به گزارش ایسکانیوز، محمد مجابی درباره سیاست های کلی نظام در حوزه محیط زیست در سالگرد ابلاغ این سیاستها توسط مقام معظم رهبری، گفت: خوشحالیم که بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، این سیاست ها ابلاغ شد و مسیر محیط زیست کشور ریل گذاری شد تا اثرات بسیار خوبی داشته باشد.

اوگفت: ما در کشورمان برخلاف اکثر کشورها اصل مشخصی برای حفظ قانون اساسی داریم که اصل پنجاهم قانون اساسی است و در آن تعریف کاملی از توسعه پایدار ارائه شده یعنی قبل از اینکه توسعه پایدار در جهان به عنوان یک موضوع مهم مطرح شود، در قانون اساسی ما یاد شده است.

مجابی افزود: با تمامی مضامین فرهنگی و دینی و حقوق اساسی که در زمینه محیط زیست داریم، ولی محیط زیست کشور با مشکلات و مصائب و مسائل بسیار زیادی روبرو است. امروزه پدیده های محیط زیستی اثرات سنگینی هم بر سلامت، هم بر مسائل اقتصادی کشور گذاشته است. شاید یکی از مباحثی که باعث می شود این معضل بروز کند، عدم نگاه سیستمی و پایدار به فعالیت های توسعه ای است.

رئیس کمیته مستقل محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: برای رفع این مشکل، یک اقدام اساسی، تدوین سیاست های کلی بود که با تغییر دولت ها، مسائل اساسی توسعه پایدار دچار اعوجاج، دگرگونی و سلیقه ای بودن نشود. در قانون اساسی راهکاری وجود دارد که اصل ۱۱۰ قانون اساسی است و طبق آن سیاست های کلی حوزه ها توسط مقام معظم رهبری ابلاغ می شود و طول اثر این سیاستها یک دوره ۱۰ ساله است.

مجابی افزود: در مدتی که این سیاستها جاری است، چه در مرحله قانونگذاری، چه در برنامه ریزی و چه در اجرا، نباید اقدامی خارج از این سیاستها عملی شود، بنابراین با ابلاغ سیاستهای کلی، ریل گذاری صحیح حوزه انجام می شود.

اواعلام کرد: سیاست هایی که مقام معظم رهبری در سال گذشته ابلاغ فرمودند ۱۵ ماده دارد. اساس این سیاست ها، شروع از بحث عناصر حیاتی یعنی آب، خاک، هوا و تنوع زیستی است. اقداماتی که انجام می گیرد، باید با ظرفیت زیستی همخوانی داشته باشد و سپس در مواد دیگر به قراردادهای اجتماعی توجه شده است و اقداماتی که اثر آلایندگی و تخریب دارد، باید جرم انگاری شود.

رئیس کمیته مستقل محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه تشریح سیاستهای کلی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست گفت: اقتصاد سبز مورد توجه قرار گرفته است. استفاده از ابزار مالی، وضع عوارض و مالیاتهای زیست محیطی، درونی کردن هزینه های محیط زیست در محصولات، اصلاح الگوی توسعه تولید، توزیع و مصرف، از مسائل مهمی است که در مواد مختلف سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری مورد توجه قرار گرفته است.

مجابی ادامه داد: جدای از قراردادهای اجتماعی، توجه به فناوری های نوین، الگوی رویکرد استفاده از فناوری های نوین سازگار با محیط زیست و توجه جدی به حوزه پدافند غیرعامل نیز لحاظ شده که ما باید پدافند زیستی را مورد توجه قرار دهیم.

اوبیان کرد: از مسائل مهم دیگر در سیاست های ابلاغی، فرهنگ سازی و استفاده از ظرفیت بالای امر به معروف و نهی از منکر، استفاده از مشارکت مردم و فعالان محیط زیست و توجه به آموزه های دینی و فرهنگ ایرانی-اسلامی از مسائل بسیار مهمی است که در سیاست های کلی مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس کمیته مستقل محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: یکی از مسائلی که در نظارت مورد توجه است، استقرار نظام حسابرسی زیست محیطی است. اما آنچه که به عنوان هدف و غایت در این سیاست ها مورد توجه قرار گرفته، مدیریت تغییرات اقلیم و مقابله با تهدیدات زیست محیطی است و تعادل بخشی بین فعالیت های توسعه ای و محیط زیست نیز باید صورت پذیرد.

