به گزارش ایسکانیوز به نقل ازخبرآنلاین، محمدعلی نجفی توانا، حقوقدان، میگوید: امیدوارم بخشنامه ساماندهی زندانیان، برای تمام متهمین به طور یکسان و بدون اعمال نفوذ برای تمام افراد، خواه شاکی پرونده از مقامات باشد یا فرد عادی، اجرا شود.
فهیمه حسنمیری: مدتهاست از افزایش جمعیت زندانیها، شرایط نابسامان زندانها و لزوم استفاده از مجازات جایگزین حبس صحبت به میان آمده. زندانزدایی، واژهای است که دیگر چندان غریبه نیست و جامعهشناسان و حقوقدانها، هر کدام از منظر خودشان نسبت به لزوم به کار گرفتن مجازات تاثیرگذارتر و در عین حال اقدامات پیشگیرانه یا آموزشی برای مجرمان سخن میگویند.
این موارد اگرچه جسته و گریخته در بعضی مصادیق قضایی رعایت میشد، اما حالا با بخشنامه جدیدی که رییس قوه قضاییه صادر کرده، شکل جدیتری به خود میگیرد. در این بخشنامه که دو روز گذشته از سوی آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه صادر شد، دستورالعملهایی برای ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها را شامل میشود؛ بخشنامهای که دکتر محمدعلی نجفی توانا، حقوقدان و وکیل دادگستری، آن را مثبت ارزیابی میکند و در عین حال، تحقق کامل کاهش جمعیت زندانیها را منوط به شرایط دیگری نیز میداند.
گفتوگوی با این حقوقدان را در ادامه بخوانید؛
بخشنامه "ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها" را چطور ارزیابی میکنید؟
دغدغه ریاست محترم قوه قضاییه در زمینه صدور بخشنامه برای کاهش جمعیت زندانیها، نشان دهنده دو موضوع و حاوی دو پیام است؛ یکی نگرانی از کمیت و کیفیت جمعیت زندانی در کشور به این صورت که زندانها فاقد امکانات لازم هستند و از بودجه و متخصص کافی برخوردار نیستند و در عین حال شاهد افزایش تعداد زندانیها به دلایل گوناگون هستیم. دومین پیام، نگرانی و دغدغه مثبت رییس قوه قضاییه به حقوق متهمین و اثرات منفی بازداشت آنهاست و نوید یک دگرگونی در تاکتیکها و تکنیکهای اجرایی در نظام قضایی کشور و احتمالا تغییر در استراتژی قضات تحقیق درمورد متهمین و مجرمین خواهد بود.
این اقدام رییس قوه قضاییه میتواند مستمسکی برای قضات ما در دادسرا و دادگاه باشد تا به صرف عدم امکان تودیع وثیقه یا معرفی کفیل، به بازداشت اشخاص اقدام نکنند و با استفاده از جایگزینهای قرار بازداشت، قرارهای نظارت را به جای آنها در دستور کار قرار دهند. از اثرات دیگر مثبت این بخشنامه، اعطای اختیار به قضات دادگاه کیفری است که بتوانند با استفاده از جایگزینهای حبس درمورد مجازات محکومین، از پر کردن زندانها و ایجاد بستر برای اثرات منفی زندان برای افراد و خانوادههایشان جلوگیری کنند بنابراین من تصور میکنم این اقدام ریاست قوه قضاییه بسیار خوب است به شرط آن که بر اجرای آن نظارت شود تا به طور یکسان و بدون اعمال نفوذ برای تمام افراد، خواه شاکی پرونده از مقامات باشد یا فرد عادی، اجرا شود و در عین حال، پیش شرط ها و اقدامات تکمیلی لازم دیگر نیز برای آن به کار گرفته شود.
این پیش شرط ها و اقدامات تکمیلی شامل چه مواردی است؟
مبارزه با جرم فقط به صورت واکنشی نمیتواند اتفاق بیفتد بلکه تقلیل جمعیت کیفری زندانها، به اقدامات کنشی یعنی پیشگیرانه هم نیاز دارد. ایجاد اشتغال برای جوانان، تسهیل ازدواج، دسترسی به خدماتی مانند مسکن، بهداشت، درمان، آموزش و فرهنگ لازمه این است که بتوانیم جمعیت بزهکار را کاهش دهیم. در کنار اینها، کاهش التهاب سیاسی در کشور،ایجاد شور و نشاط اجتماعی و افزایش امید به زندگی در مردم از جمله اموری است که قطعا میتواند موجب کم شدن سیر بزهکاری در کشور شود.
در این بخشنامه، به مجازاتهای جایگزین حبس تاکید شده است. تجاربی وجود دارد که نشان دهد مجازات جایگزین، مفیدتر و کاراتر از زندان هستند؟
یکی دیگر از موارد قابل اشاره که باید حول محور اقدامات واکنشی در نظام قضایی کشور قرار بگیرد و خوشبختانه قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری در راستای آن قدمهای مثبتی برداشتهاند، تعیین مجازات جایگزین است. تجارب کشورهای دیگر نشان داده این مجازات میتوانند تاثیرگذار باشند مخصوصا این که زندانهای ما فقط جنبه نگهداری دارد، جنبه بازپروری و آموزش ندارد. افراد مجرم، از زندان هم که مرخص میشوند باز به همان اجتماعی وارد میشوند که آنها را مجرم کرده است.
