به گزارش ایسکانیوز، بخشهایی مصاحبه محمود صادقی نماینده تهران با روزنامه اعتماد را می خوانید:
شما قبلا درباره سه حکم دیوان محاسبات علیه احمدی‌نژاد صحبت کرده بودید که هنوز اجرایی نشده است. اگر ممکن است درباره جزییات این احکام بگویید...
احکام صادر شده فراتر از این سه حکم است. رقم کلی تخلفات ایشان و دولتش ٤٨ هزار میلیارد تومان بود و این سه حکم بخشی از این مجموعه بزرگ است. احکام ریز و درشتی در دیوان محاسبات علیه اجزای دولت سابق و شخص رییس دولت صادر شده و قطعی است. به این معنا که در سیستم خود دیوان رفت و برگشت کرده و بعد از صدور رای طرف‌هایی که محکوم شده‌اند دفاع کرده‌اند و در محکمه دیوان این آرا قطعیت پیدا کرده است. سیستم دیوان محاسبات هم به گونه‌ای است که قوه اجرایی دارد و می‌تواند خود آرایش را اجرا کند.
خوب پس چرا تا الان اجرا نشده اند؟
البته آقای دادستان می‌گوید که بخشی از اینها اجرا شده است. اما بخش عمده‌ای اجرا نشده است. برای خود من هم معماست که این شخص چه جایگاهی دارد که مانع اجرای این احکام شده است. ظاهرا احکام نزد بعضی از مقامات ذی ربط بایگانی و مسکوت گذاشته شده است.
در خود دیوان محاسبات؟
به طور کلی در دیوان محاسبات و مجلس اینها مورد غفلت و بی‌توجهی قرار گرفته و مسکوت گذاشته و بایگانی شده‌اند. ما البته در فراکسیون شفاف‌سازی پیگیر اجرای این احکام هستیم. البته در دستگاه قضایی برخی از مدیران احمدی‌نژاد محکوم شده‌اند و دوران محکومیت‌شان را طی می‌کنند. هر چند در مورد بعضی از آنها به نظر می‌رسد قوه قضاییه برخورد خیلی رئوفانه و متفاوت از بقیه دارد. البته رافت در همه جا خوب است اما به شرطی که شامل همه بشود. اما وقتی یک خبرنگار و مدیر یک سایت را با این شدت مورد برخورد قرار می‌دهند به صرف اینکه اطلاع‌رسانی انجام داده و از آن طرف با مدیری که خودش مسوول مبارزه با فساد و رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است این مقدار با تسامح برخورد می‌شود، جای سوال دارد. اما به هر حال جای خوشحالی است که اینها محکوم شده‌اند.
البته این را هم بگویم فساد اختصاص به این دولت و آن دولت ندارد هر چند شدت و ضعف پیدا می‌کند. ما در فراکسیون شفافیت به دنبال شناسایی این ساختارهای فسادزا و اصلاح عیوب و تعبیه سیستم‌های شفاف‌سازی هستیم تا بتوانیم از وقوع فساد پیشگیری کنیم. مثلا در حوزه شهرداری طرحی را در مجلس تهیه کرده‌ایم تا شهرداری‌ها هم تحت پوشش دیوان محاسبات قرار بگیرند. ما فکر می‌کنیم یکی از راه‌حل‌های مقابله با فساد ساختاری که در شهرداری وجود دارد این است که باید تحت پوشش یک نهاد محاسباتی مستقل از خودش قرار بگیرد.
یکی از بحث‌هایی که شما دنبال کرده‌اید پرونده بورسیه‌های غیرقانونی است. شما در اظهارنظری که داشتید گفته بودید همه ٣٧٠٠ بورسیه غیرقانونی هستند و بعد رقمی که به نقل از دیوان محاسبات به عنوان ضرر و زیان این بورسیه‌ها ذکر کرده بودید ٥٢ میلیارد ریال بود. این ارقام با هم همخوانی ندارند. اگر همه این ٣٧٠٠ نفر غیرقانونی باشند و به ازای هر کدام مبالغی که صرف شده را در نظر بگیریم آن وقت عدد ٥٢ میلیارد ریال خیلی کمتر از رقم زیان واقعی است...
