیر ته دیگ بخورد و بودجه‌ای برای تهیه دارو وجود نداشته باشد، این موضوع می‌تواند برای کشور بحران‌آفرین باشد و بهتر است مسئولین در این خصوص پیش از آن که دیر شود، چاره‌اندیشی کنند.

سجادی در پایان تاکید کرد: علی رغم وجود معوقات شش ماهه از بیمه سلامت، هر ماه نیز حدود ۲۰۰ میلیارد تومان بر مطالبات اسناد در بخش سرپایی «خدمات درمانی» به آن اضافه می‌شود و این به معنای این است که بحران هر روز به داروخانه‌های کشور نزدیک‌تر می‌شود.

20106