به گزارش ایسکانیوز، موضوعی که شخص رئیس‌جمهوری دستور مقابله جدی با آن را خطاب به معاون اولش صادر کرد، رفته‌رفته از حالت یک انتقاد اجتماعی- اقتصادی به یک موضع علیه دولت تغییر شکل داد و حالا منتقدان تلاش می‌کنند با تأکید بر آن دولت حسن روحانی را در موضع ضعف قرار بدهند. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت پس از برجام، این فیش‌های حقوقی است که این روزها به آوردگاه رسانه‌های منتقد و دولت تبدیل شده است.

خبرگزاری فارس در گزارشی نام «سونامی» را بر افشای فیش‌های حقوقی مدیران دولتی گذاشته است.کار رسانه‌های منتقد دولت که با فیش حقوقی یک مدیر بیمه آغاز و با انتشار حقوق یک مدیر بانکی ادامه یافت. حالا به وزارت بهداشت، بانک رفاه ورئیس صندوق توسعه ملی رسیده است.

به این ترتیب به نظر می‌رسد حمله رسانه‌های منتقد به دولت با محوریت و اسم رمز «فیش‌های حقوقی نجومی» در مدت زمان مشخص و به صورت مداوم تا هفته‌های آینده ادامه خواهد یافت. این افشاگری‌های دومینو‌ وار ظاهرا پس از آن شدت گرفته است که منتقدان نسبت به ضربه‌پذیری دولت در زمینه برجام ناامید شده و دستاویز دیگری برای حملات رسانه‌ای پیدا کرده‌اند.

درهمین رابطه فاطمه راکعی فعال سیاسی اصلاح طلب انتشار چند فیش حقوقی ازسوی برخی مخالفان دولت را درجهت توجیه اعمال و رفتار دلواپسان و برخی افراد با غارت بیت‌المال در گذشته دانسته و گفته است: برخورد با هرگونه تخلف مصداق کلی و قانونی است و به جناح خاصی مربوط نمی‌شود. مخصوصا در مسائل مالی ، باید برخورد شود و ذره‌ای چشم‌پوشی درتخلفات بیت‌المال نباید صورت گیرد. به گفته فاطمه راکعی اگر قصد و نیت این افراد کمک به دولت است، می‌بایست از طریق طرح موضوعات در مراجع ذیصلاح و پس از اثبات اقدامات لازم صورت گیرد و نباید بی‌دلیل آبروی افراد ریخته شود و هرگونه مواجهه غیراخلاقی با این موضوع ناشایست است.

احمد حکیمی‌پور دبیرکل حزب اراده ملت نیز گفته است: در دولت گذشته شاهد اختلاس‌ها و دست‌درازی‌های فراوانی به بیت‌المال بودیم که به بهانه دورزدن تحریم‌ها و به نام ملت و به کام خودشان وام‌های کلان دریافت کردند و عودت داده نشد. حکیمی‌پور با اشاره به تأکید رئیس‌جمهوری درمراسم افطاری رهبر معظم انقلاب با مسئولان نظام مبنی بر برخورد با پرداخته‌های غیرمتعارف گفت: انتشار فیش‌های حقوقی به نوعی فریب افکار عمومی است، اگرچه باید دولت عملکردش شفاف باشد و اگر اقدام ناحقی صورت گرفته باشد، با آن برخورد صورت گیرد اما جنجال رسانه‌ای و برهم زدن آرامش و آسایش مردم اقدام درستی نیست.

برخی دیگر از سیاستمداران نزدیک به دولت کوشیده‌اند از منظری دیگر به موضوع نگاه کنند. به نظر می‌رسد زاویه‌ای که محمد علی نجفی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری درباره مسأله فیش‌های حقوقی به آن پرداخته دیدگاهی است که منطقی‌تر از دیگران چه مدافعان و چه منتقدان دولت می‌نماید. او به بیان تحلیلی در این‌باره پرداخته و گفته است: موضوع مربوط به این روز‌ها نمی‌شود بلکه سال‌ها درباره این فیش‌ها غفلت بوده است چون تشکیلات دولتی در ایران بسیار بزرگ بوده و انضباط در آن بسیار سخت است. این مشکل حل شدنی است، اما تدریجی حل می‌شود.

