در سال 82 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اقدامی سنجیده گزارشی را که توسط جمعی از جامعه شناسان برجسته ی کشور تهیه شده بود، در سلسله مجلاتی تحت عنوان "نگرش سنجی ایرانیان" منتشر کرد. این گزارش نتیجه ی پرسش هایی از 30 هزار ایرانی در 30 استان کشور ( آن زمان در کشور 30 استان داشتیم ) در خصوص مسایل مختلف اعتقادی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... بود.

در زمان انتشار توفیق آن را داشتم که در جلسات تشریحی این گزارش که توسط دوست فاضل و دانشمندم جناب آقای دکتر خانیکی با حضور جناب آقای دکتر گودرزی ( یکی از تهیه کنندگان گزارش ) و جمعی از صاحب نظران در وزارت علوم تحقیقات و فناوری تشکیل می شد، حضور یابم. آن جلسات برای شناخت رفتار جامعه ی ایرانی، اعم ازنخبگان و بدنه ی جامعه، برای من بسیار مفید بود . یکی از نتایج آن جلسات برایم یافتن مشابهت عجیب رفتار نخبگان و بدنه در واکنش به اخبار منفی، و خوشایند عمومی از انتشار اینگونه اخبار بود.

نکته ای که بیش از همه از نتایج آن گزارش برای من اهمیت و تاثیری شگرف بر علت یابی قضاوت های عمومی نسبت بر تحولات سیاسی و اجتماعی داشت موضوع اعتماد عمومی بود . همان امری که امروزیکی از شاخص های سرمایه ی اجتماعی محسوب می شود.

بر اساس یافته های آن گزارش اکثریتی قاطع از مردم ایران از اعتماد به گفته های یکدیگر پرهیز می کنند یا به عبارتی صریح تر گفته های یکدیگر را مطابق با واقع نمی دانند و به همین دلیل به سخنان یکدیگر ندارند و در این میان به قول متخصصان آمار، تفاوت معنی داری میان نخبه و عامی و یا دانشگاهی و کم سواد وجود ندارد. حتی مذهبی یا غیر مذهبی بودن هم تفاوتی معنی دار ایجاد نمی کند .

این قضاوت عمومی علاوه برتاثیر گذاری بر رفتارهای شخصی ایرانیان که از لحاظ روانشناختی اهمیت دارد ، از لحاظ روانشناسی اجتماعی و تاثیر گذاری بر رفتارهای سیاسی و قضاوت های عمومی نسبت به مسایل مهم اجتماعی نیز قابل تامل است .

مثال می زنم:

تصور کنید در یک جمع که 75% آنان یکدیگر را دروغگو و غیرقابل اعتماد می دانند ، دو خبر به صورت اسلاید به سرعت در برابر دیدگان جمع به نمایش درآید، سپس از جمع خواسته شود نظر بدهند که کدام را می پذیرند:

اسلاید اول : آقای الف ( از اعضای جمع ) دزدی کرده است .

اسلاید دوم : خبر اسلاید اول دروغ است و نباید آن را باور کرد.

حال سوال این است: کدام خبر مورد پذیرش جمع واقع می شود؟

به نظر می رسد اکثریت جمع، خبر اول را می پذیرد چون تاییدی است برآن پیش داوری ذهنی قبلی که به یکدیگر بی اعتماد هستیم ولی اکثریت، خبر دوم را نمی پذیرد چون مخالف پیش داوری ذهنی آنان است. در نتیجه خبر اول در ذهن ما می ماند و خبر دوم به سرعت محو می شود و بدین ترتیب رضایت خاطر جمع هم فراهم می شود ، چون تاکیدی است بر داوری های قبلی ذهن جمعی و به احتمال قوی خبر دوم، دروغ پنداشته می شود.

مثالی دیگر :

در انتخابات ریاست جمهوری دو نفر داوطلب می شوند :

نفر اول : "من با کارشناسان حوزه ی اقتصاد مشورت کرده ام و متخصصین اقتصاد و توسعه برنامه ای برای من تهیه کرده اند ، مطابق این برنامه چنانچه دقیق و منظم عمل کنیم 20 سال طول می کشد تا وضعیت اقتصادی کشور مطلوب شود. البته این امر نیازمند تلاش جمعی و فداکاری همه ی ایرانیان است."

نفر دوم : "مدیران فعلی همه فاسد هستند و ناکارامد. باید انقلابی عمل کرد. این هایی که در راس امور هستند، کار کردن بلد نیستند. من 6 ماهه با استفاده از پول نفت مشکلات کشور را برطرف میکنم و حق ضعیفان را از ثروتمندان می گیرم و عدالت را برقرار خواهم ساخت.

حال سوال این است که با آن که پیش زمینه ذهنی رفتار رای دهندگان ایرانی چگونه خواهد بود ؟ از لحاظ منطقی با توجه به مقدمه های زیر:

الف- اکثریت به دنبال قضاوتی هستند که آرامش خاطر روانی هم برای آن ها به بار آورد.

ب- اکثریت به لحاظ پیش داوری ذهنی به هر دو نفر بی اعتمادند.

