عبدالصمد خرمشاهی درگفتگو با ایسکانیوز، درواکنش به نامه عذرخواهی سعید مرتضوی پیرامون حوادث کهریزک در سال 88 گفت:عذر خواهی آقای سعید مرتضوی بعد از هفت سال ضمن این که آنچه در عرف جامعه معمول است یک مقدار تعجب آور است اما یک مساله را روشن می کند که علی رغم دفاعیات خودش در گذشته که عنوان کرد من در آن زمان برای رساله دکتری در مرخصی بودم در تناقض است.

او با بیان اینکه 7 سال از ماجرای حادثه کهریزک گذشته و صحبت های زیادی مطرح شده و اکنون مرتضوی در معرض اتهامات است گفت : تا زمانی که او در مسند ریاست قرار داشت آنچه لازم بود به عنوان یک شهروند می نوشتم و تذکر داده بودم ؛ مرتضوی یک تحصیل کرده حقوق و پست قضایی را در اختیار داشت و به خوبی با مفاهیم و اصطلاحات حقوقی آشنا است اما این رفتار و گفتار متناقض طبیعتا نمره منفی به عملکرد ایشان می دهد و آنچه را که سعی کرد در این چند سال گذشته در دفاع خود به کار ببرد نتوانست با این معذرت خواهی موضع اتهامی خود را شفاف تر کند.

این حقوق دان با بیان اینکه مرتضوی در نامه خود از خانواده جان باختگان حادثه کهریزک معذرت خواهی و تقاضای بخشش کرد افزود:کسی که ادعا می کند نقشی در حوادث کهریزک در سال 88 نداشته است نیازی به معذرت خواهی ندارد لذا معمولا کسی معذرت خواهی و تقاضای بخشش می کند که مرتکب اعمالی نفیاَ و اثباتاَ شده باشد .

او با تاکید بر اینکه از یک طرف آقای مرتضوی خود را مبری از حوادث می داند و از طرفی دیگر معذرت خواهی می کند و این دو گانگی تعجب آور است، گفت :در طی این چند سال محاکماتی که برگزار شد اونتوانست آن طور که باید و شاید افکار عمومی را روشن و اغنا کند و آنچه که در آن بازه زمانی مسلم است این است که سعید مرتضوی دادستان تهران بود و اقداماتی که صورت گرفته شامل انتقال 140 نفری به کهریزک انجام شده است.

خرمشاهی با اشار به اینکه طبیعتا انتقال افراد و اقداماتی که صورت گرفت از سوی پلیس امنیت و بعدا دادیاری نمی‌توانسته بدون هماهنگی و دستور مرتضوی صورت گرفته باشد، افزود: اگر غیر از این بود اصولا مسوولیت دادستان تهران بیشتر میشد و باید پاسخگو باشد. آنچه که در این مدت روشن شده این است که به هر حال علی رغم توصیه مقام معظم رهبری مرتضوی همچنان اصرار داشتند که این افراد در کهریزک باقی بمانند و من خاطرم است که در یکی از آن صحبت هایی که داشت عنوان کرد؛ این افراد فتنه‌گر هستند و هتل پنج ستاره جای آنها نیست .

وکیل پایه یک دادگستری گفت:در حقوق اسلام و در حقوق جزا و اصولا در تمام نظام های دادرسی دنیا برای متهمان حقوقی قائل اند که حداقل این حقوق باید رعایت شود و در این حوادث نه تنها حقوق آن 140 نفر را رعایت نکردند بلکه در یک جای بسیار نامناسب نگهداری شدند که منجر به آن حوادث فجیع شد که حتی رهبر انقلاب هم گله داشتند و این فاجعه آنقدر پررنگ بود که بازتاب منفی داشت و خیلی مسائل را تحت الشعاع قرار داد.

او بیان کرد:آقای مرتضوی بخواهد قبول کند یا نه از نظر قانونی حوادث کهریزک با او ارتباط پیدا می کند و نمی شود مدعی شود که هیچ کاره بود و سمتی نداشته است، علی رغم این که اعلام کرد در مرخصی بوده اما باید در آن زمان حساس برمی گشت و اوضاع را سر و سامان میداد و با تدبیر و درایت نمی گذاشت این قضیه رخ دهد.

