به گزارش ایسکانیوز و به نقل از روزنامه شرق با این وجود با خبری که روز گذشته مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران اعلام کرد و از ثبت نام دست‌فروشان مترو در راستای ساماندهی آنها خبر داد، به نظر می‌رسد رویکردی جدید و منطقی به مسئله چگونگی برخورد با دست‌فروشان در دستور کار قرار گرفته است.
محمد احمدی‌بافنده، درباره وضعیت دست‌فروشان و ساماندهی آنها در مترو با اشاره به خلأ قانونی در برخورد و ساماندهی این قشر، گفت: با وجود خلأ قانونی در برخورد با دست‌فروشان، با انجام تحقیقات گسترده سرانجام تصمیم گرفته شد تا با سه روش نسبت به ساماندهی دست‌فروشان در مترو اقدام کنیم.
احمدی‌بافنده با بیان اینکه مدیریت شهری برای دست‌فروشان زن و مرد برنامه‌های جداگانه‌ای دارد افزود: دست‌فروشان مترو به دو دسته نیازمند -که برای امرار معاش به این حرفه روی آوردند- و افرادی که دست‌فروشی را به عنوان شغل و برای کاسبی انتخاب کردند، تقسیم می‌شوند که دراین‌میان با پدیده ورود دست‌فروشان غیرتهرانی نیز مواجه هستیم.
مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران گفت: برای ساماندهی زنان دست‌فروش، با ستاد توانمندسازی زنان، هماهنگی‌های لازم انجام شده است چراکه این ستاد اطلاعات کاملی از وضعیت و تعداد زنان بدسرپرست و بی‌سرپرست تهران دارد و می‌تواند به‌راحتی دست‌فروشان نیازمند را از غیرنیازمند که ساکن تهران نیز نیستند و دست‌فروشی را به عنوان شغل انتخاب کردند تمیز دهند و براساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته این ستاد نسبت به ارائه آموزش‌های لازم و مرتبط اقدام می‌کند؛ چراکه ممکن است زنی که در مترو تهران دست‌فروشی می‌کند دارای حرفه و تخصص دیگری باشد اما به دلیل مشکلات مالی نتوانسته شغل بهتری انتخاب کند که با این روش به آنها کمک خواهد شد.
او با بیان اینکه شرکت مترو غرفه‌های خود در ١٠٢ ایستگاه را در اختیار ستاد توانمندسازی بانوان قرار می‌دهد تا محصولات و تولیدات افراد تحت پوشش خود را عرضه کنند، گفت: مدیریت این غرفه‌ها در اختیار ستاد توانمندسازی گذاشته خواهد شد و همچنین این ستاد مسئولیت ساماندهی را خواهد داشت.
احمدی‌بافنده با بیان اینکه اقدام بزرگی در راستای ساماندهی دست‌فروشان در حال تحقق است، گفت: دست‌فروشان براساس حرفه و تخصص ساماندهی می‌شوند؛ چراکه ما به دنبال آجرکردن نان مردم نیستیم و نمی‌خواهیم معیشت دست‌فروشان نیازمند را دچار خدشه کنیم.
او درباره ساماندهی دست‌فروشان مرد نیز با اشاره به جلسه و انعقاد تفاهم‌نامه با شرکت ساماندهی مشاغل گفت: براساس تفاهم‌های صورت‌گرفته، مردان در ٥٠ شب‌بازار و روزبازار ساماندهی خواهند شد.
احمدی‌بافنده با بیان اینکه در مرحله بعدی و پس از ساماندهی‌های صورت‌گرفته، با پلیس نیز تفاهم‌نامه‌ای امضا خواهیم کرد تا در ساماندهی دست‌فروشان باقیمانده به مترو کمک کنند، افزود: البته درحال‌حاضر ساماندهی در دستور کار قرار دارد و تنها در صورت ضرورت استفاده از قوه قهریه مد نظر قرار خواهد گرفت.
او با بیان اینکه تفاهم‌های لازم با سایر سازمان‌ها برای ساماندهی دست‌فروشان انجام شده است، گفت: دستورالعمل شناسایی دست‌فروشان آماده ابلاغ است. احمدی‌بافنده با بیان اینکه این شناسایی بر پایه خوداظهاری است، گفت: فرم‌هایی که شامل آدرس، مشخصات، حرفه و... است به‌زودی میان دست‌فروشان توزیع خواهد شد. در طرح ضربتی برخورد با دست‌فروشان، همه تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌ها صرفا بر محوریت جمع‌آوری و حذف دست‌فروشان از مترو قرار داشت؛ بدون آنکه به زندگی و وضعیت این افراد، مشکلات اجتماعی آنها و پیشینه اجتماعی و اقتصادی این ماجرا، به‌عنوان یک معضل عینی در سطح جامعه، نیم‌نگاهی شود.
