به گزارش ایسکانیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، علی فاضلی در همایش تبیین جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی افزود: باید تجارت و تولید همچون گذشته و مطابق با ذات خود به جایگاه مردم محور بازگردد.
به گفته وی، اقتصاد ایران بنگاه محور است و 95 درصد بنگاه های کشور در سه بخش بازرگانی، اصناف و تعاون دسته بندی می شود.
فاضلی بحث اشتغال را از بزرگ ترین دغدغه های کشور عنوان کرد و گفت: برای برون رفت از وضعیت جاری باید کارهای زیرساختی هم در بخش قوانین و هم در زمینه تسهیل ورود سرمایه های خارجی صورت گیرد.
وی اضافه کرد: در طول انقلاب جایی به توفیق دست پیدا کردیم منافع ملی بر منافع شخصی ارجحیت داشت اما در بخش اقتصاد گاهی منافع فردی بر منافع ملی ارحجیت داشت؛ از همین رو شاهد فساد و توقف رشد اقتصاد هستیم.
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: باید بپذیریم اقتصاد مقاومتی قوانین مترقی تری را می طلبد و به اصلاح قانون کار، قوانین مادر و نظارت بر اجرای قانون نیاز است.
وی ادامه داد: متاسفانه مجلس شورای اسلامی فقط قانون وضع و تصویب کند و نظارت بر اجرای قانون یا ندارد یا بسیار کم دارد.
به گفته وی، قوانین ما در عمل از مجموعه کارآفرینان و محیط کسب و کار کمتر حمایت می کند و باید در کمیسیون اقتصادی دولت کارگروه بازنگری قوانین مخل کسب و کار با سرعت به بررسی بپردازد و اصلاح قوانین و ارایه اصلاحیه به مجلس را پیگیری کند.
رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: دولت با وجود کارهای موثر اقتصادی به واسطه میراث بری از یک مجموعه از هم گسیخته و آسیب دیده سخت افزاری و نرم افزاری، به فرصت و حمایت های بیشتری نیاز دارد.
فاضلی تاکید کرد باید کارآفرینان ما در محیط کسب احساس امنیت کنند و گفت: هیچ کشور توسعه یافته ای را در دنیا پیدا نمی کنیم که بدون اتکا به بخش خصوصی به توسعه یافتگی دست پیدا کند.
رئیس اتاق اصناف ایران تاکید کرد با توجه به وجود 650 هزار بنگاه تولیدی کوچک و متوسط در بخش اصناف و 79 هزار بنگاه کوچک و بزرگ در بخش صنعت، این مجموعه توان عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی را دارد.

** اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون تاثیر بر تصمیم گیری ها را افزایش دهند
فاضلی یادآوری کرد: یکی از اهداف سه اتاق اصناف، بازرگانی و تعاون، انسجام اقتصاد غیردولتی و مردمی است، چیزی که شاید در 36 سال گذشته کمتر وجود داشته است و به همین دلیل در گذشته این سه اتاق کمتر در کنار هم قرار می گرفتند.
به گفته وی، شاید یکی از دلایلی که موجب شد قانون نظام صنفی بسیار بد تصویب شود، همین فقدان انسجام و بخشی نگری در زمینه اقتصاد غیردولتی بوده است.
وی اضافه کرد: امروز سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون به کمک دولت آمده اند و کاری که این سه اتاق انجام می دهند، همسو با اهداف تبیین شده است و باید تاثیر خود را بر تصمیم گیری ها افزایش دهند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی بیست و نهم بهمن ماه 1392 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند. معاون اول رییس جمهوری نیز سی ام فروردین ماه برنامه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی را برای هر دستگاه تعیین و ابلاغ کرد.

601/401