در این بخشنامه مجازات جایگزین مخصوصا برای اطفال و نوجوانان هم مورد اشاره قرار گرفته است؟
بله خوشبختانه از دیگر مزایای این بخشنامه تاکید بر استفاده از مجازاتهای جایگزین و جدید به جای مجازاتهای سنتی مانند حبس برای نوجوانهاست. البته این اجازه را قانونگذار قبلا هم به قضات داده بود که برای اطفال و نوجوانان از این ظرفیتها استفاده کنند، اما حالا بخشنامه رییس قوه قضاییه در جهت تاکید بر اجرای این مجازاتهاست که امیدواریم مورد توجه بیشتر قضات قرار بگیرد و بروز بیشتری داشته باشد. البته بحث حقوق شهروندی و زندان زدایی و کاهش قرار بازداشت موقت از زمان آیت الله شاهرودی شروع شد و با این اقدام رییس محترم قوه قضاییه فکر میکنیم که چهره مثبت تر و نمود بیرونی بهتری خواهد داشت. البته نباید فراموش کرد استفاده از مفاد این بخشنامه در چارچوب قوانین لازم الاجراست و قضات مکلفند از اجرای هر بخشنامه ای که با قانون در تعارض باشد خودداری کنند. به هر حال این اقدام مثبت ارزیابی میشود و قضات میتوانند با استفاده از احساس برآمده از این بخشنامه نسبت به تعدیل وضع موجود اقدام کنند.
یکی دیگر از موارد که بر آن تاکید شده، معرفی معتادان به مراکز ترک اعتیاد به جای زندانی کردن آنهاست. این موضوع را چقدر ضروری میدانید؟
در شرایط فعلی یکی از مسائل مهم برای عبور از بحران پدیده بزهکاری، حل معضل معتادان در کشور است. نزدیک سه میلیون معتاد به صورت آشکار و چند میلیون معتاد به صورت پنهان در کشور داریم که مواد مخدر و الکل مصرف میکنند که به جرایم جسمی، جنسی و مالی مانند سرقت و ... می انجامد. بنابراین سامان دادن به وضعیت اعتیاد در کشورمان اهمیت بسیار زیادی دارد.
در کنار تاثیرات قضایی موضوع حبسزدایی، چه تاثیرات اجتماعی به همراه دارد؟
وقتی کسی مرتکب جرم میشود یعنی از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیمار است. وجود یک بیمار در خانواده، هزینه هایی را برای آن فرد و خانواده اش ایجاد میکند. اگر این هزینه های معنوی و مادی، تامین نشود، رفتار بیرونی این بیماری، انحراف از ارزشهای خانوادگی و اجتماعی و در نتیجه بروز جرم است. طبیعتا جامعه مجبور است با جرم برخورد کند. اما وقتی نان آور خانواده به علت اعتیاد، سرقت، قتل و جرایم دیگر مورد مواخذه اجتماعی قرار میگیرد و در زندان می ماند، تنها خود شخص مجازات نمیشود بلکه خانواده او هم مجازات میشود. مجازاتهای سلب حیات از زندگی یا سلب حیات اجتماعی یعنی زندانی کردن، بر همسر و فرزند مجرم هم اثر منفی میگذارد و یک خانواده کیفر میبینند. بنابراین باید از شیوه هایی استفاده کنیم که دردی به خانواده ای که به علت محرومیت از معنویات و مادیات مرتکب جرم شده اند اضافه نشود و آنها به سمت آسیبهای اجتماعی و وارد شدن به چرخه بزه سوق پیدا نکنند. در شرایط فعلی، زندانی کردن جز پاشیدن نمک به زخم این خانواده ها اثر دیگری ندارد.
سوالی که مطرح میشود این است که با حبسزدایی، حقوق بزه دیده تضییع نمیشود یا امکان وقوع جرم افزایش پیدا نمیکند؟
این اقدامات باید به گونه ای باظرافت انجام شود که به جای افراط گذشته در صدور قرار بازداشت، حالا بهشتی برای متهمین و بزهکاران فراهم نکنیم و افراد احساس نکنند امنیت آنها به دلیل افراط در استفاده از جایگزینهای حبس به خطر افتاده است. قوانین جدیدالتصویب هرچند متهممحور است اما باید حقوق بزهدیده هم در آنها رعایت شود. علوم مدرن جنایی تنها به حمایت از بزهکار نمی اندیشد بلکه باید به حقوق بزه دیده، امنیت اجتماعی و احساس امنیت در جامعه نیز توجه شود. فراموش نکنیم که بخش مهمی از بزهکاران جامعه، خودشان را بزه دیده تلقی میکنند زیرا معتقدند حقوق و امتیازات آنها توسط عده ای با رانت و ارتباطات ناسالم تضییع شده و وضعیت فعلی آنها ناشی از فساد و تبعیض و فقر است که با وقوع جرم میخواهند حقوق از دست رفته شان را احیا کنند و این احساس بسیار خطرناکی است که میتواند برای آینده کشور بحرانزا باشد. نباید فراموش کنیم این اقدامات، اقدامات واکنشی است. باید بدانیم بزهکاری ناشی از وجود جامعه نامتعادل و بیمار است، هرچه جامعه از نظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... بیمارتر باشد، بزهکاران بیشتری خواهد داشت پس باید علاج واقعه را در جای دیگر جستجو کرد. اگر شاهد این هستیم که سیر بزهکاری به راه افتاده است، قوه قضاییه نمیتواند به تنهایی مقابل آن بایستد، این نهاد در بهترین شرایط میتواند از لحاظ واکنشی موثر عمل کند اما قوه مجریه و قوه مقننه باید در راستای تامین حقوق مردم عمل کرده و با فراهم کردن شرایط مناسب زندگی، جلوی میل به بزهکاری را بگیرند. لازم است با اقدام چندگانه قضایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، از بار سنگین جرم پروری بکاهیم.
703