به گزارش ایسکانیوز، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه، ۶ آبان شما اعلام کرده بودید که اختلاس ۱۲۰۰ میلیاردی در دو بانک ملی و ملت رخ داده است، اما دادستان تهران چند روز بعد اعلام کرد که این اختلاس بدهی بوده و مربوط به یک بانک بوده است، بالاخره این اختلاس مربوط به چند بانک بوده است؟ گفت: این اختلاس مربوط به همان دو بانک بوده است.

دادستان کل کشور در خصوص تخلف انجام شده در این بانک ها گفت: مجموعه اقداماتی در این دو بانک صورت گرفته است که از نظر قانونی مجاز نبوده است و بنابراین نوعی اختلاس تلقی می شود.

او در رابطه با صحبت های دادستان تهران و اعلام تخلف در یک بانک گفت: بررسی ها در خصوص این تخلفات ادامه دارد و با دادستان تهران در این رابطه صحبت خواهم کرد.

۶ آبان ماه بود که حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور در گفتگوی ویژه خبری در رابطه با پرونده‌های اقتصادی توضیح داد: بنا نداریم تا زمانی‌که تخلف در دادگاه به صورت جامع و کامل احراز شود جزئیات این پرونده‌ها را اعلام کنیم؛ چراکه در دادرسی هر پرونده‌ای ممکن است مسائلی اتفاق بیفتد که نمی‌توان آن را پیش بینی کرد. در دو بانک ملی و ملت در مجموع حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان اختلاس شده و پول‌ها از بین رفته است. در پرونده فعلی که مطرح است یکی از بدهکاران اصلی بانکی که متاسفانه فراری و خارج از کشور است، از طریق دادستان تهران تحت تعقیب است.

دادستان کل کشور افزود: ۵ نفر از عوامل اصلی بازداشت هستند، از این مقدار پول در بانک ملی حدود ۸۰۰ میلیارد که ۳۰۰ میلیارد برگشته و در بانک ملت ۳۰۰ میلیارد که در مجموع از این ۱۲۰ میلیارد برگشته و بخشی از طریق اینترپل شناسایی و توقیف شده و به دنبال دستگیری متهم اصلی هستند و قطعا اگر نظارت بانک‌ها تقویت شود جلوی بسیاری از مسائل را می‌گیرد و امیدواریم بانک مرکزی به وظایف نظارتی خود عمل کند، در واقع اگر نظارت بانک مرکزی به روز و دقیق باشد تا یک سوء‌جریان اتفاق بیفتد باید سریعا با آن برخورد شود.

اما سه روز پس از این اظهارات در ۹ آبان جعفری دولت آبادی دادستان تهران در یک نشست با معاونانش به پرونده بانک های ملی و ملت پرداخت و اطلاع رسانی های اخیر در رسانه ها پیرامون این پرونده را بعضاً مبتنی بر اشتباه خواند.

او گفته بود: اولاً ۱۲۰۰ میلیارد تومان مربوط به بدهی به بانک ملی است و یک بدهکار بزرگ که این مبلغ را به بانک ملی بدهکار است و از کشور خارج شده و متواری است و لذا این سوال ها مطرح است که مسوولان بانکی باید پاسخگو باشند که چرا به کسی که ۱۲۰۰ میلیارد تومان بدهکار است، باز هم وام می دهند.

منبع:مهر

700/705