به گزارش ایسکانیوز به نقل از خبرآنلاین، «حسینعلی امیری» گرچه این روزها برای اهالی سیاست و رسانه؛ چهره‌ای نشسته بر صندلی سخنگویی و قائم مقام وزارت کشور دولت روحانی تعریف میشود اما بدون شک نباید از سوابق او در شورای نگهبان چشم پوشید، سالهای زیادی که او بر صندلی حقوقدان شورای نگهبان تکیه زده بود و هم نشین آیت‌الله جنتی بود.
شاید همین سوابق او بود که در بحبوحه انتخابات مجلس دهم و خبرگان پنجم، بسیاری او را رابط مناسب وزارت کشور با شورای نگهبان می دانستند و تصور داشتند که وزارت کشور دولت روحانی کمترین چالش را با شورای نگهبان خواهد داشت. امری که حسینعلی امیری آن را رد نمی کند و می‌گوید: «من گواهی میدهم که این دوره همکاری شورای نگهبان نسبت به دورهای دیگر با وزارت کشور، خیلی بهتر بود». وی معتقد است اگر اختلافی هم بود از «نظام معیوب انتخابات» بوده است.
وی که با خبرآنلاین به گفت‌وگو نشسته بود گریزی به روزهای حضورش در شورای نگهبان هم زد و گفت در بسیاری از موارد نظرم با نظر آقای جنتی متفاوت بوده است، اختلافات در دوره های قبل هم بوده اما رسانه‌ای نشده است.
از قائم مقام رحمانی فضلی درباره روابط وزارت کشور با اصلاح طلبان که می‌پرسیم، می‌گوید رابطه ما خیلی خوب است و لیدرهای اصلاح طلب با ما جلسه می گذارند و ...
او در پاسخ به انتقاداتی درباره حضور برخی فرمانداران دولت احمدی‌نژاد در دولت روحانی تاکید دارد اگر افرادی هم باقی مانده اند در چارچوب سیاست‌های دولت یازدهم فعالیت می‌کنند و دائما رصد می‌شوند.
او در این مصاحبه برایمان از لغو کنسرت‌های مجوز دار گفت، از اعتراض حدادعادل به صحت انتخابات، از نظارت استصوابی و ...
مشروح گفت و گوی خبرآنلاین با سخنگوی وزارت کشور را در ادامه بخوانید؛
***
آقای امیری! یکی از دشوارترین مسئولیت‌های وزارت کشور در سه سال گذشته، برگزاری انتخابات مجلس دهم و خبرگان پنجم بود. با چه چالش‌هایی قبل و بعد از انتخابات روبرو بودید و چقدر عملکرد وزارت کشور را در این آزمون موفق ارزیابی می‌کنید؟
موضوع انتخابات در نظام جمهوری اسلامی، بنیادی و از اصول مسلم و اجتناب‌ناپذیر نظام مردم سالار دینی است. ما بعد از پیروزی انقلاب تقریبا هر سال یک انتخابات داشتیم و حتی در سال 58، ما 5 انتخابات را برگزار کردیم. معمار بزرگ انقلاب و جمهوری اسلامی حضرت امام (ره) از بدو پیروزی انقلاب اسلامی، همه روند شکل‌گیری نظام را در معرض انتخاب مردم قرار دادند و حتی نوع اسم جمهوری اسلامی را هم به افکار عمومی و آراء عمومی ارجاع دادند، جمهوری اسلامی ایران و مردم ایران در حساس‌ترین منطقه دنیا و استبدادزده‌ترین فرهنگ سیاسی - انتخابات امروزه بخشی از فرهنگ عمومی مردم و جاافتاده‌ترین موضوع سیاسی در افکار عمومی است.
انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، همزمان در سراسر کشور در اسفندماه 1394 برگزار گردید و همانطور که استحضار دارید، با نهایت آرامش و نظم و انضباط و بدون کوچک‌ترین چالش سیاسی برگزار گردید. هم در مجلس شورای اسلامی و هم در مجلس خبرگان رهبری، جابه‌جایی نیروها، تقریباً بالا بود به طوری که 80 درصد از نمایندگان مجلس نهم، در این مرحله رأی نیاوردند و جای خود را به افراد جدید و منتخبین مردم دادند، با این وجود این جابه‌جایی قدرت در این سطح و حجم، ملاحظه کردید که با هیچ‌گونه تنش و چالش انجام شد، بجز موارد خیلی استثنایی موردی، تخلف سازمان یافته و مورد قابل ملاحظه‌ای نداشتیم، هماهنگی در بین برگزارکنندگان انتخابات و دستگاه‌های ناظر و نیز نیروهای انتظامی و نظامی و امنیتی در بالاترین سطح خود بود.