این حقوق دان با بیان اینکه حداقل ارتباط مرتضوی با حوادث کهریزک این است که او نقش معاونت را داشته است،افزود: مرتضوی در مسئولیت خود قصور ،بی مبالاتی و اهمال کرده است و یا بعضا به عنوان مباشر یا آمر دستوراتی صادر کرد که با حقوق متهمین هیچ سنخیتی نداشت و متاسفانه مجموع این مسایل باعث شد که آن حوادث پیش بیاید و کارنامه بسیار منفی در عملکرد خود ثبت کند که به هر حال متاسفانه وجهه نظام را هم تا حدودی مخدودش کرد.

او ادامه داد: اظهارات فردی که مدتها به عنوان قاضی پست قضایی داشته و در محاکم مختلف و متصدی امر بوده است قابل بررسی است و این نکته را روشن می کند که تلویحا قبول کرده که قصوری داشته است و حداقل این است که نقش مباشر یا شریک را داشت و یا از منظر حقوقی نقش او معاونت است . بنابراین معذرت خواهی مرتضوی زمانی کاربرد داشت که همان بدو امر اعتراف می کردند که اهمال و قصور اتفاق افتاده است .

خرمشاهی گفت : نه خانواده جانباختگان و نه افکار عمومی از توضیحات قانع نشد و مرتضوی نباید از بدو امر تندروی می‌کرد تا این فجایع پیش نیاید. این مقامات و پست ها می گذرد و آن عملکرد افراد است که در افکار عمومی باقی می مانند و تاثیر می گذارد،این مقوله می تواند تذکر یا هشداری باشد برای سایر افرادی که در مسند قدرت هستند و رعایت حقوق متهمان را نمی کنند و آنچه که اسلام در حقوق اسلام در قانون مجازات و قانون آیین کیفری آورده است را رعایت کنند و با متهمان بر اساس قانون برخورد شود .

او با بیان اینکه آقای احمدی مقدم هم درسال 93 معذرت خواهی کردگفت : بهتر است که مسوولین با درایت و هوشیاری سعه صدر و اخلاق اسلامی د رچارچوب موازین و قانونی عمل کنند و این را در نظر داشته باشند که پست و مقامات گذشتنی است و آنچه که باقی می ماند افکار عمومی و رضایت آنها است.

وکیل پایه یک دادگستری در تصریح این نکته که برخی از این نامه تعبیرشان این است که مرتضوی به قتل غیرعمد اعتراف کرده است، بیان کرد:به هر حال در این قضیه دو نفر از مامورین انتظامی به فساد محکوم شدند و مرتضوی هم به این کار اعتراف کرد . ما در قانون داریم آمر قانون یا آمرغیرقانونی که متهم ردیف یک است و در اینجا اگر ثابت شود که ایشان امر کرده یا آمریت داشته وآن مامورین چاره ای جز اجرای حکم را نداشتند پس به وظیفه خود عمل کردند،بنابراین باید در قانون بررسی شود چون دادگاه صالحه است که باید تصمیم بگیرد که مرتضوی در این میان چه نقشی داشته یا عامل بوده یا معاون یا اساسا هیچ مسوولیتی نداشتند و یا از این موضوع مبرا بودند.

او تاکید کرد:از نظر قانونی کسی که دستور می دهد و یک امر غیرقانونی را صادر می کند و موضوعی اتفاق می افتد آنجا آن فرد باید جوابگو باشد .

خرمشاهی در توضیح اینکه آیا نامه عذرخواهی مرتضوی را می توان توبه دانست و در قانون با توبه کننده چطور باید برخورد شود؟ گفت:مباحثی که در توبه و قانون مجازات آمده با آنچه که مرتضوی عنوان کرد هیچ سنخیتی ندارد و برداشتی از توبه نمی شود. چون ایشان نادم است و معذرتخواهی هم می کند اما توبه که فرد قبول می کند جرمی مرتکب شده از حدود الهی تعرض کرده و بعدا می آید به خداوند طلب بخشش می کند از دادگاه طلب بخشش می کند و و دادگاه باید بررسی کند ببیند فرد توبه کننده عمیقا متنبه شده است یا نه. اما اقدام مرتضوی را نمی توانیم به توبه ارتباط دهیم لذا دو مقوله جداگانه است.

203/201