نوروزی: کمیسیون حقوقی مجلس باید مرجع رسیدگی به فیش های حقوقی نامتعارف باشد

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می گوید: بررسی پرونده فیش های حقوقی نامتعارف باید به کمیسیون حقوقی مجلس سپرده می شد.

حجت الاسلام حسن نوروزی در گفت و گو با ایسکانیوز با اشاره به آخرین وضعیت بررسی فیش های حقوقی نامتعارف در مجلس خاطرنشان کرد: ما معتقدیم که باید با فوریت سازمان بازرسی کل کشور به حقوق های نجومی در هر وزارت خانه و سازمان و ارگکانی که وجود دارد ورود پیدا کند و گزارش خود را به مردم و نمایندگان بدهد و در این زمینه مماشات معنا ندارد و باید عالمانه و آگاهانه گزارش بدهند.

وی افزود: قوه قضائیه قطعا باید به قضات فرهیخته و کارشناس ماموریت خاص بدهد تا به این مسئله ورود پیدا کنند و در مجلس نیز کمیسیون اصل نود کارش غیر از این نیست و باید نسبت به این مسئله ورود کند و با کار کارشناسی دقیق افراد متخلف را شناسایی کنند چراکه در این زمینه قانون هم کم نداریم و تبصره ای که اخیرا به ماده 241 قانون تجارت اضافه کردیم ناظر بر همین موضع است که کسانی از شرکت های عمومی یا خصوصی که دریافت های نجومی دارند، ضمن برگرداندن مبلغ باید معادل آن را هم برگردانند و محکوم می شوند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: متاسفانه مماشات بعضی ها در هر سه قوه دست اندازان به بیت المال را جری تر کرده است ولی ما اگر علاقه مند به انقلاب اسلامی هستیم و اگر پیشرفت کشور را می خواهیم باید به سخنان رهبری و سخن قانون گوش فرا دهیم.

وی با اشاره به پیگیری های مجلس درباره این موضوع گفت: طبیعتا طرح هایی در مجلس در حال بررسی است اما سپردن این طرح ها به کمیسیون اصل نود اشتباه است و این طرح باید در کمیسیون حقوقی رسیدگی شود ولی باید کمیسیون اصل نود به تخلفات رسیدگی کند و گزارش خود را به دیوان محاسبات یا قوه قضائیه بدهد.

نماینده مردم رباط کریم در مجلس دهم خاطرنشان کرد: دادن این طرح ها به کمیسیون اصل نود که نه فرصت بررسی این موضوع را دارد و تعداد اعضای آن نیز کم است، معنا ندارد و هر چه سریع تر این طرح ها باید برای رسیدگی به کمیسیون حقوقی ارجاع داده شود.

این در حالی است که قرار است گزارش کمیسیون اصل ۹۰ و دیوان محاسبات در خصوص حقوق های نامتعارف در جلسه علنی مجلس قرائت شود . دره مین رابطه بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه در خصوص جزئیات این گزارش گفته است: در این گزارش وضعیت ۱۳ هزار نفر از مدیران در سه محور حقوق و مزایا، پاداش ها و وام های کم بهره مورد بررسی و جمع بندی قرار گرفته است که از این تعداد حدود ۹۰۰ نفر متخلف می باشند.

204/201

کد خبر: 682713

وب گردی

وب گردی