در بحث امنیت مرزها چطور؟ خصوصا با توجه به خطر حضور داعش در کشورهای همسایه ایران؟
با توجه به اینکه بخشی از کشور عراق در دست داعش است و شرایطی که برخی از کشورهای همسایه ما مثل افغانستان دارند تمهیدات ویژه را می‌طلبید. باید امنیت انتخابات و مرزها کاملا تأمین می‌شد و در مناطقی از مرزها که امکان ورود غیر مجاز وجود داشت، حراست می شد. در همین راستا هم بیش از 4 و 5 هزار کیلومتر از مرزهای شرقی و غربی را آقای وزیر از فاصله پایین با بالگرد رصد و بازدید کردند. در جاهایی که لازم بود با نیروهای مرزبانی جلسه گذاشتیم. در داخل هم بحث‌های اقوام بویژه در مناطقی که عشایری و قومی و قبیله ای بود بحث هایی به نام انتظامات نه امنیت را انجام دادیم. وزارت کشور هم اطلسی را براساس سوابق گذشته و انتخابات قبلی تهیه کردیم.
زمانی که حقوقدان شورای نگهبان بودم در خیلی جاها نظرم با نظر آقای جنتی متفاوت بود. شاید دوره های قبل هم در درون شورای نگهبان اختلاف نظر بوده اما رسانه ای نشده است.
ذکر چند نکته دیگر هم در اینجا لازم است، همانطور که می دانید آقای دکتر روحانی در بحث احزاب و دموکراسی در زمان انتخابات نکاتی مطرح کرده بود که ما باید صحبتهای ایشان را در قالب یک کار عملیاتی پیاده و اجرا می‌کردیم. در همین راستا هم تلاش شد که به احزاب و گروه های توجه ویژه شود، خانه احزاب احیا شد، آقای وزیر خودش جلسات مختلف با بزرگان احزاب و گروه‌های سیاسی کشور داشتند. جلسات متعددی با دبیران کل احزاب و گروه‌های سیاسی در مورد شرایط منطقه و خاورمیانه برگزار کردیم. این یک مرحله از کار تمهیدات و مقدمات انتخابات بود. این باعث شد احزاب سیاسی و نیروهای سیاسی، علی‌رغم تعدد و تفرق در افکار و اندیشه‌ها و علی‌رغم رقابت جدی در حوزه‌های مختلف سیاسی و نحله‌های فکری، از یک سطح بالای فرهنگ سیاسی و ظرفیت مناسب با هم رقابت کردند، تضارب افکار و نقد عملکردها در سطح بسیار بالایی انجام شد و مردم این فرصت را پیدا کردند که هم در حوزه مجلس خبرگان و هم در انتخابات مجلس شورای اسلامی با آزادی عمل تصمیم بگیرند و در انتخابات شرکت کنند.
همچنین با توجه به آنکه مردم ما مذهبی هستند و روحانیت در میان مردم ما نفوذ دارد لذا جلسه هایی با مشاوران امور روحانیت استانداران برگزار کردیم و آنجا هم در رابطه با بسترسازی های اجتماعی انتخابات گفتگوهایی شد. بحث مربوط به امنیت تعرفه‌ها و چاپ و ملزومات اداری هم از موارد پیش از انتخابات است.
در زمینه آموزش نیروی انسانی ما برای 1800 فرماندار، بخشدار و مدیران ستادی وزارت کشور و استانداری ها در موضوع مختلف در 10 نقطه کشور سمینارهایی را برگزار کردیم. از همه کسانی که مجری انتخابات بودند، امتحان گرفتیم و افرادی که نمره کافی را کسب نکردند و مجدد تجدید دوره شدند. بحث رسیدگی به صلاحیت ها و تشکیل هیئت های اجرایی، بحث های مربوط به قبل از انتخابات بودند.
به عنوان یکی از مسئولان در امر برگزاری انتخابات، مدعی هستم که انتخابات سالم برگزار گردید. و می‌توانم عرض کنم که انتخابات در یک فضای سالم، رقابتی، آرام و بدون دغدغه برای مردم، احزاب و کاندیداها برگزار گردید و به نظرم یکی از انتخابات موفق در نظام جمهوری اسلامی بوده است.
