به گزارش ایسکانیوز این روزها بحث افشای فیش های میلیونی مدیران مورد توجه قرار گرفته است و تا جایی پیش رفته که شخصیت های سیاسی و دولتی در راستای روشنگری اذهان مردم مبادرت به انتشار داوطلبانه فیش حقوقی خود کرده اند که قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت صالحی امیری رئیس کتابخانه ملی از این جمله هستند .نکته ای که شاید در پس این هیاهو باید به بیش از هرچیزی به آن پرداخت پیگیری و شفاف سازی و البته جلوگیری از این دریافتها در آینده نزدیک است که البته با دستور شخص رییس جمهور برای عزل مدیران مردم امیدوار به این مهم هستند.

وزیر اطلاعات در مجلس خبر از برخورد با خاطیان و ارائه گزارش در این رابطه داد و از رسانه برای افشای موضوع حقوق های نجومی تشکر کرد و گفت: این افشاگری موجب شد که دست دولت در رسیدگی به این مسئله باز شود. اگر دولت خود به این مسائل می‌پرداخت، ممکن بود بگویند که دولت به حساب‌های شخصی افراد سرک کشیده است، اما الحمدالله با عنوان شدن این مسئله دست دولت برای برخورد باز شد و رئیس‌جمهوری دستور قاطع به معاون اول دراین‌باره دادند و جلساتی تا الان تشکیل شده است به یاری پروردگار با این مسئله به‌صورت جدی برخورد می‌کنیم؛ همان‌طور که در این دولت با اختلاس‌های 3 هزار میلیارد تومانی و 8 هزار میلیارد تومانی امثال بابک زنجانی برخورد شد، با حقوق‌های 253 میلیون تومانی نیز برخورد خواهد شد.

وزیر اطلاعات با اعلام اینکه به‌عنوان یک وزیر یک بیستم این مبالغ نیز حقوق نمی‌گیرد، تصریح کرد: پرونده‌ای دراین‌باره تشکیل شده است که ان‌شاءالله از طریق معاون اول رئیس‌جمهوری راجع به آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

درادامه به باز خوانی واکنش ها نسبت به فیش‌های حقوقی مدیران می پردازیم :

فیش حقوقی همه دستگاه ها بررسی شود

آیت الله سید حسین موسوی تبریزی دبیرمجمع محققین حوزه علمیه قم گفت:موضوع فیش های حقوقی در همه نهاد ها و دستگاه ها باید پیگیری شود، حقوق و مزایای همه مدیران در همه نهاد ها چه دولت، چه قوه قضائیه، مجلس، دانشگاهها و... باید بررسی شود و اگر این نهادها چنین حقوق هایی در دستگاهشان دارند جواب گوی آن باشند.اگر این مسائل واقعیت دارد، باید مردانه حتی اگر چنین حقوق هایی قانونی نیز باشد جلوی آن را بگیرند و از مردم عذر خواهی کنند.

دریافت مبالغ میلیونی مدیران یک نهاد عمومی قابل دفاع نیست

جلایی پور استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران گفت: دریافت چنین مبالغی از سوی کسانی که در یک نهاد عمومی کار می‌کند قابل دفاع نیست. کشوری که مردمش در شرایط رکود تورمی زندگی می‌کنند و با مشکلات عدیده‌ اقتصادی سر و کار دارند پرداخت این حقوق‌ها کارایی کشور را بالا نمی‌آورد بلکه به بی‌اعتمادی بیشتر بین مردم و حکومت دامن می‌زند. اگر دریافت کنندگان این مبالغ را هم بررسی کنید در بین آن‌ها استیو جابز پیدا نمی‌کنید که ارزش افزوده میلیارد دلاری برای اقتصاد کشور آورده باشند یا کار خارق‌العاده‌ای کرده باشند.

او افزود: این حق مردم است که میزان دستمزد هر کس را که از حوزه عمومی حقوق می‌گیرد را بدانند. البته بخش خصوصی باید زحمت بکشد و پول دربیاورد و مالیات و پول و حقوق کارگر را بدهد و اگر قانون را رعایت نکرد کارگر و... از او شکایت می‌کند اما حکومت (نه فقط دولت) و بخش‌های عمومی باید به مردم پاسخگو باشند و مردم حق دسترسی به اطلات میزان دریافت حقوق و مزایای این افراد را داشته باشند که مثلا بفهمند این معاون وزیر یا مسوول صد‌ها بنیاد و شرکت وابسته به حکومت چقدر حقوق و مزایا می‌گیرند.

