به گزارش ایسکانیوز، در حالی امروز نمایندگان خانه ملت با حذف بندهای ب و ح تبصره 14 قانون بودجه، با حذف کارت سوخت موافقت کردند که در جلسه علنی31 فروردین سال جاری در ادامه رسیدگی موارد ارجاعی لایحه بودجه 95 کل کشور بند الحاقی 8 به تبصره 14 را اصلاح کردند.

نمایندگان به موجب این اصلاحیه استفاده از کارت سوخت برای سوخت‌گیری وسایل نقلیه اعم از بنزینی و گازوئیلی را امکان پذیر کردند.

پیش از این و در همین رابطه گزارشی در اسفندماه سال گذشته با عنوان "دستاوردهای اجرای نظام سهمیه بندی سوخت" توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد که در این گزارش دستاوردهایی چون توقف قاچاق بنزین، کنترل مصرف بنزین، امکان برآورد انواع خودروهای فعال و غیرفعال کشور، شناسایی خودروهای فرسوده، شناسایی خودروهای پرمصرف و کم‌مصرف، کسب اطمینان از عدم قاچاق در جایگاه‌های سوخت و همچنین محاسبۀ نرخ کرایۀ حمل‌ونقل عمومی در شهرهای مختلف از مزایای اجرای این طرح مطرح شده بود.

در این گزارش بیان شده بود که منفعت اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم ناشی از اجرای این طرح در مدت 8 سال، حدود 100 میلیارد دلار برآورد شده که 75 میلیارد دلار آن به‌طور مستقیم ناشی از کاهش مصرف و واردات بنزین است. همچنین برخی کارشناسان با گزارش مرکز پژوهش ها هم نظر هستند، آنها معتقدند که اجرای طرح سهمیه‌بندی سوخت تاکنون منافع بسیاری برای کشور به همراه داشته است.

اما زنگنه وزیر نفت نظری متفاوت از مرکز پژوهش ها و کارشناسان دارد وی معتقد است که کارت سوخت هیچ تاثیری در کنترل مصرف سوخت ندارد.

آغاز این گونه اظهار نظرها از سوی مسئولین وزارت نفت را می‌توان از خردادماه سال 94 دانست. زمانی که وزارت نفت با مصوبه‌ای که از دولت گرفت، سهمیه‌بندی بنزین را متوقف و این فرآورده نفتی را تک‌نرخی اعلام کرد.

/601604