به گزارش ایسکانیوز از اتاق بازرگانی تهران، محمد رضا نجفی منش رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران که خود از کارشناسان قدیمی صنعت خودرو در کشور محسوب می شود قرار داد جدیدی که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ( ایدرو) با شرکت خودروسازی رنو فرانسه بسته را بسیار مثبت ارزیابی می کند و می گوید:« این قرارداد و متن بسیار دقیق آن که هم برای طرف ایران و هم طرف فرانسوی برد-برد است می تواند مدل بسیار مناسبی برای قراردادهایی باشد که از این پس با شرکت های خارجی به امضا می رسد، قراردادی که در عین حفظ منافع کشور دستاوردهای بسیاری هم از نظر تکنولوژی، نوسازی صنایع، خدمات رسانی و... به همراه دارد.»

این عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان می گوید:« شرکت رنو در حال حاضر یکی از سه شرکت بزرگ خودرساز در جهان است و در این قرارداد 60 درصد رنو و 40 درصد سازمان گسترش سهم دارند البته سازمان گسترش طبق قرارداد آورده مالی نخواهد داشت و سرمایه گذاری ها باید از سوی شرکت رنو صورت گیرد. براساس این قرار داد سازمان گسترش قرار است در اعضای مطالبات خود و طبق قیمت کارشناسی کارخانه بن رو را که زیرمجموعه سایپا است بردارد و به عنوان آورده به قرار داد با رنو بیاورد و در مقابل نیز نقدینگی های لازم، تکنولوژی روز و.. از سوی شرکت رنو تامین شود.»

او در ادامه با اشاره به اینکه قرار است این واحد تولیدی سالانه حدود 150 هزار دستگاه خودرو تولید کند، می گوید:« یکی از دستاوردهای این قرار داد این است که قرار شده رنو دو مدل جدید خود یعنی رنو سیمبل و رنو داستر را که تاکنون درجهان هم عرضه نشده اند در این واحد تولید کند، در واقع این ها خودروهای تازه متولد شده این شرکت در سطح جهان خواهند بود که از بهترین و به روز ترین تکنولوژی ها بهره مندند و کلاس روز جهانی دارند.»

نجفی منش رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران درادامه درباره دستاوردهای دیگر این قرار داد می گوید:« قرار است در ابتدا 40 درصد تجهیزات لازم برای تولید خودروها در این واحد در کشور تولید شود و این سهم به مرور زمان به 80 درصد برسد. همچنین رنو متعهد شده است که در کشورمان کارخانه ساخت موتور، گیربکس و شاستی هم راه اندازی کند که این موضوع هم برای اولین بار اتفاق می افتد.»

او با بیان اینکه در قرار داد جدید قید شده است سازمان گسترش و نوسازی صنایع باید در تصمیمات کلیدی باوجود سهم کمتر از قرارداد نقش داشته باشد و این موضوع حتی با کاهش سهم کنونی هم باید مورد توجه قرار گیرد، می گوید:« درباره اداره این مجموعه و انتخاب هیات مدیره ( که معمولا دو ساله است) براساس قرار داد باید به گونه ای عمل شود که یک دوره مدیرعامل به انتخاب رنو صورت گیرد و معرفی شود و یک دوره به انتخاب سازمان گسترش، یعنی این گونه نیست که مدیریت مجموعه با شرکت خارجی باشد. همچنین براساس این قرار داد باید 30 درصد محصولات تولیدی نیز صادر شود که مهیا کردن شرایط صادرات و انجام آن نیز برعهده شرکت رنو گذاشته شده است.»به گفته نجفی منش یکی از مزیت های دیگر این قرارداد این است که رنو کشورمان را به هاب آرندی در منطقه تبدیل خواهد کرد، یعنی بخش تحقیق و توسعه این شرکت در ایران راه اندازی می شود و همچنین قرار است رنو برای ارائه خدمات پس از فروش یک شبکه نت ورک جدید در ایران ایجاد کند که این هم می تواند بسیار مهم باشد. رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران با اشاره به اینکه قرار داد جدید سازمان گسترش با شرکت رنو می تواند بازار ایران را به بازارهای جهانی وصل کند، می گوید:« اجرایی شدن این قرار داد که فکر کنم از سال آینده ممکن خواهد بود دستاورد مهمی برای صنعت خودروسازی ایران رقم می زند و مدل این قرار داد می تواند نمونه خوبی برای قراردادهای بعدی باشد که با شرکت های خارجی بسته می شود.»

نجفی منش همچنین با مثبت دانستن حضور سازمان گسترش و امضا این قرار داد می گوید:« مهم ترین نقشی که برای سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور دیده شده بازسازی و نوسازی صنایع مهم و مادر همچون خودروسازی است و این قرار داد در راستای اهداف و نقش کلی و اساسی این سازمان به امضا رسیده است.»

402/602