به پرونده کشتارگاه‌های متخلف  رسیدگی می شود / صدور دستور پلمب در انتظار متخلفان

معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهداز برخورد قاطع دادسرا با کشتارگاه‌های متخلف خبر داد و گفت: گزارش فعالیت‎های این مراکز به همراه مستندات آنها جمع آوری شده و بدیهی است دادسرا با متخلفین برخورد قضایی لازم از جمله اعلان عمومی یا اعمال مجازات قانونی را خواهد داشت.

به گزارش ایسکانیوز و به نقل از میزان قاضی محمد بخشی محبی با اشاره به برخورد قاطع با هرگونه تخلف در کشتارگاه‏‎ها گفت: دستور بازرسی های سرزده از این کشتارگاه ها صادر شده و در صورت احراز تخلف مطابق ضوابط و مقررات ضمن پلمپ محل با آنها برخورد قضایی لازم صورت خواهد پذیرفت.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد ادامه داد: در پی وصول برخی گزارش های مردمی مبنی بر عدم رعایت اصول بهداشتی و إیجاد محدودیتهایی برای ناظران بهداشتی در کشتارگاه هایی در سطح استان، گزارش فعالیت های این مراکز به همراه مستندات آن ها جمع آوری شده و در دستور رسیدگی قرار دارد.

او گفت: دراین باره قوانین متعددی وجود دارد که می توان به مواد 114قانون ایین دادرسی کیفری،ماده 13 قانون مواد خوردنی آشامیدنی ارایشی بهداشتی و ماده 688قانون مجازات اسلامی اشاره کرد .

عضو قضایی کمیته حمایت قضایی از صنعت استان ادامه داد: بر اساس ماده 114قانون ایین دادرسی در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه فعالیت کارگاه ها و مراکز تولیدی متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‏ ای باشد که مضر به سلامت است مقامات قضایی با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری می کند.

او ادامه داد: ماده 13 قانون مواد خوردنی آشامیدنی ارایشی بهداشتی نیز مجوز پلمپ مراکز غیربهداشتی را به مسوول بهداشتی مرتبط أعطا کرده است و به صراحت بیان داشته مسئول بهداشت محل در صورت مشاهده نقایص به مدیر مؤسسه کتبا اخطار می‌ کند که به رفع‌ نواقص بهداشتی اقدام کند ،در صورتی که نسبت به رفع نقائص مذکور اقدام نشده باشد محل تعیین شده با دستور کتبی موقتاً تعطیل می‎شود ومراتب به دادسرا منعکس می شود.

او افزود: الزام به حضور ناظر بهداشتی در این کشتارگاه‎ها و مجوز تعطیلی این مراکز و اعطای اختیار اقدام توسط مامورین نظارت بهداشتی برای انجام اقدامات پیشگیرانه نشان دهنده اهمیت موضوع است.

سرپرست دادسرای ناحیه 6 مشهد گفت: برخی فعالیت های کشتارگاه ها مصداقی از جرم تهدید علیه بهداشت عمومی موضوع ماده 688 قانون مجازات اسلامی است که میزان مجازات را مشخص و بیان داشته و هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود مرتکبین چنان چه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.

نماینده دادستان مرکز استان در امور بهداشت تاکید کرد :بدیهی است دادستانی به عنوان مدعی العموم نظارت بر حسن اجرای قوانین وخصوصا اموری که به سلامت مردم مرتبط است را بطور جد پیگیری نموده لذا شبکه دامپزشکی قبل از ورود دادسرا رأسا به وظیفه قانونی خود بطور جد اقدام کند، بدیهی است دادسرا به هر حال با متخلفین برخورد قضایی لازم را هم ازجمله اعلان عمومی یا اعمال مجازات قانونی خواهد داشت.

105105

کد خبر: 675905

وب گردی

وب گردی