افشای فیش‌های حقوقی با رقم بالا ظاهرا راه را برای بررسی پاداش‌های کلان محمود احمدی‌نژاد به اطرافیانش در دولت نیز باز کرده است. روزنامه ایران اخیرا فهرستی بلندبالا از افرادی را منتشر کرد که از ٥٠ تا ١٠٠ سکه بهار آزادی تحت عنوان نشان مدیریت و لیاقت پاداش گرفته‌اند. همچنین رئیس کمیسیون اصل ٩٠ مجلس دهم از تشکیل کارگروه رسیدگی به دریافتی‌های غیرمتعارف مدیران در این کمیسیون خبر داده و گفته است: پاداش‌های غیرمتعارف دولت قبل نیز به مدیران بررسی می‌شود. داود محمدی تصریح کرده است: همچنین به پاداش‌هایی مانند سکه بلکه به وام و تسهیلاتی که به مدیران دولتی داده شده است، رسیدگی می‌شود.» به این ترتیب به نظر می‌رسد جنجالی که ابتدا با انتشار و افشای فیش حقوقی یک مدیر بانکی آغاز شد، به مرور راه خود را به سوی وزرا و مدیران ارشد دولت سابق نیز می‌گشاید. پاداش‌هایی که رقم آن مطابق گفته اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت یازدهم تا ٢‌میلیارد و ٦٠٠‌میلیون تومان برآورد می‌شود.

درهمین رابطه برخی از نزدیکان دولت دریافت حقوق‌های کلان توسط افراد نزدیک به رئیس‌جمهوری را تکذیب کرده و ازجمله علی یونسی دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی به خبرگزاری اصولگرای فارس گفته است: قطعا این روند ادامه خواهد داشت؛ البته از نزدیکان دولت و وزرا کسی را نداریم که چنین فیشی داشته باشد و این به بنگاه‌های اقتصادی برمی‌گردد که با دولت فاصله زیادی دارند. به گفته یونسی، این بنگاه‌های اقتصادی مقررات هیأت‌مدیره خود را اجرا می‌کنند که البته غلط است و دولت آن را اصلاح خواهد کرد.

این درحالی است که هیچ دولتی علاقه ندارد تا موضوع فیش‌های حقوقی به پای او نوشته شود، هرچند تا این‌جا دولت یازدهم اقدام به برکناری مدیران متخلف و بازگرداندن وجوه به بیت‌المال کرده است اما دولت سابق با خط قرمز اعلام کردن کابینه‌اش به مرور راه هرگونه نقد و اصلاحی را عملا بست.

موضوعی که عبدالله ناصری، فعال سیاسی درباره آن می گوید:اساسا می‌توان گفت که دولت احمدی‌نژاد در مسأله فساد یک نقطه عطف در ادوار دولت‌داری و دولت‌مداری است و از این حیث به هیچ‌وجه قابل مقایسه با دولت فعلی نیست.اشتباهی که دولت آقای روحانی انجام داد، این بود که واقعیت ٨ساله دولت‌های نهم و دهم را نتوانست به راحتی با مردم و افکار عمومی درمیان بگذارد. مخالفان دولت پس از امضای برجام، بهینه‌سازی اقتصاد کشور را به توافق هسته‌ای گره زدند، از این‌رو دولت باید درباره فسادی که در ساختار دو دولت قبل شکل گرفته و ریشه دوانده بود، با مردم صحبت می‌کرد.

با این حال بایدمنتظر ماند و دید حسن روحانی چگونه می‌تواند تازه‌ترین حاشیه‌سازی منتقدانش را پشت سر بگذارد ودر آستانه انتخابات ریاست جمهوری 96به بازسازی اعتمادعمومی بپردازد؟

204