طرح جدید ساماندهی دست‌فروشان مترو در شرایطی قرار است اجرا شود که در زمان اجری طرح ضربتی قبلی «شرق» در سلسله گزارش‌ها و گفت‌وگوهایی به ابعاد مختلف این موضوع پرداخت. در همین زمینه پویا علاءالدینی، دانشیار گروه برنامه‌ریزی اجتماعی دانشگاه تهران، در گفت‌وگویی با «شرق» گفته بود جمع‌آوری دست‌فروشان فقط به افزایش بی‌کاران می‌انجامد.
او همچنین در ادامه در پاسخ به سؤالی که منشأ گسترش پدیده دست‌فروشی چیست و سیاست‌های ناظر بر آن چگونه ارزیابی می‌شود؟ نیز گفته بود: «تقریبا تمام کسانی‌که به فعالیت دست‌فروشی می‌پردازند، تمایل دارند از شغلی رسمی برخوردار باشند و حتی چه‌بسا ثبات شغلی را، حتی با درآمد کمتر، ترجیح دهند. پس مشکل در این است که اقتصاد شهری در ایران مولد نیست. البته روستاها هم در وضعیت مناسبی از نظر اشتغال و درآمد قرار ندارند. حدود ٣٠ درصد از جمعیت ایران در مناطق روستایی زندگی می‌کنند و در این نقاط نیز به جز بخش کشاورزی، که در آن هم میزان تقاضا برای نیروی کار محدود است، بستر و شرایط گسترش تولید و اشتغال فراهم نیست. در نتیجه برای این جمعیت ساکن در روستا، مشاغل چندانی وجود ندارد و به همین دلیل افراد ناچار به مهاجرت به شهرهای بزرگ‌تر و بالاخص تهران می‌شوند. متأسفانه به‌دلیل مولدنبودن اقتصادهای شهرها، دسترسی به شغل رسمی چه برای ساکنان قدیمی‌تر و چه برای افراد مهاجر بسیار محدود است. شهرها نمی‌توانند به اندازه کافی شغل تولید کنند که همین امر به نارسایی‌های متعددی بازمی‌گردد؛ از ساختار معیوب اقتصاد کلان تا روابط بین‌المللی سیاسی و مدیریت شهری. البته در ایران مدیریت شهری اساسا هدفی برای خود در راستای شکوفایی اقتصاد شهری قائل نیست، به این خاطر که این امر جزء وظایف شهرداری‌ها تعریف نشده است».
بخش دیگری از گفته‌های دانشیار گروه برنامه‌ریزی اجتماعی دانشگاه تهران نیز به این شرح بود: «در شرایط فقدان تمهیدات اقتصادی، گروه بزرگی از جمعیت شهری نمی‌توانند شغلی رسمی داشته باشند و مجبورند برای امرار معاش، در بازار غیررسمی به فعالیت بپردازند. در کنار این مسئله که به‌دلیل ساختار اقتصادی، تعداد زیادی از جمعیت جوان کشور بی‌کار هستند (و نرخ مشارکت نیروی کار نیز بسیار پایین است)، با عده‌ای دست‌فروش مواجهیم که کار می‌کنند، اما کار آنان بی‌اهمیت تلقی می‌شود (که البته تعدادشان هم خیلی زیاد نیست). دست‌فروشان در پی امرار معاش هستند و خدماتی هم ارائه می‌دهند. ممکن است گفته شود فعالیت ایشان مشکلاتی مانند سد معبر ایجاد می‌کند. خب، بسیاری از مشاغل دیگر هم سد معبر می‌کنند. اتفاقا مغازه‌های رسمی در تهران بیشترین سد معبرها را ایجاد می‌کنند؛ مثلا به‌واسطه پیشروی در پیاده‌رو یا ریختنِ آشغال در خیابان جلوی مغازه‌شان. اما شهرداری خیلی با این موارد مبارزه نمی‌کند. پس سد معبر همیشه رخ می‌دهد و جز در مورد دست‌فروشان، کسی با آن مبارزه نمی‌کند».
حال با درنظرداشتن طرح و شیوه جدید ساماندهی شرکت بهره‌برداری مترو تهران، به نظر می‌رسد مسئولان این شرکت به‌جای آنکه حذف دست‌فروشان را در دستور کار قرار دهند، در حال تلاش برای بهبود و استانداردسازی کار آنها هستند. مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران از ثبت‌نام دست‌فروشان مترو در راستای ساماندهی آنها خبر داد.
105105