جا دارد به نقش فضای مجازی در این انتخابات هم اشاره ای داشته باشم، در انتخابات‌های گذشته ما بحث قضای مجازی را به این جدیت نداشتیم، این فضا می‌تواند هم فرصت باشد و هم تهدید اما اصحاب رسانه خیلی خوب همراهی کردند و با اطلاع رسانی خوب خلاء خبری ایجاد نشد و شاهد شکل گیری شایعه و خبرهای غیرموثق نبودیم.
با توجه به اینکه، نظر حقوقی وزارت کشور با نظر حقوقی شورای نگهبان، در مورد مرز نظارت استصوابی متفاوت بود بنابراین آقای وزیر شرحی به رئیس مجلس نوشتند و تقاضا کردند که این قانون تفسیر بشود.
اما بعد از انتخابات هم روی بحث صحت انتخابات، شورای نگهبان در تمام مراحل ناظر بود و به جز دو حوزه هریس و بندر لنگه که ابطال انتخابات را داشتیم، در بقیه حوزه ها صحت انتخابات تایید شد.
مهم‌ترین دستاورد انتخابات، تثبیت حاکمیت فرهنگ و مردم‌سالاری در جامعه است. مردم احزاب و گروه‌های سیاسی نشان دادند که جابه‌جایی قدرت و گردش نخبگان را در هرم سیاسی قدرت پذیرفتند و از آن تبعیت می‌کنند، ما در همین انتخابات اخیر بزرگان و اعاظمی را داشتیم که وقتی رأی نیاوردند، به راحتی موضوع را پذیرفتند و از مردم تشکر کردن، حضرت آیت‌الله یزدی یکی از این بزرگواران بودند و یا کنار آمدن حضرت آیت‌الله سیدحسن خمینی، با موضوع نامزدی مجلس خبرگان برای جامعه ما درس‌آموز بود.
دومین دستاورد انتخابات اخیر، آرامش حاکم بر انتخابات و فضای سیاسی کشور بود، استحضار دارید که در انتخابات مجلس، کاندیداهای زیادی احراز شرایط نشدند اما علی‌رغم حساسیت طرفداران، همگی از طریق مجاری قانونی اعتراض خود را پیگیری کردند، تقریباً همگی علی‌رغم معترض بودن، به ساز و کارهای قانونی پناه بردند و این به نظرم دستاورد بزرگی در جامعه سیاسی کشور است.
دستاورد بعدی پذیرش قاعده‌مندی در رقابت سیاسی و بازی سیاسی است. اصلاح‌طلبان وقتی به زعم خود، کاندیداهای مطرح و لیدرهای انتخاباتی خود را به حکم داور از میدان بیرون بردند، بازی را بهم نزدند، ماندند و با رعایت قاعده و اصول بازی، موضوع را پیش بردند، کاندیداهایی که رد صلاحیت شدند و یا احراز شرایط نشدند بلااستثناء افراد دیگری را وارد رقابت انتخاباتی کردند و هیچ‌گاه انتخابات را تحریم نکردند، به نظر بنده، این موضوع فرهنگ و دستاورد جدیدی است که باید به فال نیک گرفت و ظرفیت بالای جامعه‌شناسی سیاسی جامعه ما، قبلاً خیلی پررنگ نبود که بحمدالله در انتخابات اخیر، بروز داد و قطعاً مبارک است.
دستاورد بعدی ورود افراد جدید و کارشناس اما تا اندازه‌ای غیرشناخته به حوزه قانونگذاری مجلس است که این هم از فرآیند کادرسازی و نیروسازی، می‌تواند اساس جدیدی باشد برادی اداره امور کشور، با استفاده از دیدگاه‌های جدید. از دیگر دستاوردهای مهم و غیرقابل انکار انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، حزبی شدن انتخابات است. به نظرم می‌رسد که در آینده نقش احزاب در انتخابات، و حزبی عمل کردن مردم، جدی‌تر و پررنگ‌تر خواهد شد که این موضوع، شکل‌گیری آن به حوزه انتخابات اخیر برمی‌گردد.
شناخت نقاط ضعف نظام انتخاباتی و ارزیابی چالش‌ها و نقاط مبهم قانون از دیگر دستاوردهایی است که در فضای همدلی بین شورای نگهبان و وزارت کشور ایجاد شد. تقریباً کارشناسان هر دو طرف اقرار و اعتراض کردند که قانون انتخابات به‌خصوص در حوزه شرایط ثبت‌نام‌کنندگان، زمان رسیدگی به شرایط ثبت‌نام‌کنندگان و چگونی تأیید صلاحیت‌ها دارای ضعف جدی است که باید در آینده برطرف شود.