من نگفتم که این رقم مربوط به همه بورسیه‌هاست. از نظر حقوقی تمام بورسیه‌ها غیرقانونی هستند. به این دلیل که هیچ کدام مطابق قانون انجام نشده است. بدیهی‌ترین قانون آن برگزاری آزمون است. یعنی برای اعطای بورس باید فراخوان صورت بگیرد و متقاضیان در شرایط برابر در امتحان شرکت کنند. به هر حال بورس اعطای یک امتیاز به افراد است و به همین دلیل باید به نحو برابری تقسیم شود. اولا این رعایت نشده است. دوستان می‌گویند ما آزمون برگزار نکردیم و مصاحبه را جایگزین کردیم. اما اینها یک سری توجیهات است.
در مجموع همه این بورسیه‌ها یک سری ایراد کلی دارند و آن این است که بورس‌شدگان هیچ کدام در آزمون شرکت نکرده‌اند. در اجزا هم ایرادهای دیگری وجود دارد. به فرض آزمون را حذف کردیم اما شرط معدل، شرط سنی و شرط عدم اشتغال به شغل دولتی جزو شروط دیگر بورس‌شدگان بوده است. اما خیلی از این بورسیه‌ها این موارد را هم رعایت نکرده‌اند. در قسمتی که مربوط به مربیان بوده موافقت دانشگاه و هیات امنا با تحصیل مربی لازم است. بنابراین این بورسیه‌ها علاوه بر ایراد کلی بر اساس ایرادات جزیی در دسته‌های مختلف مربیان، شاغلین و بورسیه‌های خارج و بورسیه‌های داخل قرار می‌گیرند.
جالب اینجاست که بورسیه‌های خارج از کشور اغلب تبدیل به داخل شده‌اند در حالی که بخش زیادی از اینها اساسا پذیرش خارجی نداشته‌اند. در گزارشی که وزارت علوم در سال اول کار دولت منتشر کرد دسته‌بندی‌ای از اینها انجام داد که حدود ٨٠٠ نفر در یک دسته و ٤٠٠ نفر در دسته دیگری قرار می‌گیرند. بعد از سر و صداهایی که درباره این ماجرا شد وزارت علوم با تسامح خواست مساله را حل کند. به این ترتیب بخش بورس‌های خارج از کشور را مورد اغماض قرار داد. یعنی کسانی که عملا پذیرش گرفته و مشغول تحصیل در خارج از کشور شده‌اند و حدود ٧٠٠ تا ٨٠٠ نفر می‌شوند را مورد اغماض قرار داده‌اند. توجیه آنها این بوده که چون ایرانی هستند و در خارج از کشور درس می‌خوانند مشکلی برای خود و خانواده‌شان ایجاد نشود. بنابراین این دسته از رسیدگی خارج شدند.
وزارت علوم اجازه این کار را دارد؟
از نظر من خلاف قانون است. اما علاوه بر این در بورس‌های داخل از آن بخش که مربی بودند خواسته شد تا مصوبه هیات امنا را بگیرند. بخش دیگر مشکلات حادتری داشتند. به عنوان مثال فرد شاغل بوده و بورس هم شده است اما شرایط آنها به گونه‌ای بوده است که حتی در فرمول‌های وزارت علوم سابق هم نمی‌گنجیده است. این شرایط شامل ٣٠٠ نفر است و رقم ٥٢ میلیارد ریال مربوط به این گروه است.
بنابراین فقط به قسمتی از این پرونده رسیدگی قطعی شده است؟
بله. من نسخه‌ای از این دادخواست را از دیوان محاسبات گرفته‌ام و علیه ١٧ نفر این حکم صادر شده است که ١٥ نفر از وزارت علوم گذشته و دو نفر از مسوولان جدید هستند که این دو نفر عملا گناهی ندارند ولی محکوم شده‌اند. رییس سازمان دانشجویان و مدیرکل بورس‌های وزارت علوم جدید هم جزو آن تعداد هستند. در واقع این فساد پای کسانی هم که قصد حل آن را داشته‌اند در گیر کرده است. اینها هم احضار شدند و در دیوان محاسبات از خودشان دفاع کرده‌اند. بقیه از جمله وزیر علوم سابق و مدیرکل بورس‌ها و اعضای شورای مرکزی بورس همه جزو این اسامی هستند و دفاع‌شان گرفته شده و دادخواست دیوان محاسبات صادر شده و به مستشاری ارجاع شده است. اما مستشاری اعلام کرده موضوع نیاز به تحقیقات بیشتری دارد.
