به گزارش ایسکانیوز، زهرا احمدی پور درباره ویژگی های پیش نویس لایحه جامع تقسیمات کشوری افزود: رویکرد وزارت کشور انجام یک مطالعه همه جانبه نسبت به قانون تقسیمات کشوری است چرا که این قانون با توجه به مشکلات بوجود آمده در فضای سرزمینی باید روزآمد شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر به علت بارگذاری های بی رویه اداریایر – سیاسی در سنوات گذشته، امکان بسیار کمی برای ایجاد سطح جدید تقسیمات کشوری وجود دارد و به لحاظ سرزمینی نیز دچار محدودیتی های بسیار جدی زیست محیطی شده ایم و تعادل اکولوژیکی در فضای سرزمینی بهم خورده است.
مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور یادآور شد: اتفاق دیگر این است که چون ظرفیت برای ارتقا وجود نداشته برای این که بتوانیم مقدمات سطح جدید را فراهم کنیم جمعیت ها و مرزهای دهستانی، بخشی و شهرستانی جابجا شده که این تغییرات با توجه به مشکلات دسترسی برای اهالی، نارضایتی ساکنین را ایجاد کرده است.
احمدی پور تصریح کرد: باید بتوانیم نارضایتی ها و کمبود ظرفیت های زیستی را مدیریت کنیم، از این رو با توجه به رویکرد توسعه پایدار به سمتی رفته ایم که سندی را در قالب قانون تقسیمات کشوری آماده کنیم، این سند باید بتواند یک سند راهبردی برای برنامه ریزی بلند مدت کشور باشد.
وی با بیان این که پیش نویس لایحه قانون جامع تقسیمات کشوری در این هفته یا هفته آینده پس از تایید وزیر کشور به دولت ارسال می شود، اظهارداشت: سعی می کنیم تغییرات تقسیمات کشوری را به صورت مدیریت شده و بسیار آرام در فضای سرزمینی داشته باشیم.
مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور همچنین گفت: همه می دانیم مناطق و فضای سرزمینی کشور به لحاظ ذاتی دارای توانمندی برابر نیستند و یک سری مناطق ویژگی هایی دارند که به لحاظ ذاتی به آنها فرصت توسعه داده و یک سری مناطق نیز به صورت اکتسابی واجد این صفات شده اند.
احمدی پور در گفت و گو با ایرنا ادامه داد: یکی از مهم ترین عواملی که کمک کرده این واحدها واجد امتیاز شوند بحث تغییرات تقسیمات کشوری است که فرصتی فراهم کرده تا به واسطه آن وارد روند رقابت پذیری شوند.
وی افزود: یعنی کنار مناطقی قرار گرفتند که ظرفیت داشتند و این تغییر تقسیمات کشوری محرک توسعه برای آن ها شده و توانسته تحرکاتی را ایجاد کند که این تحرکات فعالیت و بارگذاری جدید اداری را با خود آورده است و کمک کرده منطقه ای که ما تغییر تقسیمات در آن ایجاد کردیم از نقطه a به b حرکت کند.
وی اضافه کرد: اما یک زمانی این محرکی که ما به منطقه وارد کردیم نتوانسته منجر به رقابت پذیری شود چرا که اساسا ظرفیت آن وجود نداشته است که بتواند این ظرفیت را با محرک تطبیق دهد و وارد روند رقابت پذیری شود و برای همین منطقه دچار هیچ تغییری نشده است و می بینیم شهرستان است اما قالب، فرم و فرآیندهای شهرستان را ندارد.
مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور گفت: برای اینکه این ها را مدیریت کنیم باید لایحه را به شکلی آماده می کردیم که بتواند این ها را مدیریت کند یعنی به ما اجازه ندهد که زمانی که یک روستا به مرکز بخش تبدیل می کنیم آنجا قابلیت تبدیل شدن به شهرستان را نیز داشته باشد و بلافاصله سال بعد به شهرستان تبدیل شود.
احمدی پور به رویکردهای دنبال شده در تدوین پیش نویس لایحه قانون جامع تقسیمات کشوری اشاره کرد و اظهارداشت: در این پیش نویس زیربناهای توسعه پایدار، محدودیت ها و توان اکولوژیکی را مدنظر قرار دادیم.