آقای امیری! در این دوره از انتخابات مسئولان وزارت کشور مشخصا آقای وزیر تاکید داشتند که ما احراز یا رد صلاحیت داریم و واژه‌ای به نام «عدم احراز صلاحیت» مبنای حقوقی ندارد. اما باز هم شورای نگهبان برخی از نامزدها را به دلیل «عدم احراز صلاحیت»، از گردونه رقابت‌های انتخاباتی حذف کرد. این تفاوت ادبیات دو نهاد انتخاباتی برای برخی ایجاد شبهه کرده بود. مثلا در ماجرای سیدحسن آقا حرف از عدم احراز صلاحیت بود ولی این دوگانگی‌ها باعث شده بود که افکارعمومی بپندارد که یادگار امام تایید صلاحیت نشده است.
ببینید «نظام انتخابات»، نه قانون انتخابات، معیوب است. بخشی از این اختلاف نظرها و اختلاف برداشت ها که گاهی در نظام سیاسی به آن دامن زده میشود. ناشی از معیوب بودن نظام انتخاباتی ما است. که یکی از دستاوردهای این انتخابات این بود که وزارت کشور، شورای نگهبان و کنش گرهای سیاسی ما به این نتیجه رسیدند که نظام انتخاباتی ما معیوب است. الان هم وزارت کشور، در حال تهیه پیش نویس لایحه نظام انتخابات کشور است. این کار با همکاری دوستان شورای نگهبان، مرکز پژوهش های مجلس، اساتید دانشگاهی و مسئولان وزارت کشور انجام می شود. بنابراین این تفاوت ادبیاتی که شما میگویید به معیوب بودن نظام انتخاباتی کشور مربوط می شود.
در نظام جمهوری اسلامی ایران و به‌خصوص سیاست دولت تدبیر و امید، همه امور باید بر محور قانون و نظم قانونی و انضباط باشد. وزارت کشور مجری است و وظایف خاص خودش را دارد و شورای نگهبان هم به عنوان ناظر رسالت و وظایف خودش را دارد، ما تلاش کردیم و اصرار داریم که همه چیز در چهارچوب قانون عمل شود. فلذا چون محور عملکردها، قانون و ضابطه قانونی بود. روابط فی مابین وزارت کشور و شورای نگهبان بسیار نزدیک، صمیمی بوده و هست در روند اجرای انتخابات و یا در حین انتخابات و پس از آن، قاعدتاً اختلاف‌نظر کارشناسی و اختلاف برداشت در چگونگی اجرای قانون بوده و هست، اما این نوع نگرش‌ها و برداشت‌ها طبیعی از اصول مسلم اجرایی و نظارتی است. مهم این بود که این اختلاف‌نظرهای کارشناسی، هیچ‌گاه به واگرایی و اختلاف سیاسی منجر نشد و هر دو طرف تلاش کردیم که در تعامل و درک متقابل، به نوعی عمل کنیم که آرامش سیاسی انتخابات حفظ و حقی از جامعه و کاندیداها ضایع نگردد که فکر می‌کنم تا حدی به این رسالت عمل کردیم طرفین ضمن دفاع از مواضع اصولی خود، هر کسی به وظایف و رسالت قانونی‌اش عمل کرد و الحمدالله روابط هم بسیار حسنه و خوب است.
اصلاح طلب‌ها هر سه چهار روز یک بار اینجا هستند. لیدرهایشان با ما در ارتباط هستند، جلسه می‌گذاریم، مشورت می‌دهند، پیشنهاد می‌دهند. رابطه اصلاح طلب ها با ما خیلی خوب است.
شما یک دوره طولانی عضو حقوقدان شورای نگهبان بودید. قبل از انتخابات این تصور بود که شورای نگهبان با وزارت کشوری که وزیرش یک اصولگراست راحت تر کار خواهد کرد. شاید این هماهنگی و انتظار در دولت اصلاحات وجود نداشت یا حتی در دولت احمدی نژاد توام با برخی حواشی بود. اما باز هم تناقض هایی دیده می شد. شما که سالها در شورای نگهبان بودید و این بار از موضع مجری انتخابات در وزارت کشور با همکاران سابق خود مراوده داشتید قبول دارید یک بخشی از این تناقض ها به این بر میگردد که شورای نگهبان چندان قائل به پذیرش نظرات دیگر نهادها نیست؟
ببینید شورای نگهبان نهاد بسیار مهمی است ، به نظرم این شورا سرنوشت حقوقی و سیاسی کشور را مشخص میکند. بله من هم عضو حقوقدان شورای نگهبان بودم و از تجربه ای که در آنجا و در دولت‌های مختلف دارم در این انتخابات استفاده کردم. تلقی ام این است که در این دوره نهایت همکاری را با وزارت کشور داشتند. در موارد معدودی البته اختلافاتی وجود داشت.
