لوموند در مقاله ای به حضور بانک ها و موسسات ایرانی در اروپا پس از برجام پرداخته است.

به گزارش ایسکانیوز ترجمه این گزارش را در ادامه می‌خوانید.

ایران که از زمان لغو تحریم های اقتصادی بر ضد کشورش، یکی از اقتصادهای نوظهور آینده در نظر گرفته می شود، طمع صنعتگران غربی، به ویژه آلمان را برانگیخته است. اما تاکنون، از سرگیری معاملات با مشکل عمده ای یعنی تأمین مالی معاملات به علت بی میلی بانک های بزرگ بین المللی مواجه بود. نخستین نشانه تغییر به سه بانک خصوصی ایران داده شد: روز یکشنبه چهارم سپتامبر نخستین بار از زمان لغو تحریم ها، این بانک ها افتتاح شعبه هایی را در آلمان اعلام کردند.
بانک های خاورمیانه، پارسیان و سینا دایر کردن شعبه هایی در مونیخ و بایرن که تجارت اروپایی خود را در این شهرها گسترش خواهند داد، پیش بینی کرده اند. از نظر ایران این گام مهمی در بازگشتش به صحنه بین المللی از زمان امضای توافق بر سر مسئله هسته ای با پنج عضو دائمی شورای امنیت و آلمان است.
این همچنین موفقیت اندک ایلزه آیگنر، وزیر اقتصاد ایالت بایرن، است که اکنون از ایران بازدید می کند و توانست این بانک ها را متقاعد سازد که به زودی موسساتی را در منطقه اش که بسیار مشتاق اند تجارت خود را با جمهوری اسلامی از سر بگیرند، دایر کنند. روز دوشنبه ایلزه آیگنر گفت: «در حال حاضر روابط تجاری بین شرکت های بایرن و ایران اغلب به علت موانع در معاملات مالی با شکست مواجه شده است. دایر کردن شعبه هایی از بانک های ایرانی در مونیخ برای شرکت های ما موفقیت قابل توجهی است.»
شرکت های بایرن تنها شرکت هایی نیستند که اقتصاد ایران را هدف قرار داده اند. پس از لغو تحریم ها در اوایل سال ٢٠١٦ زیگمار گابریل، وزیر اقتصاد فدرال آلمان و معاون صدراعظم، در ماه آوریل برای آغاز ازسرگیری سریع معاملات تجاری به ایران سفر کرده بود.
این فرصت برای به دست آوردن بازار پس از یک دهه تحریم ها، تاریخی است: محصولات «ساخت آلمان» در ایران از شهرت بسیار عالی برخوردار است. صنعتگران آلمانی دقیقاً بسیاری از وسایلی را تولید می کنند که ایران به آن نیاز دارد: ماشین آلات، خودرو، زیرساخت های فنی و زیست محیطی یا حتی مواد شیمیایی و دارویی. به گزارش اتاق تجارت آلمان و ایران قرار است صادرات به جمهوری اسلامی از ٢٠ تا ٢٥ درصد در سال ٢٠١٦ به ٣٠ درصد در سال ٢٠١٧ و ١,١ میلیارد یورو بالغ شود.
ابهامات متعدد
پیشرفتی که می تواند بسیار بیشتر باشد اگر شرکت ها پشتیبانی مالی بین المللی در اختیار داشته باشند. میشائیل توکوس، رئیس اتاق تجارت آلمان و ایران در هامبورگ، توضیح می دهد: «مشکل این است که با قیمت کنونی نفت، ایران لزوماً پول کافی برای تأمین مالی قراردادهای بزرگ را ندارد و امکان تأمین مالی در بلندمدت را از دست داده است.»
باری در حال حاضر هیچ یک از دو بانک بزرگ بین المللی خصوصی آلمان خود را در ایران به مخاطره نمی اندازند. کامرس بانک به روزنامه لوموند توضیح داد: «ما پیشرفت ها را دنبال می کنیم، اما می دانیم که اکنون برای موضع گیری جدید بسیار زود است.» دویچه بانک که در این بازار «بسیار محتاط» است، همین نظر را دارد.
در واقع ابهامات متعددی درباره تحریم ها هنوز باقی است. بانک های غربی مجازات شده اند: در سال ٢٠١٤ واشنگتن به علت نقض تحریم بر ضد ایران جرایم سنگینی را به بانک بی اِن پی پریبا و در سال بعد به کامرس بانک و دویچه بانک تحمیل کرد.
تهران با دایر کردن سه بانک خصوصی در مونیخ، امیدوار است اعتماد را دوباره به دست آورد و سرمایه گذاری ها را سرعت ببخشد. در حال حاضر به علت سقوط قیمت نفت اقتصاد کشور تحت فشار است و این مسئله، کسری بودجه را افزایش داده است که به گزارش بانک جهانی در سال ٢٠١٥ بالغ بر ٢,٧ درصد تولید ناخالص داخلی در برابر ٢.١ درصد در سال ٢٠١٤ است. صندوق بین المللی پول برآورد کرده است که ایران در سال ٢٠١٥ رشد صفر را تجربه کرده، در حالی که میزان بیکاری به بالاتر از ١١.٣ درصد رسیده است. درصدی که در بین کارگران جوان تا ٢٦ درصد افزایش یافته است.
دانیال شاه زمانی، تحلیلگر اقتصادی، توضیح می دهد «اگرچه دایر شدن این سه بانک ایران در آلمان نمادین است، اما نخستین گام مهم است. اگر این بانک ها بتوانند معاملات مهم بین ایران و بانک های اروپایی را انجام دهند، این امر می تواند به موسسات مالی دیگر اطمینان دهد.» به گفته این متخصص، دولت حسن روحانی تلاش کرد تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری که در مه ٢٠١٧ پیش بینی شده است و به احتمال بسیار زیاد وی نیز برای انتخاب مجدد نامزد خواهد شد، روابط بین بانکی بین ایران و اروپا دوباره آغاز شود.
موضوع دیگری که به بازیگران اقتصاد ایران امید می دهد: گروه ویژه اقدام مالی (پول شویی) است که با پول شویی و تأمین مالی تروریسم مبارزه می کند، در ماه ژوئن به مدت یک سال برخی محدودیت های اتخاذ شده بر ضد تهران را به تعلیق درآورد. با وجود این، ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی کشورهای پرخطر باقی مانده است.

۳۰۰۳۰۰