به گزارش ایسکانیوز ، احمد حکیمی پور افزود: این سیاست ها باید به عنوان معیارهای کلی در تدوین قوانین و آیین نامه های مربوطه در دستگاه های ذی ربط حتما مد نظر قرارگیرد.

دبیر کل حزب اراده ملت تصریح کرد: سیاست های ابلاغی در کل گام مهمی در بحث انتخابات است و در این ارتباط فکر می کنم مجلس هم باید در اصلاح قانون انتخابات همت کند و این سیاست ها را مورد توجه قراردهد.
وی با یادآوری این نکته که این سیاست ها می تواند رقابت ها را در قالب تحزب و تشکل های مدنی توسعه دهد، گفت: این موضوع می تواند در ساماندهی رقابت های انتخاباتی در مجموعه نظام و کم هزینه کردن رقابت های انتخاباتی راهگشا باشد و آن را از این آشفتگی و غیرپاسخگو بودن خارج کند.
حکیمی پور در خصوص بهره مندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر متناسب با امکانات نیز گفت: همه بندها در جای خودشان مهم هستند ولی استفاده برابر از امکانات باعث تضمین سلامت انتخابات و ایجاد اعتماد عمومی می شود.
وی اضافه کرد: در هر حال تمام مجموعه های درون نظام اگر از فرصت رقابت برابر برخوردار باشند، هم اعتماد عمومی بیشتر جلب خواهد شد، هم شور انتخاباتی بیشتر می شود و هم به تشخیص درست مردم کمک خواهد کرد.
این فعال سیاسی ادامه داد: یکی از اصول پایه ای مردمسالاری فراهم کردن فرصت برابر برای رقابت در مجموعه های قانونی است، که با وجود این بند، این دغدغه هم به خوبی برطرف می شود.
حکیمی پور در گفت و گو با ایرنا تاکید کرد: این سیاست ها با قانونگذاری صحیح و منطبق با آن به اجرا می رسد و احکام صادره در این سیاست ها شاقولی برای امر رقابت های انتخاباتی است.
وی در خصوص پاسخگویی شورای نگهبان در خصوص رد صلاحیت ها نیز گفت: جامعیتی که در این سیاست دیده می شود در همه بندهای آن هست و این هم یکی از دغدغه هایی بود که در رقابت های انتخاباتی همیشه پیش می آمد.
حکیمی پور ادامه داد: داوطلبانی که به استناد بندهایی از قانون انتخابات رد صلاحیت می شوند بایستی واقعا برایشان روشن باشد که با چه استدلال، سند و منطقی این بند از قانون شامل آنها می شود و این سیاست ها خوشبختانه به روشنی این موضوع را بیان کرده است.
وی تصریح کرد: اجرایی شدن این سیاست ها به کم کردن دغدغه ها و آرامش و اعتماد عمومی در امر انتخابات کمک می کند و این نشان از تجربیات خوبی است که ما در انتخابات گذشته داشتیم.
دبیرکل حزب اراده ملت ایران با بیان اینکه حفره ها و مشکلات انتخابات کاملا معلوم شده است و سیاست های اعلام شده از سوی رهبر معظم انقلاب می تواند دغدغه ها را کاهش دهد، گفت: به شرطی این سیاست ها اجرایی می شود که همه دستگاه هایی که مجری هستند و سیاست ها را تبدیل به قانون و بعد اجرا می کنند، آن را کاملا رعایت کنند.
وی تاکید کرد: بحث کلی من این است که این سیاست ها نیاز به رصد و نظارت دارد که از آن عدول نشود یا تفسیر به رای نشود و این حلقه مفقوده در نظام ما که رصد کردن و نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام است - و جزو اسناد بالادستی محسوب می شود - ان شاءالله بر طرف شود و ما یک هماهنگی و هم پوشانی در همه مجموعه های نظام برای پیگیری و اجرای این سیاست های کلی را شاهد خواهیم بود.
حکیمی پور با اشاره به بخشی از سیاست های کلی انتخابات در خصوص منع ورود نیروهای مسلح به انتخابات نیز گفت: صریحا این مطلب بیان شده است، کما اینکه در زمان حضرت امام (ره) هم به آن تاکید شده بود و بنا به هر دلیلی مقام معظم رهبری این موضوع را مجددا مورد تاکید ویژه قرار داده و در سیاست های ابلاغی آورده اند.
وی بیان کرد: با توجه به ماهیت نظام های سیاسی، نیروهای مسلح و نیروهای نظامی و انتظامی جزو مجموعه های حاکمیتی هستند و شائبه ورود به رقابت های سیاسی، باعث تزلزل در جایگاه اصلی و حاکمیتی آن ها می شود و این صراحت به رفع ابهام ها ان شاءالله کمک می کند.
این فعال سیاسی در پایان گفت: قوانین و آیین نامه ها در این سیاست ها بایستی عملا مورد توجه قرار گیرد و مهمتر از همه این است که در عملیاتی شدن این سیاست ها نظارت شود.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی شنبه 24 مهر در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی، سیاست های کلی «انتخابات» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، ابلاغ کردند.

202/201