البته به دلیل اینکه این موضوع با تغییر مسوولان دیوان محاسابت و رای‌گیری برای مستشاران جدید مواجه شد وقفه‌ای انداختند تا از این مرحله عبور کنند و بعد رسیدگی را ادامه دهند. به هر حال این رقم ٥٢ میلیارد ریال بخشی از این مجموعه است و در واقع با مسامحه انجام گرفته است. اگرنه حسابرسان خود دیوان محاسبات هم معتقدند که روند رسیدگی آنطور که باید نبوده است. بیشتر مسوولان دیوان محاسبات هم با من هم عقیده هستند. حسابرس دیوان که نخستین بار در سال ٩١- ٩٠ این فساد را کشف کرده است هم مصر است که تخلف گسترده انجام شده است.
متاسفانه در مجلس قبل کمیسیون اصل ٩٠ تصمیم غلط و غیرقانونی گرفت. آنها صورت جلسه‌ای تنظیم کردند که کاملا غیرقانونی است و به نوعی برای حل و فصل و در واقع لاپوشانی موضوع آن را تنظیم کردند. البته حسابرس دیوان هم به آن صورتجلسه ایراد گرفته است. یکی از اشکالات آن این است که صورتجلسه را همه افرادی که اسامی شان نوشته شده امضا نکرده‌اند. از جمله نام معاون حقوقی و پارلمانی وقت وزارت علوم در همین دولت آمده در حالی که او آن را امضا نکرده است و مبنای قانونی ندارد.
محتوای این صورت جلسه در واقع همین راهکاری است که وزارت علوم برای حل موضوع طی می‌کند؟
بله. صورتجلسه‌ای است که کمیته پیگیری پرونده بورسیه‌ها بر مبنای آن تشکیل شده است که کاملا غیرقانونی است و در جای خودش باید مورد رسیدگی قرار بگیرد.
غیرقانونی بودن این صورتجلسه غیر از موضوع امضا نکردن برخی چهره‌ها شامل چه موارد دیگری می‌شود؟
یک ایراد شکلی دارد که در واقع صورتجلسه حاصل توافق بین همه اعضا نبوده است. ولی بخش مهم‌تر آن جنبه ماهوی دارد. یعنی ماهیت تصمیمی که گرفته شده است و مبانی آن غلط است.
با این روندی که طی شده است چند نفر از بورسیه‌های غیرقانونی از پیگیری مستثنی می‌شوند؟
من این موضوع را در سوالی از وزیر علوم پرسیده‌ام. وزارت علوم باید درباره این موضوع به ما گزارش تفصیلی بدهد. البته ما خواستار این هستیم که وزارت علوم از ابتدای انقلاب گزارش جامعی درباره مساله بورسیه‌ها به مجلس بدهد. اما علاوه بر این درباره همین پرونده و نحوه عملکرد وزارت علوم درباره حل و فصل آن هم خواستار گزارش کاملی شده‌ایم.
به هر حال سوالات جدی وجود دارد. مثلا بنا بر اطلاعاتی که من دارم در مواردی وزارت علوم افراد را لغو بورس کرده و از آنها خواسته با هزینه شخصی ادامه تحصیل بدهند. البته خود این هم نوعی مسامحه است. چون در اصل باید از تحصیل این افراد جلوگیری می‌شد. اما در همین حد هم افراد حاضر نشدند با هزینه شخصی ادامه تحصیل بدهند. این عده که اغلب شامل آقازاده‌ها می‌شوند متاسفانه رفته‌اند و از نهادهای دیگر بورس گرفته‌اند. به عنوان مثال فردی به نام ع- در این بورسیه‌ها وجود دارد که بعد از لغو بورسیه‌اش توسط وزارت علوم دوباره از سپاه بورس گرفته است. وزارتخانه باید درباره اینها به ما توضیح بدهد.
چه تعداد از این افراد از مقامات یا منتسبین به مقامات بوده‌اند؟
تا جایی که اطلاع دارم یک لیست صد نفره وجود دارد که افراد یا نماینده مجلس بودند یا از بستگان فلان فرمانده یا پسر فلان امام جمعه یا مسوول دفتر فلان وزیر یا دختر فلان رییس کل بانک در میان اسامی وجود دارد. خوشبختانه اینها مشخص شده و ما اجازه نمی‌دهیم با تصویرسازی‌ها و ارایه گزارش‌های غلط به مقامات عالی نظام و در پناه این جوسازی بخواهند از بیت المال به این نحو سوءاستفاده کنند.