ج- اگر به نفر اول رای دهند ، باید 20 سال صبر کنند تا مشخص شود که بی اعتمادی به سیاست مداران صحیح بوده است .

د- اگر به نفر دوم رای دهند، فقط 6 ماه طول خواهد کشید تا معلوم شود همه سیاستمداران دروغگویند و لذا اطمینان خاطر از پیش داوری ذهنی زودتر فراهم می شود .

پیش بینی کنید چگونه رای داده می شود؟

به نظر می رسد گرایش به انتخاب فرد دوم بیشتر مورد تمایل وجدان جمعی جامعه ایرانی باشد.

آیا در سال های اخیر چنین رویدادی را شاهد بوده ایم؟

شما می توانید مثال های ناقض این دو مثال را هم مطرح کنید و من مخالفتی ندارم ولی حداقل می پذیرید که چنین رفتاری هم ممکن است.

اما ماجرای این روزها :

در زمان دولت قبل ( همان دولت وعده های 6 ماهه ) مصوبه ای ابلاغ می شود مبتنی بر افزایش حقوق مدیران شرکت های دولتی و به اجرا در می آید. دولت تغییر می کند و مدیران جدید می آِیند و مطابق سابق حقوق می گیرند. این افراد جدید خود هیچ نقشی در تصویب میزان حقوق خود نداشته چون اساسا و مطابق قانون اختیار و حق چنین امری را نداشته اند، و مانند هر انسان عادی دیگر از اینکه درآمد خوبی دارند خوشحال هم بوده اند. وزیران عضو مجامع این شرکت ها و مخصوصا شخص وزیر اقتصاد و دارایی و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز که ریاست اکثر مجامع را بر عهده دارند هیچ اقدامی برای کاهش دریافتی این افراد نکرده اند. (یکی از اعضای هیأت امنای صندوق توسعه ملی نقل میکرد که از یکی از روسای سازمان های نظارتی خارج از دولت که عضو ناظر هیات امناست پرسیده اند که آیا دریافتی رییس صندوق و معاونین او "غیر قانونی" بوده است ، پاسخ منفی داده اند و گفته اند، نه "غیر متعارف" بوده است .

دو نفر از این افراد مورد هدف خاص کسانی واقع شده اند که در مقابله با دولت اهداف سیاسی ویژه دارند: نفر اول دوست و همکار و شریک اقتصادی برادر رییس جمهور است و نفر دوم به دلیل ملاقات با یک زندانی تازه از زندان آزاد شده مورد غضب واقع شده است و خبرگزاری های وابسته به یک نهاد خاص کینه انقلابی خود را بر سر این دو خالی کرده اند. اما از نظر افکار عمومی این واقعیات مهم نیست.

آنچه باید باعث رضایت خاطر عمومی از باب آن بی اعتمادی ذهنی می شد، رخ داده است. اکنون وظیفه وجدان عمومی است که برای افزایش اعتماد به نفس، از طریق تایید پیش داوری ذهنی بی اعتمادی نسبت به همه وارد صحنه عمل شود . تمام زیر و بم خانواده های اینان باید به صحنه عمومی آورده شود. از رفتار در دبیرستان تا شباهت اسمی "صفر" با "صفدر" در لیست منابع دانشجویی ساواک و نتیجه امر:

"رفیق" و "رقیب" همدست میشویم تا ثابت کنیم همه دزدیم.

نویسنده این قلم از روز اول ماجرای فیش ها درخواست کردم که دولت از انفعال خارج شود و شفاف حقایق را بیان کند. اگر کسی تخلف کرده است ( که به نظر من وزرای عضو مجامع شرکت ها چنین کرده اند) باید مؤاخذه و حتی عزل شوند . اکنون نیز از آقای رییس جمهور و معاون اول ایشان تشکر می کنم که صحیح اگر چه دیر اقدام کرده اند.

در چنین فضای عمومی بی اعتمادی کنشگران اجتماعی و سیاسی سه گونه رفتار می توانند از خود بروز دهند:

1 . با افزایش انتشار اخبار منفی بی اعتمادی اجتماعی را افزایش می دهند و نهایت امر را به جایی رسانند که حتی یک شخص مورد اعتماد هم در کلیت جامعه باقی نماند که بتوان در موقع ضرورت به قول او اعتماد کرد.

2- خبر را مغفول گذاشت و از کنار آن بی تفاوت گذشت و یا حتی تلویحا آن را امری عادی تلقی کرد.

3 . با تجزیه تحلیل اخبار در عین رساندن خبر منفی، علت یابی کرده و از تعمیم آن بر همه ی آحاد یک صنف ، طبقه ، قوم ، گروه ، حزب ، خودداری نمایند.

انتظار معقول از نخبگان و کنشگران سیاسی و اجتماعی آن است که به تجزیه و تحلیل واقعه بپردازند نه اینکه فراهم کننده هیزم بی اعتمادی عمومی شوند که " این ره به ترکستان است " و هیچ کس را به منزل مقصود نمی رساند زیرا این بی اعتمادی به همه زوایای زندگی فردی و اجتماعی ایرانیان رسوخ کرده است ( بحران خانواده ها مثالی است روشن ) .

منبع: هفته نامه صدا

201/201