به گزارش ایسکانیوز، دکتر وحید احمدی دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری بیان کرد: بر اساس ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع ماده 50 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/08/1384 مکلفند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، یک در صد از اعتبارات تخصیص یافته هزینه ای به استثنای فصول 1 و 6 و در مورد شرکت های دولتی از هزینه های غیر عملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند.

وی افزود: دستگاههای مذکور ضمن رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و اولویت های تحقیقاتی دستگاه ذی ربط که به تصویب شورای عالی عتف می رسد مکلفند نحوه هزینه کرد این ماده را هر شش ماه یک بار به شورای عالی عتف و مرکز آمار ایران گزارش دهند. شورای عالی عتف موظف است گزارش عملکرد این ماده را به طور سالانه و حداکثر تا پایان مرداد ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند و مرکز آمار ایران نیز مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه کرد تحقیق و توسعه را منتشر نماید.

دبیرکل شورای عالی عتف گفت: پیشنهاد اصلاح دستورالعمل اجرایی ماده الحاقی 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، در نوزدهمین جلسه شورای عالی عتف در تاریخ 07/02/1395 با حضور اعضا در دفتر معاون اول رییس جمهور، در دستور کار شورا قرار گرفت و اعضا نظرات خود را درخصوص دستورالعمل اجرایی اعلام کردند؛ که برای نمونه با توجه به درخواست سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اصلاح برخی مواد، پیشنهاد این سازمان بعنوان مصوبات این جلسه منظور و به امضای اعضا رسید.

دکتر احمدی افزود: متاسفانه مصوبات این جلسه بعد از ارسال به ریاست جمهوری علی رغم اینکه رییس سازمان برنامه بودجه خودشان در جلسه بعنوان یکی از اعضا حضور داشتند، مجدد به این سازمان ارجاع شد و بدلیل ایراداتی که این سازمان به دستورالعمل پیشنهادی وارد کرده است، متاسفانه با گذشت بیش از 4 ماه از ارسال مصوبات، هنوز اقدام موثری از جانب این سازمان صورت نپذیرفته و همچنان دستگاهها معطل و در انتظار تصویب دستورالعمل اجرایی ماده فوق جهت هزینه کرد یک در صد از اعتبارات تخصیصی خود هستند. حداقل انتظار از سازمان برنامه و بودجه این بود که بعنوان یک عضو از اعضای شورای عالی عتف نظرات خود را با این دبیرخانه هماهنگ می کردند، همانطور که می دانید روند تصویب به این صورت است که ابتدا موارد در کمیسیون دائمی طرح و پس از تایید جهت تصویب در شورای عالی عتف مطرح می شوند و به این صورت نیست که ما بتوانیم نظرات این سازمان را راسا اعمال کنیم.

دکتر احمدی همچنین از طرح این مشکل در جلسه بعدی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد و ابراز امیدواری کرد تا مشکلات بوجود آمده از طرف سازمان برنامه و بودجه مرتفع گردند.

108/101