به گزارش ایسکانیوز به نقل از خبرگزاری رویترز، مصر از زمان انقلاب مردمی این کشور در سال 2011 که ناآرامی سیاسی و کاهش گردشگران و سرمایه گذاری خارجی را به همراه داشت تلاش کرده است تا با جذب سرمایه گذاری٬ رشد اقتصادی اش را احیا کند.
شورای عالی سرمایه گذاری مصر که ماه میلادی گذشته توسط عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری تاسیس شد، روز سه شنبه 17 قانون را تصویب کرد.
دفتر السیسی، که ریاست این نهاد را بر عهده دارد، در بیانیه ای از تصویب این قوانین خبر داد.
دولت مصر در جولای 2014 مالیاتی 10 درصدی بر افزایش سرمایه حاصل از فروش سهام وضع کرد تا بودجه اش را تقویت کند، اما در ماه آگوست 2015 این قانون را متوقف کرد.
بیانیه روز سه شنبه تصریح می کند که این توقف اجرای قانون به مدت سه سال تمدید شد. گرچه، مشخص نیست که آیا این مدت تمدید شده از هم اکنون محاسبه می شود یا از پایان سال 2017.
تدابیر مذکور همچنین شامل معافیت مالیاتی گسترده کشاورزان و تولیدکنندگانی است که محصولات و کالاهای مهمی را تولید می کنند که در فهرست واردات و صادرات مصر قرار دارند.
راه های جدیدی نیز برای حل و فصل مناقشه های مالیاتی برای رفع موانع اداری پیش روی سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است. از مهم ترین آن ها می توان به صدور پروانه های موقت تولید حین انجام پروسه کاغذبازی و ملزم کردن سازمان های دولتی به دادن پروانه یا حل و فصل سریعتر مناقشه ها اشاره کرد.
بیانیه ریاست جمهوری مصر افزود: شورای عالی سرمایه گذاری در نظر دارد سیاست های دولتی را در زمینه سرمایه گذاری مورد بازبینی قرار دهد و همه موانع پیش روی سرمایه گذاران را رفع کند و فضا را برای سرمایه گذاری ارتقا دهد.
نخست وزیر، بانک مرکزی، رئیس سازمان اطلاعات، وزیران دفاع، دارایی، کشور، سرمایه گذاری، تجارت و دادگستری نیز عضو شورای مذکور هستند.

منبع: ایرنا

303/300