مثلا چه مواردی؟
مثلا اختلاف برداشت درباره آراء منتخب اصفهان. این یک مورد اختلاف برداشت حقوقی بود، نه سیاسی. آنها یک برداشت از قانون داشتند و ما یک برداشت. اما در باقی موارد هماهنگی میان وزارت کشور و شورای نگهبان خیلی خوب بود.
یعنی بهتر از آن دوره هایی بود که شما در شورای نگهبان بودید؟
بله، من گواهی میدهم که این دوره همکاری شورای نگهبان نسبت به دورهای دیگر با وزارت کشور، خیلی بهتر بود. ساختار شورای نگهبان ساختار خاص با اختیارات خاص است. بنابراین در موارد زیادی بود که ما با هم صحبت داشتیم و تحلیل دادیم، قانع شدند. اینکه شما اشاره کنید که اقناع ناپذیر هست، نمی دانم مربوط به کدام قسمت از اختلافات بوده است.
معمولا انتقاداتی از بیرون به شورای نگهبان می‌شد، اما این دفعه خود سخنگوی شورا آمد و به عملکرد آن انتقاد کرد و گفت که من به روند بررسی صلاحیت ها انتقاد داشتم. این اتقاقی بود که قبلا شاهدش نبودیم.
شاید دوره های قبل هم بوده اما رسانه ای نشده است.
مثلا در دوره شما در شورای نگهبان این اختلافات درونی وجود داشت؟
آنجا نظام شورایی است. اینکه ما فکر میکنیم در شورای نگهبان 12 نفر عین هم فکر کنند، این امکان پذیر نیست. بالاخره 12 نفر هستند که نظرات کارشناسی مختلفی دارند، منتهی ملاک نظر اکثریت است. از 12 نفر، اگر 7 نفر هم رأی باشند، این میشود نظر شورای نگهبان. در دوره ای که من عضو شورای نگهبان بودم، گاهی میدیدیم که 5 نفر یک نظر داشتند و 7 نفر یک نظر دیگر. در این جا بود که نظر آن 7 نفر به عنوان نظر اکثریت شناخته می شد. پس شما انتظار نداشته باشید که از 12 نفر همه یک نظر باشند. البته مواردی هم بوده که هر 12 نفر هم نظر بوده اند.
یکی از مصادیق اهتلاف نظرتان با آیت‌الله جنتی را می‌فرمایید؟
بسیار زیاد. در خیلی از جاها نظر من با آقای جنتی متفاوت بوده است.
با توجه به اینکه به سالگرد تأسیس شورای نگهبان نزدیک می‌شویم، یکی از بحث‌های مطرح شده طی سالهای گذشته بحث نظارت استصوابی شورای نگهبان بوده و هست. در این دوره از انتخابات دایره این نظارت خیلی گسترده شد و حتی رد صلاحیت پس از کسب رای از مردم را نیز در بر گرفت. این امر سبب ایجاد نگرانی شد که در انتخابات 96 این نظارت‌ها دامنه‌اش خیلی گسترده تر شود. در این باره با شورای نگهبان رایزنی‌ای داشتید؟
یکی از کارهایی که ما در دست بررسی داریم، در همین اصلاح نظام انتخاباتی، بحث قانون انتخابات است. در انجا دامنه اختیارات را تعریف میکنیم.
جزئیاتی از این بخش را می فرمایید؟
صبر کنید کار به اتمام برسد.
قطعا در سال نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری کارهایی با هدف عملیات و تخریب روانی صورت می‌گیرد.
درباره همین قانون انتخابات، آقای مطهری اخیرا صحبتی کرده بودند که قرار است استفساریه‌ای تهیه شود که اگر مشکلی مثل مشکل مینو خالقی پیش آمد؛ چالشی که بر سر ابطال آراء کاندیداها یا ابطال آراء کل حوزه انتخابیه، دیگر تکرار نشود و راه برای تصمیم گیری شفاف باز باشد. وزارت کشور در جریان این استفساریه هست؟
بله وزارت کشور این استفساریه را از مجلس درخواست کردیم. با توجه به اینکه، نظر حقوقی وزارت کشور با نظر حقوقی شورای نگهبان، در مورد مرز نظارت استصوابی متفاوت بود بنابراین آقای وزیر شرحی به رئیس مجلس نوشتند و تقاضا کردند که این قانون تفسیر بشود و آن مطلبی که آقای مطهری اشاره کردند. همین است. در مورد خانم خالقی ما با اقای مطهری، متعدد صحبت داشتیم.