به چند موضوع خاص در سیاستهای ابلاغی توجه جدی شده است

مجابی افزود: به چند موضوع خاص در سیاستهای ابلاغی توجه جدی شده است. مثلاً موضوع آب یا پدیده گرد و غبار و آخرین ماده مورد توجه در سیاستها، دیپلماسی محیط زیست و تعاملات منطقه ای و بین المللی است.

اوگفت: آنچه در سیاست ها ابلاغ شده، مشخصاً فلسفه توسعه پایدار را روشن می کند و در توسعه پایدار با دکترینی که در این حوزه وجود دارد، می توانیم استراتژی و راهبردهای مشخصی را مدنظر قرار دهیم.

رئیس کمیته مستقل محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه ضمن تشریح اقدامات قوای سه گانه طی یک سال گذشته از ابلاغ سیاست های کلی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست گفت: در هر سه قوه روسای قوا این سیاست ها را ابلاغ کردند در دولت، معاون اول رئیس جمهور در ابلاغ به دستگاه ها وظایف وزارتخانه ها و دستگاه ها را برشمردند و مسئولیت تهیه گزارش را بر عهده سازمان محیط زیست قرار دادند.

مجابی ادامه داد: در هر یک از سیاست ها دستگاه مجری و دستگاه های همکار وجود دارند در دولت برای اجرایی شدن سیاست ها لوایح متعددی تهیه شده و لوایح به مجلس داده شده است. در برنامه ششم توسعه یک ماده مشخص برای اجرایی شدن سیاست های کلی حوزه محیط زیست گنجانده شده است.

اوضمن برشمردن اقدامات انجام شده در یک سال گفت: مثلا در سازمان محیط زیست برای اینکه بتوانند از آموزه های دینی در مسیر فرهنگ سازی استفاده کنند اجلاس دین، فرهنگ و محیط زیست و همچنین تفاهم نامه با ستاد امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد و اقدامات متعدد دیگری در دستگاه های مختلف در حال پیگیری است که در برخی دستگاه ها این اقدامات اجرایی نیز شده است.

رئیس کمیته مستقل محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد: در قوه قضاییه هم با ورود جدی در حوزه قضا برخورد قاطع با متخلفان صورت گرفته و طی سال گذشته شاهد احکام قوی در برخورد با متخلفان، متجریان و آلوده کنندگان هستیم.

مجابی افزود: در حوزه مقننه طی یک سال گذشته روی تنقیح قوانین در حوزه محیط زیست اقدام شده و بر لوایح محیط زیست که در مجلس است بررسی با سرعت بیشتری در حال انجام است. شاخص های اندازه گیری وضعیت محیط زیست توسط دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد و اولین گزارش به رویت مقامات نظام رسید و در آستانه سال بعد به دنبال آنیم که بتوانیم میزان حرکت به سمت سیاست ها را نسبت به سال قبل در مجمع مورد رصد قرار دهیم.

برگزاری همایش سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست

او ضمن اعلام خبر برگزاری همایش سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری افزود: در نشست ۱۶ آبان که در محل سابق مجلس برگزار می شود در ابتدا ریاست مجمع آیت الله هاشمی رفسنجانی اجلاس را افتتاح می کنند، سپس نمایندگان و قوای سه گانه یعنی معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست از دولت، دادستان کل کشور از قوه قضاییه و معاون قوانین از مجلس شورای اسلامی گزارشی از میزان اجرایی شدن سیاست ها ارائه می کنند و اختتامیه هم توسط محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت صورت خواهد گرفت.

رئیس کمیته مستقل محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: مجمع به قوا پیشنهاد می کند نقشه راهی را برای اجرایی شدن سیاست های کلی مشخص کند در دولت مسئول تهیه این نقشه راه سازمان محیط زیست است که در آن ستادی با حضور نمایندگان تمامی وزارتخانه ها تشکیل شده و باید نقشه راه را تهیه کنند.

یکی از جدی ترین مشکلات محیط زیست کشور عدم رویکرد مدیریت سیستمی است

مجابی گفت: شاید یکی از جدی ترین مشکلات محیط زیست کشور عدم رویکرد مدیریت سیستمی است که در یکی از مواد سیاست های ابلاغی به موضوع مدیریت یکپارچه در حوزه محیط زیست توجه شده و امیدواریم در این مسیر اقدام خوبی صورت بگیرد.

اوبا بیان اینکه سیاست های کلی در جایگاهی بین قوانین اساسی و قوانین اجرایی قرار دارد، گفت: پیگیری جدی برای اجرایی شدن این سیاست ها نقش بسیار موثری در ایفای اثرات سیاست ها خواهد داشت.

منبع :مهر

700/705