طرح قیمت تضمینی، کیفیت کالا را بالا برده است

مدیرعامل کارگزاری اقتصاد بیدار گفت: یکی از نتایج مثبت سیاست قیمت تضمینی، تولید کالا با بهترین کیفیت است.

حسن رضایی پور، مدیرعامل کارگزاری اقتصاد بیدار در گفت و گو با ایسکانیوز درباره طرح جایگزینی قیمت تضمینی که در بورس کالا برای محصولات کشاورزی به کار گرفته شده است، گفت: سیاست قیمت تضمینی به عنوان ابزاری است که وزارت جهاد کشاورزی جهت حمایت از تولید در بخش کشاورزی و بهینه کردن تخصیص منابع استفاده کرده است.

وی با بیان اینکه طرح قیمت تضمینی باعث حمایت تولید کنندگان در بخش کشاورزی می شود، گفت: قیمت تضمینی علاوه بر اینکه صرفه جویی هایی را در بودجه دولت در بر دارد بلکه منجر به افزایش کیفیت محصولات کشاورزی خواهد شد.

رضایی پور در ادامه افزود: امسال حجم قابل توجهی از جو مورد معامله قرار گرفته است، این در حالیست که ذرت به تازگی در 6 استان در حال معامله است و گفتنی است که بخش قابل توجهی از این محصول به صورت گواهی سپرده و مابقی آن در قالب معاملات فیزیکی معامله شده است.

مدیرعامل کارگزاری اقتصاد بیدار به افزایش نرخ محصولات کشاورزی براساس سیاست قیمت تضمینی در سال جاری اشاره کرد و گفت: سال گذشته میانگین قیمتی برخی از محصولات کشاورزی که در بورس کالا مورد معامله قرار گرفت نزدیک به650 تومان بود اما در سال جاری تا 850 تومان افزایش پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه افزایش عرضه و حجم معاملات محصولات کشاورزی در بورس کالا یکی از عوامل موثر در نزدیکی قیمت محصول در بورس کالا و نیز بازار آزاد است، گفت: عرضه ذرت تولیدی در بازار به تناسب تقاضا منجر به تعدیل قیمت و نیز باعث نزدیک شدن قیمت بازار و بورس کالا می شود.

رضایی پور با بیان اینکه برخی از مشکلات موجود در طرح قیمت تضمینی خارج از حیطه اختیارات دولت و بورس کالا است، گفت:در صورت افزایش قیمت محصولات در بازار آزاد، کشاورزان ترجیح می دهند تا محصولات خود را به جای عرضه در بورس در بازار آزاد عرضه کنند که این امر باعث کاهش رونق معاملات در بورس خواهد شد.

مدیرعامل کارگزاری اقتصاد بیدار در ادامه گفت: از دیگر مشکلات موجود در این زمینه امکان پراکنده بودن انبارها در سایر استان هاست که باعث عدم صرفه اقتصادی برای کشاورزان می شود اما در کل می توان گفت که وزارت جهاد کشاورزی و نیز بورس کالا بسترهای لازم جهت رونق طرح قیمت تضمینی را فراهم کرده اند و در حال حاضر تا حدودی امکان استفاده از این بسترها برای کشاورزان مهیاست.

وی درباره مدت زمان پرداخت مطالبات کشاورزان گفت: براساس قانون، بعد از تحویل گزارش بورس کالا به وزارتخانه مابه التفاوت قیمت معامله و نیز قیمت تضمینی از طریق وزارت جهاد کشاورزی به کشاورزان پرداخت خواهد شد.

به گفته رضایی پور، کشاورزان با توجه به طرح قیمت تضمینی در تلاش هستند تا کالاهایی را که جنبه استراتژیک دارد همانند گندم، ذرت و جو را با بهترین کیفیت تولید کنند که این امر یکی از نتایج مثبت سیاست قیمت تضمینی است.

مدیرعامل کارگزاری اقتصاد بیدار خاطرنشان کرد: تا قبل از اجرایی شدن طرح قیمت تضمینی، کشاورزان در هنگام تولید توجه چندانی به میزان کیفیت محصولات خود نداشتند و دولت با توجه به بی کیفیت بودن محصولات، چاره ای جز خرید محصول موردنظر خود را نداشت اما پس از اجرای قیمت تضمینی و کنترل های انجام شده توسط بورس، کشاورزان به دلیل عدم دریافت بورس از کالاهای بی کیفیت مجبور به تولید کالای با کیفیت شدند.

رضایی پور با اشاره به اینکه بورس کالا برای رسمیت دادن به قمیت معامله از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا، انتخاب شده است، گفت: با توجه به اینکه قیمت های تعیین شده در بازار آزاد برای دولت قابل اعتماد نیست، بورس کالا به عنوان یک بازار رسمی و شفاف جهت اجرای این طرح انتخاب شده است. مکانیسم انجام معاملات در بورس کالا از طریق حراج به عنوان راهکاری جهت کشف بهترین قیمت برای کالا مدنظر قرار گرفته است.

مدیرعامل کارگزاری اقتصاد بیدار با بیان اینکه در خوزستان نزدیک به 180 هزار تن ذرت مورد معامله قرار گرفته است، گفت: امسال تقریبا 2 میلیون تن جو در تمامی استانها از طریق مکانیسم ماده 33 عرضه شد که بخش عمده ای از آن معامله شد در بخش ذرت هم پیش بینی می شود که نزدیک به یک میلیون و دویست هزار تن از طریق این طرح معامله شود.

رضایی در پایان اذعان کرد: در صورتی که تمامی کالاها از طریق طرح قیمت تضمینی مورد معامله قرار گیرد به طور قطع بازار منسجمی را در پیش خواهیم داشت و نیز بورس به عنوان ابزاری جهت توسعه اقتصادی می تواند راهگشا باشد.

602/401

کد خبر: 687048

وب گردی

وب گردی