موضوعی که حامیان دولت قبل درباره پرونده بورسیه‌ها بر روی آن مانور می‌دهند خودکشی یکی از دانشجویان دانشگاه کاشان است. آنها معتقدند او به خاطر لغو بورسیه و رفتن آبرویش خودکشی کرده.
اتفاقا این مورد جالبی است. خوب است بدانید که خانواده این فرد تمایل نداشتند که این خودکشی رسانه‌ای شود. اما بعضی از دوستان عضو کمیسیون آموزش به حریم خصوصی ایشان ورود کردند و آن را رسانه‌ای کردند. بعد هم کارگروهی تعیین کردند و موضوع بررسی و اخیرا هم گزارش ناقص آن در کمیسیون ارایه شد.
درباره این موضوع باید بگویم این یک مصداق است برای اینکه نشان دهد چه فرآیندی در مورد بورسیه‌ها وجود داشته است. دانشجویی را که معدل لیسانس ١٣ و معدل فوق لیسانسش ١٥ بوده و مشکلات جسمانی همچون کم‌شنوایی و کم‌بینایی داشته است؛ با دستور مستقیم وزیر علوم وقت بورسیه کردند. یعنی بدون آزمون و با وجود کسر معدل و موارد دیگر بورسیه‌اش کردند. این فرد در مسیری قرار می‌گیرد که توانایی علمی آن را نداشته و در گذراندن واحدها و در کسب نمره لازم در آزمون جامع به مشکلات زیادی برخورد می‌کند با وجود اینکه وزارت علوم در دولت فعلی به خاطر مشکلات جسمانی‌اش با او مسامحه کرد و بعد از اینکه مدتی بورسیه‌اش قطع شده بود آن را دوباره برقرار کردند اما این دانشجو خودش توان علمی لازم برای به پایان رساندن درسش را نداشت.
اما در تبلیغاتی که مخالفان برخورد با پرونده غیرقانونی بورسیه‌ها انجام می‌دهند می‌گویند دانشجوی نخبه دانشگاه ... به دلیل قطع بورسیه خودکشی کرده است. در پرونده او جزییاتی وجود دارد که خلاف این ادعا را نشان می‌دهد. استاد او گفته این فرد دچار توهم علمی بوده است و در حالی که طی چهارسال نتوانسته هیچ مقاله‌ای به چاپ برساند مدعی بوده که در مجله «نیچر» مقاله‌ام را چاپ کرده‌ام. در نهایت هم خودکشی کرده است. اما اینها می‌خواهند بگویند چون بورس او قطع شده است او دست به خودکشی زده. در حالی که اولا بورس او برقرار شده است و بعد هم افرادی که فرد ناتوانی را در مسیری قرار داده‌اند که توانایی طی آن را نداشته در واقع در خودکشی نقش داشتند.
چرا این گزارش در کمیسیون ناقص ارایه شده است؟
چون کارگروهی تعیین شد مرکب از چهارنفر شامل بنده و آقایان ساداتی نژاد، سلیمی و احمدی لاشکی. یکی از آقایان عهده‌دار تهیه این گزارش شد. ما فکر می‌کردیم گزارش بیطرفانه‌ای را تهیه می‌کند اما متاسفانه این گزارش فقط در جهت توجیه تخلفات قبلی و اثبات ادعای خودکشی به دلیل قطع بورس نوشته شد. ایشان در گزارش مدعی شده بود که ٩٠ درصد عامل خودکشی مربوط به سازمان دانشجویان بوده و همه تخلفاتی را که انجام شده بود لاپوشانی شود. گزارش خلاف واقع و بدون توجه به اطلاعاتی که دانشگاه کاشان و وزارت علوم ارایه کرده بود تهیه شد. این گزارش هم در حالی در صحن کمیسیون قرائت شد که ما اعضای کارگروه هیچ توافقی روی آن نداشتیم و من گفتم این اطلاعات ناقص و جهت‌دار است و آن را تایید نکردم. وقتی گزارش در این کارگروه به تایید همه اعضا نرسیده بود نباید در کمیسیون قرائت می‌شد.
ظاهرا در کمیسیون آموزش با اختلافات زیادی مواجه هستید. شاید یک دلیل آن این باشد که از دو سر طیف سیاسی در این کمیسیون هستند. از آقای عارف تا آقای زاهدی...
گذشته از بحث‌های سیاسی، شیوه مدیریت کمیسیون شیوه منضبط و مطابق با آیین نامه نیست بنده هر روز با اینها چالش دارم.
302/300