موضوع حقوق‌های نامتعارف در هر دولتی که رخ داده باشد نباید نادیده گرفت

کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران گفت روشن است که نمی‌توان موضوع حقوق‌های نامتعارف را در هر دولتی که رخ داده باشد نادیده گرفت. اینکه امروز این مسئله شفاف شده و رئیس‌جمهور هم در مورد آن دستور جدی صادر کرده است، موضوع مثبتی است و نهادهای نظارتی مربوطه باید هر چه سریع‌تر این مسئله را پیگیری کنند و جای سؤال است که چرا دیوان محاسبات و دیگر نهادهای نظارتی تاکنون به ویژه در سال‌های گذشته توجه نکرده‌اند. چنین پرداخت‌هایی در مؤسسه‌های عمومی که در نهادهای غیردولتی هم وجود دارد قابل قبول و توجیه نیست چراکه این پرداخت‌ها روی دستگاه‌های خصوصی هم تاثیر می‌گذارد و توقع‌ها را بالا می‌برد.

او ادامه داد: در سیستم دولتی حتما باید نیروهای کیفی جذب شوند، اما علاوه بر مسائل مادی باید انگیزه‌های خدمت هم وجود داشته باشد. شفافیت و صداقت و طرح خطاها و نارسائی‌ها و اصلاح سریع آنها باید ویژگی این دولت باشد و نباید نگران انتقادهای سیاسی رقبا بود. نقد و نظارت حتی با انگیزه سیاسی از طرف رقبا به اصلاح خطاها کمک می‌کند.

خاصه خرجی ها و برداشت از محل منابع عمومی را دولتهای نهم و دهم باب کردند

الهه کولایی نماینده مجلس ششم گفت:نکته مهم در مورد این موضوع آنست که این رفتار از چه زمانی و چگونه در جمهوری اسلامی شکل گرفته است، همانگونه که می دانید یکی از مبانی انقلاب اسلامی ترویج و گسترش عدالت است که با این قبیل رفتارها هیچ نسبتی ندارد؛ بنابراین باید برگردیم به دولت هایی که پیش از دولت اعتدال و تدبیر، اداره امور در کشور را به عهده داشتند. این نوع خاصه خرجی ها و برداشت از محل منابع عمومی را دولتهای نهم و دهم باب کردند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب همچنین در مورد مشی و رویکردی که دولت باید در برابر تخریب ها در پیش بگیرد گفت: در مورد همین موضوع انتشار فیش های حقوقی دولت باید این موضوع را فرصتی ببیند و در اصلاح این روند به طور جدی بکوشد، همچنین اذهان عمومی را به زمان پایه گذاری این رفتارها ارجاع دهد چرا که پیش از آن و در دولت اصلاحات چنین حقوق هایی پرداخت نمی‌شد و این میراث دولت به اصطلاح پاکدست است که فرصت غارت منابع ملی را فراهم آورد.

برخورد جناحی با انتشار فیش های حقوقی اخلاقی نیست

حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور در خصوص انتشار فیشهای حقوقی گفت: متاسفانه این فیش‌ها امروز به ابزاری برای برخوردهای جناحی تبدیل شده است و دولت و قوه قضائیه باید به صورت جدی با آن برخورد کنند. از سوی دیگر از رئیس جمهور این انتظار وجود دارد که همانگونه که وعده داده است با مدیران اینچنینی برخوردشود، حتی رئیس جمهورگفت که این افراد باید عزل شوند و ما انتظار داریم چند نفر از مدیرانی که مستندات علیه آن‌ها وجود دارد عزل شوند.نکته دوم این است که این مسئله را سیاسی و جناحی نکنند به گونه‌ای که یک جناح فیشهای حقوقی یک جناح دیگر را علم کرده و آن را بکوبد، این کار اخلاقی نیست. مقامات عالی نظام از جمله رئیس جمهوری، رئیس دستگاه قضا و مجلس همه در جهت حل این مسئله هستند که ان‌شاءالله دیگر شاهد این تبعیض‌های ناروا نباشیم.