نتیجه این استفساریه که به موضوع بازگشت خانم خالقی نمی‌رسد؟
بستگی دارد که رئیس و هیات رییسه مجلس کی این را در دستور کار بگذارد.
یعنی ممکن است که نظر شورای نگهبان نقض بشود؟
نمی‌دانم که رئیس مجلس چه زمانی این موضوع را بررسی میکند.
به عنوان کسی که زمانی حقوقدان شورای نگهبان بودید و حق رای درباره صلاحیت کاندیداها داشتید، ردصلاحیتها در انتخابات اخیر توجیه پذیر بود؟
ما دوست داشتیم افراد بیشتری تأیید صلاحیت شوند، تمام تلاش مان را هم به کار بردیم، پیگیری‌های زیادی را انجام دادیم، جلسات متعددی با دبیر و اعضای محترم شورای نگهبان داشتیم اما به هر حال نتیجه آن شد که دیدید، خیلی‌ها برگشتند البته اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم نباید ضعف قوانین و مقررات و نظام انتخاباتی را در تأیید و رها نادیده بگیریم معتقدم نظام انتخاباتی ما معیوب است.
آقای امیری به نظر می رسد اصلاح طلبان چندان با وزارت کشور و وزیر اصولگرایش میانه خوبی ندارند، قبل از انتخابات هم این نگرانی را بارها مطرح می کردند...
نه اصلاح طلب ها با ما مشکل ندارند...
ولی انتقادشان از وزارت کشور به مراتب زیاد است؟
اصلاح طلب ها هر سه چهار روز یک بار اینجا هستند. لیدرهایشان با ما در ارتباط هستند، جلسه می‌گذاریم، مشورت می‌دهند، پیشنهاد می‌دهند. رابطه اصلاح طلب ها با ما خیلی خوب است.
سیاست وزارت کشور این است که از تمام کنسرت‌ها با مجوز قانونی حمایت کند تحت هیچ عنوانی نمی پذیرد کنسرت های مجوز دار بi هم بخورد.
ولی اصلاح طلبان از فرماندارها و بخشدارهایی که از دولت قبل مانده اند، گلایه‌هایی دارند که قبل از انتخابات مجلس مطرح می کردند الان هم همان نگرانی را درباره انتخابات ریاست جمهوری سال 96 دارند. چقدر این نگرانی را واقعی می دانید؟
آقای دکتر روحانی بارها اعلام کردند. دولت من فرا حزبی و فراجناحی است و از همه نیروهای کارآمد استفاده میکند بنابراین وقتی خود رئیس جمهور اعلام میکند که دولتش، فراجناحی است. ما باید براساس سیاست ها و خط مشی که ریاست جمهوری میفرماییند، رفتار مدیریتی وزارت خانه را تنظیم کنیم. ما 430 فرماندار داریم، از زمانیکه که دولت مستقر شد ما با شاخص هایی که مدنظر دولت بود از جمله کسایی که سیاست های آقای روحانی را بپذیرند کارها را ساماندهی کردیم. بله ممکن است کسی از دولت گذشته مانده باشد، پاکدست، متدین، متشرع و مردم دار باشد و در کنارش سیاست های آقای روحانی را قبول داشته باشد. ما از چنین افرادی بهره بردیم.
در انتخابات دهمین دوره مجلس و پنجمین دوره خبرگان، یکی از معیارهایی که داشتیم، همین پایبندی به قانون و سیاست های آقای
روحانی بود که تقریبا همه ثابت کردند که پایبند هستند. با این وجود ما در حال ارزیابی فرماندارانمان هستیم، نه با نگاه سیاسی،بلکه با نگاه مدیریتی، توسعه گرایی، اعتقاد به اقتصاد مقاومتی و.. با چنین شاخصهایی فرماندارانمان را ارزیابی میکنیم. بله ممکن است که نه با نگاه سیاسی بلکه با این شاخص هایی که عرض کردم، تعدادی تغییر خواهیم داشت.
