به گزارش ایسکانیوز، کمال الدین پیرموذن در واکنش به واگذاری املاک نجومی طی مطلبی نوشت :حکمرانی خوب شهری ۸ ویژگی عمده دارد، این نوع مدیریت مطلوب شهری : مشارکتی، اجماع گرا، پاسخگو، شفاف، کارآمد، کارا، دربرگیرنده و پیرو قانون است. این حکمروایی تضمین می کند که فساد به حداقل برسد و دیدگاه های اقلیت و عموم صداها مورد توجه قرار گیرد و دغدغه ها و فریاد حاشیه نشینان و آسیب پذیرترین اقشار اجتماع و همچنین مطالبات و خواست های جوانان و نیازهای دختران و بانوان در تصمیم سازی شنیده شود. حکمروایی خوب شهری همچنین به نیاز های حال و آینده جامعه پاسخ می دهد.

حکمرانی خوب شهری با عموم عرصه ها و زمینه های فساد همچون مافیای زمینی و مسکن و تراکم مازاد و شهرفروشی، همواره در مبارزه است. تمرکز زدائی، عدالت در خدمات رسانی شهری، مشارکت همه شهروندان و شایسته سالاری، شفاف سازی نظام بودجه ای و مدیریت سالم منابع محدود شهری، از عمده ترین سیاست های راهبردی آن است.

حکمرانی خوب، جامعه شهری را ازدو قطبی شدن دور می سازد و با توزیع عادلانه و متوازن خدمات شهری، از رشد حاشیه نشینی جلوگیری می کند. از سرمایه های شهروندان و بیت المال، حفاظت و صیانت می کند و با اعتراف به خطاها و اشتباهات خویش و اصلاح آن، از خطاها و شکست های خود، پل پیروزی و تکامل می سازد.

پاسخگو بودن، فراگیر بودن، مشارکت جو بودن، قانون مدار بودن و شفافیت داشتن حکمرانان، از معیارهای اصلی حکمروایی خوب شهری است.

پنهان کاری ها و پرده پوشی سازمانها و شهرداری ها، سوء ظنهای فراوان مردمی را باعث شده است و بی شک، شاه کلید رفع این بی اعتمادی ها و مشکلات و عقب ماندگی ها، پایان دادن به تمام این پنهان کاری هاست.

از حاشا و پنهان کردن مشکلات شهرها، اگر قرار بود مشکلی حل شود اکنون شهرها و پایتخت بی درد مشکل داشتیم.

فلسفه شکل گیری شوراهای شهر، کشیده شدن شهروندان به صحنه است، زیرا انجام کارهای بزرگ تنها با مشارکت همه جانبه شهروندان امکان پذیر است لکن مشارکت شهروندان با این اقدامات غیرقانونی و ناعادلانه شهرداری، بی معنی است.

همه تهرانی ها، از اینکه عوارضات نوسازی وساختمانی پرداختی آنان، در عمران شهری جذب نمی شود و از سرمایه شهر بطور کامل حفاظت و صیانت نمی شود سخت ناراحت و گله مندند.

اگر تاکنون نگران شهر فروشی و پایمال شدن حقوق شهروندان بودند و مشکلات اجتماعی، آلودگی هوا، ترافیک سنگین شهری و افزایش تراکم شهر را ناشی از آن، از دور و نزدیک می شنیدند و می دیدند. باکمال تاسف امروز شاهد نقض قانون و ظهور و بروز املاک نجومی شهرداری با تخفیف ویژه ۵۰ درصدی و اعمال تبعیض و رانت و ویژه خواری در ساختمان خود شهرداری هستند.

از چاه کنده شده شوراها، هر چند فعلا آبی به شهروندان نمی رسد. اما برای خیلی های نان فراوان داشت و دارد. برخی ها حتی از پل دین و قانون گذشتند تا به دنیا و دینار برسند.

اکثریت ما ایرانی ها، کمتر موقعی است که مسئولیتی به عهده داریم بجا می آوریم یا بهتر است بگویم مسئولیت کامل امری را نمی پذیریم. ما کی می خواهیم خطاها و اشتباهاتمان را به گردن گیریم!؟

بحران مشارکت شهروندان، دلیل عمده اش، کوتاهی ما در اجرای کامل قانون، گسترش فزاینده ویژه خواری، امتیازات باندی و تبعیض و جایگزین شدن ارادت ها، بجای مهارت ها در سازمان ها و شهرداری هاست. نخستین اقدام لازم برای نجات از بحران، بیداری از خواب گران است.

حاکمیت قانون خواست شهروندان بوده و از قوا و شهرداری ها انتظار می رود که در پاسخگویی به این خواست بحق آحاد ملت جز بر مدار قانون عمل ننمایند.

تخلفات مالی شهرداری تهران، در واگذاری املاک خود با اعطای تخفیفات ویژه و با قیمت کارشناسی و ارزیابی غیر واقعی به اشخاص خاص، موجب حیرت و شگفتی، برای همه کسانی است که به مفاسد اقتصادی و اداری حاکمیت قانون حساسیت جدی دارند. متاسفانه واکنش شهردار و رییس شورای شهر تهران و نیز برخی اشخاص، رسانه، روزنامه ها و سایت ها که پیش از این مدعی مبارزه با مفاسد اقتصادی و حقوق های نجومی بودند در مورد گزارش مرتبط هیات بازرسی سازمان بازرسی کشور، بصورتی بوده است که همه این ادعاها را یکسره به زیر سوال برده است.

جای تردید نیست که برخورد بودن تبعیض با مفاسد اقتصادی و اداری ضامن توسعه و بهروزی میهن اسلامی خواهد بود.
نظارت قانونی مجلس و سایر دستگاه های نظارتی کشور، بر شهرداری و بر دستگاهها و نهادها ضامن سلامتی آن است که بایستی عموم بخش های حکومت از آن برخوردار شوند.

انتطار می رود دستگاه های قضایی با اقدام عاجل و تشکیل دادگاه علنی به ریاست یک قاضی خداترس، عادل و بیطرف که در گزارش ذیربط به آنها اشاره شده است رسیدگی و متخلفین را مجازات و بیت المال شهروندان تهرانی را به حساب شهرداری برگرداند.

پرواضح است، برخورد قاطع قوه قضاییه ،موجبات اطمینان و اعتماد شهروندان و مشارکت هرچه بیشتر آنان در عمران و خدمات مطلوب شهری و همچنین در انتخابات پیش روی شوراهای شهر رافراهم می آورد.

203/201