فیش های حقوقی نجومی حاصل غفلت سالها سیسیتم دولتی

محمدعلی نجفی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری به چالش فیش‌های حقوقی منتشره اشاره کرد و گفت: این موضوع مربوط به این روزها نمی‌شود بلکه سال‌ها در خصوص این فیش‌ها غفلت شده چون تشکیلات دولتی در ایران بسیار بزرگ بوده و انضباط در آن بسیار سخت است.

زمینه پرداخت های میلیونی در سه دوره مجلس اصولگرا

علی صوفی وزیر تعاون دولت اصلاحاتپیرامون برخی فیشهای حقوقی مدیران و بهره برداری برای تبلیغ و تخریب علیه دولت، گفت:بر اثر فشارها وعده دولت برای اعلام وضعیت کشور نسبت به گذشته از بین رفت و اگر مردم نفهمند در دولت قبل چه وضعیتی حاکم بود و روحانی چگونه دولت را تحویل گرفت ، سرپوشی بر فسادهای گسترده دولت نهم و دهم و حقوق های کلانی که گرفته شد و می شود گذاشته خواهدشد. در حالی که زمینه این پرداخت ها ی بالا از قبل در سه دوره مجلس اصولگرا و عملکرد دولت نهم و دهم بازمی گردد دیوان محاسبات ،سازمان بازرسی کل کشور نظارت داشتند اتفاق افتاده است و مجموعه ای یک دست با حاشیه امن برای آقایان به وجود آورد تا از قوانین تخطی کنند و به بیت المال دست اندازی داشته باشند و اختلاس های نجومی انجام دهند که در تاریخ ایران و خیلی از جاهای دیگر بی سابقه بوده است و اکنون نیز با قدرتی که دارند نیازی نمی بینند که پاسخگو باشند .

روحانی باید بدون رودربایستی با متخلفین برخورد کند​

محمد صادق جنان صفت تحلیلگر اقتصادسیاسی معتقد است: انتشار این فیش ها، کاری بسیار حرفه ای و برنامه ریزی شده از سوی منتقدان دولت است. البته این حق آنهاست که دولت رقیب را به چالش بکشند ولی اگرواقعا قصد شان اصلاح امور و آگاهی دادن به مردم بود باید پیش از این نیز چنین اقدامی می کردند چرا که این مسائل در دولت قبل نیز وجود داشت. اما جالب است که منتقدان دولت در ایران که همواره از سیاست ورزی رایج در غرب انتقاد می کنند این بار خود به روش آنها توسل جسته اند.

این تحلیلگر اقتصاد سیاسی در پاسخ به این پرسش که دولت چه پاسخی می تواند به این موج رسانه ای دهد گفت: معتقدم آقای روحانی باید بدون رودربایستی با متخلفین برخورد کند. وقتی رئیس جمهور و معاون اول ایشان در مقابل این مساله موضع گیری شدید می کنند و آقای جهانگیری مامور شناسایی و حتی عزل متخلفان می شود دیگر نمی توان انتظار شهروندان در این باره را نادیده گرفت. چرا که دولت باید به این وعده های داده شده عمل کند.

اصولگرایان در مواجهه با تخلف های مالی دولت پیشین هم زبان به اعتراض می گشودند

حسین کمالی مشاور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ادامه داد: مسئولانی که چنین حقوقهای بالایی دریافت کرده اند نه به دلیل توانایی ویژه بلکه عمدتا به لحاظ شرایطی که برای آنها فراهم شده است به این ارقام دست یافته اند و این مسئله ای نیست که برای مردم ما قابل پذیرش باشد . اینکه اصولگرایان این گونه مسائل را داغ کرده و مطرح می کنند و سعی کرده دولت را مخاطب قرار دهند باید یاد آور شد که اتفاقا منشاء این نوع پرداخت ها به دولت قبل بر می گردد.

وزیر اسبق کار و امور اجتماعی تاکید کرد: اتفاقی که اکنون مشاهده میکنیم ریشه در گذشته دارد بهتر بود روزنامه های اصولگرا در زمان دولت پیشین هم با مواجهه با تخلف‌های مالی زبان به اعتراض می‌گشودند و نسبت به این دریافت و پرداخت‌ها اظهار نظر می‌کردند.

201/201