وی یادآور شد: رویکرد بعدی ما بحث عدالت اجتماعی است، از این منظر که ما اگر بخواهیم به عدالت فضایی از منظر تقسیمات کشوری دست پیدا کنیم باید مردم را به عنوان سکنه در قالب رضایتمند آن ببینیم یعنی اگر مردم از نوع تقسیمات که انجام می دهیم راضی نباشند تمام تقسیماتی که انجام شده است کارامد نخواهد بود.
مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور تاکید کرد: اگر بخواهیم کارآیی نظام تقسیمات کشوری را افزایش دهیم رضایت مندی را به عنوان یک شرط برای خود پیش فرض گرفتیم که باید محقق شود.
احمدی پور افزود: در کنار رضایت مندی باید فشار زیادی به زمین و فضا ایجاد نکنیم به خاطر این که ظرفیت های محدودی وجود دارد و خطرات آن خطراتی نیست که برای یک نهاد یا دو نهاد یا اداره باشد بلکه کل سرزمین را دچار محدودیت می کنیم.
وی یادآور شد: همه این ها را ما به عنوان نقاط قوت در لایحه درنظر گرفتیم و با این نکات سعی کردیم کارآیی تقسیمات کشوری را افزایش دهیم و با این رویکرد تقسیمات کشوری هم می تواند بستری برای توسعه شود و از طرفی نیز خود ظرفیت های توسعه را تقویت کند که وقتی می خواهیم به منطقه ای ورود پیدا کنیم ببینیم ظرفیت های توسعه را دارد یا ندارد؟
مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور گفت: در تدوین پیش نویس لایحه قانون جامع تقسیمات کشوری رویکرد ما بحث تعادل و توازن در توسعه پایدار است و در کنار آن بحث مراقبت کردن از روستاها است که به راحتی روستاها در هر سیاست تسهیل گرانه تبدیل به شهر نشوند.
احمدی پور افزود: در پیش نویس لایحه سعی کردیم روستاها را به صورت طیفی ببینیم، این طیف روستاها را از لکه های حیاتی که تنها در یک سری مناطق دور افتاده کویری و مرزی هستند می بینیم تا روستاهایی که در مجاورت کلان شهرها قرار گرفتند و بابت این مجاورت خسارت می بینند.
وی ادامه داد: در راستای صیانت از روستاها از روش درجه بندی استفاده خواهد شد و این سکونتگاه ها در هر سطحی قرار گرفتند خدمات مورد نیاز باید به آن ها ارایه شود . در این قالب لازم نیست جمعیت آن ها از حد نصاب بگذرد تا به شهر تبدیل شوند یا حتما چون در مجاورت شهری هستند به شهر ملحق شوند.
مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور تصریح کرد: این ها می توانند با یک هویت مستقل روستایی کنار سکونت گاه های شهرها حیات خود را ادامه دهند.
احمدی پور تاکید کرد: بحث درجه بندی را به صورت جدی در پیش نویس لایحه قانون جامع تقسیمات کشوری پی ریزی می کنیم ضمن اینکه به موازات این لایحه در اجرای آیین نامه فعلی درجه بندی را جداگانه دنبال خواهیم کرد.
وی ادامه داد: براساس رایزنی هایی که با دولت داشتیم اگر به هر علتی لایحه به مرحله تصویب نرسد، درجه بندی که از وظایف وزارت کشور بوده و در راستای اجرای آیین نامه اجرایی قانون تعاربف و ضوابط تقسیمات کشوری است را برای تصویب در قالب لایحه دیگری به دولت ارسال می کنیم.
وی اضافه کرد: چون نگران این بودیم که این لایحه به هر علتی متوقف شود درجه بندی را با رویکرد سامان دهی نظام فعلی تقسیمات کشوری به صورت جداگانه مطالعه و پیش نویس آن را برای دولت آماده می کنیم.
مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور یادآور شد: در فرآیند درجه بندی نظام تقسیمات کشوری از پایین ترین سطح ( دهستان) درجه بندی انجام خواهد شد البته واحدهای تقسیمات کشوری شامل روستاها و شهرها نیز در این فرآیند مورد توجه قرار خواهند گرفت. مواد مربوط به درجه بندی در قالب کلی لایحه جامع هم آورده خواهد شد.

/201202