استاندارها هم عوض می‌شوند؟
در حال ارزیابی استاندارها هستیم و تا امروز این ارزیابی به پایان نرسیده است.
آقای نوبخت اخیرا از تشکیل اتاق تخریب علیه دولت سخن گفتند، آقای مقیمی هم گفتند که این اتاق تخریب حتما وجود دارد. ارزیابی شما از این موضوع چیست؟ چقدر احتمال می دهید در یک سال باقیمانده تا انتخابات ریاست جمهوری اینگونه مباحث فضا را علیه دولت متشنج کند؟ مشخصا چه جریانات و افرادی را پشت پرده این اتاق فکر تخریب می دانید؟
در هفته گذشته یک موجی تخریب علیه دولت شکل گرفت که از بیرون که نگاه می کنیم حس می کنیم کاملا برنامه ریزی شده بود. مثلا یک دفعه آمدند به بحث پرداخت هایغیرمتعارف پرداختند. این پرداخت ها چیزی نبود که در این دولت پایه گذاری شده باشد اگر کسی در یک بانکی حقوقی متفاوت با حقوق کارمندان دولت می گیرد باید به نظام پرداختی آنجا توجه کنیم. متاسفانه ما در کشور برای دستمزدها نظام پرداختی متفاوت داریم. هرچند تلاش بر این بود که قانون مدیریت خدمات کشوری بیاید و به نوعی یکسان سازی در نحوه پرداخت ها صورت بگیرد اما الان در عمل می بینیم که اینطور نیست. جاهای مختلف پرداخت های مختلف دارند و با نظام های حقوقی متفاوت دستمزدها پرداخت می شود. بانک ها براساس قانون تجارت حقوق و مزایا را پرداخت می کنند. یا برخی از جاهای دیگر براساس اساسنامه ای که دارند حقوق و مزایا پرداخت می کنند.
ما بارها اعلام کردیم که هر کسی ادعایی درباره دخالت در انتخابات دارد مطرح کند و سند بدهد. چندبار آقای حداد را دیدم ولی چیزی به ما نگفتند.
آنجایی که براساس قانون تجارت که مثل یک شرکت داره اداره می شود حقوق پرداخت می شود بانی این مقررات که دولت یازدهم نبوده است. از قبل وجود داشته است. اگر اشکالی وجود دارد اشکال به قانون و مقررات است و باید اصلاح شود. نه اینکه چیزهایی که سالهای سال از چند دهه وجود داشته یکباره دستاوزیر تخرب شود.همین مدیران عامل بانک ها از دوره های قبل براساس همین قانونی که داشتند حقوق و مزایا پرداخت کردند و کسی متعرض نشد ولی هفته گذشته موجی درست شد که این پرداخت های نجومی در دولت یازدهم صورت گرفته است. این نشان می دهد که این موضوع جنگ روانی است. البته رهبر معظم انقلب فرموند که برخورد شود، رییس جمهور هم دستور برخورد با موضوع را به معاونت اول دادند، این یعنی اندک موارد هم قبل قبول نیست. یا مثلا هفته گذشته یک دفعه موجی راجع به معیشت و اقتصاد شکل گرفت. باید دید دکتر روحانی در چه شرایط اقتصادی کشور را تحویل گرفت تورم 48 درصدی از دولت احمدی نژاد باقی مانده بود. نباید فراموش کنیم که در تقریبا اوخر سال 91 و اوایل 92 در همین بازار تهران معامله انجام نمی شد چون می گفتند نمی دانیم یک ساعت دیگر نرخ ارز چقدر می شود، نمی دانیم ضرر میکنیم یا سود. بازار حتی به روز قابل پیش بینی نبود چون نوسانات اقتصادی بالا بود. نباید یادمان برود که اواخر سال 91 و اوایل سال 92 قیمت ارز سینوسی تغییر می کرد. همه اینها یک سونامی بود که به اقتصاد کشور وارد می شد. و ده ها توفیق دیگر که دولت در حوزه های مختلف داشته که متاسفانه نادیده گرفته می شود.
الان ثبات اقتصادی داریم، قیمت ارز قابل پیش بینی است، بازار آرام است. نه اینکه بخواهند قیمت ارز را با زور فنر نگه داشته باشند مجموعه برنامه ریزی های دولت باعث ثبات در بازار شده است. متاسفانه همه این پوئن های مثبت فراموش می شود و یکباره به اینکه مردم مشکلات معیشتی دارند چنگ میزنند . رییس جمهور بارها گفتند و بارها وزرا و مسئولان دولت را موظف کردند که در جهت ایجاد اشتغال و بالا بردن معیشت مردم تلاش شوند. اینا نادیده گرفته می شوند . این نشان می دهد که قطعا در سال نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری کارهایی با هدف عملیات و تخریب روانی صورت می گیرد. بنابراین آن چیزی که دکتر نوبخت اشاره کردند محصولاتش همین بود که در هفته گذشته و در فضای سیاسی کشور دیدیم.
پشت پرده این جنگ روانی می تواند حامیان دولت قبل یا شکست خوردگان سال 92 باشند؟
باید وزارت اطلاعات پاسخ دهند . کار نظارت پنهان با آنها است.
یعنی معاونت امنیتی وزارت کشور ورود نمی کنند؟
نه کارهای پنهان کلا با وزارت اطلاعات است.
آقای حدادعادل بعد از انتخابات مباحثی را پیرامون دخالت در انتخابات مطرح کردند. بعد از آن هم افرادی دیگر ادعاهایی داشتند. این موضوع چقدر از سوی وزارت کشور مورد پیگیری قرار گرفته است؟ با آقای حدادعادل جلسه ای برای بررسی اسناد ادعای ایشان داشته اید؟
ما بارها اعلام کردیم که هر کسی ادعا دارد مطرح کند و سند بدهد. چون بنای دولت و وزارت کشور در انتخابات کاملا بر بی طرفی و مطلقا عدم دخالت در بحث انتخابات بود. حتی جاهایی بود که یک شایعه ای درباره انتخابات یک حوزه مطرح می کردند سریعا با فرماندار و استاندار مربوط تماس می گرفتم، تذکر می دادم و یادآوری های لازم را می کردم.
ممکن است از دولت گذشته فرماندارانی مانده باشند که پاکدست، متدین، متشرع و مردم دار باشند و در کنارش سیاست های آقای روحانی را قبول داشته باشند. ما از چنین افرادی بهره بردیم.
بنای ما در انتخابات بی طرفی بوده است. من چندین بار گفتم که هر عزیزی حس می کند مدرکی از دخالت در انتخابات دارد ارائه دهد حتما برخورد می کنیم. مضافا اینکه مگر در انتخابات تنها وزارت کشور بود، نه انتخابات با نظارت شورای نگهبان انجام شد و شورای نگهبان در تمام مراحل انتخابات ناظر بودند، در تمام صندوق ها ناظر داشتند، صحت انتخابات بررسی و تایید شد. اگر احیانا سوء رفتار و تخلفی بود قطعا شورای نگهبان کوتاه نمی آمد چون تعارفی ندارد. بنابراین همین که به جز دو حوزه در بقیه حوزه ها صحت انتتخابات تایید شد یعنی انتخابات سالم برگزار شد.
با خود اقای حدادعادل رایزنی داشتید؟
من برای ایشان احترام زیادی قائل هستم، چندبار هم ایشان را دیدیم، احوالپرسی کردیم ولی ایشان چیزی به ما نگفتیند. من هم چیزی نپرسیدم چون صدای ما را از تریبون شنیده بودند و نیازی نبود ما از ایشان بخواهیم که سند ارائه دهد.
در همان بحث عملیات روانی علیه دولت، اخیرا پیامک هایی برای برگزاری تجمع علیه دولت مثلا در مقابل مجلس هم ارسال می شد. در این قبیل موضوعات وزارت کشور چه برنامه ای دارد؟
ما در حوزه اجتماعی و امنیتی فضا را رصد و مدیریت می کنیم، به استانداران و فرمانداران می گوییم چگونه عمل کنند.ولی معتقدم اتفاقی نخواهد افتاد و اینها بیشتر عملیات روانی قبل از انتخابات ریاست جمهوری است.
آقای امیری درباره لغو مجوز کنسرت ها یا عدم برگزاری آنها وزارت کشور چه برنامه‌ایی دارد؟ وزارت کشور، وزارت ارشاد و قوه قضاییه هرکدام اظهارنظرهای متفاوتی دارند و مشخص نیست تکلیف این لغو مجوزها به کجا خواهد رسید؟
سیاست وزارت کشور این است که از تمام کنسرت‌ها با مجوز قانونی حمایت کند تحت هیچ عنوانی نمی پذیرد کنسرت های مجوز دار بهم بخورد البته اختیارات وزارت کشور محدود است .این نیست که همه اختیارات دست ما باشد ما در حدود این اختیارات دفاع می کنم و عمل می کنیم.
205/201
