به گزارش ایسکانیوز، جلسات مستمر دو نهاد اجرایی و نظارتی انتخابات همچنان با محور «برگزاری الکترونیک» در جریان است. جلساتی که آغاز آن به ماه‌های پیش از انتخابات اسفند ٩٤ می‌رسد، با بی‌نتیجه ماندن مذاکرات، شیوه سنتی را برای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی اجرایی کرد تا در فرصت باقیمانده به انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم و شورای شهر پنجم، باز هم تداوم ‌یابد. در این میان تلاش‌های وزارت کشور از یک سو و ایرادهای شورای نگهبان از سوی دیگر آن هم در ٦ ماهه باقیمانده تا انتخابات، هنوز هم نمی‌تواند اطمینانی برای حصول این هدف به دست دهد. شورای نگهبان به عنوان نهاد نظارتی انتخابات که باید برگزاری الکترونیک را هم از لحاظ سخت‌افزاری و هم از منظر نرم‌افرازی مورد تایید قرار دهد، در نخستین اقدام با ارسال نامه‌ای به وزارت کشور خواستار توضیحاتی در خصوص چگونگی برگزاری انتخابات الکترونیک شد. عباسعلی کدخدایی با اشاره به این نامه اعلام کرد که شورای نگهبان منتظر پاسخ وزارت کشور درباره انتخابات الکترونیک است. کدخدایی در گفت‌وگو با تسنیم، گفت: چندی پیش نامه‌ای از سوی شورای نگهبان درباره چگونگی برگزاری انتخابات الکترونیک به وزارت کشور ارسال کردیم. در این نامه از آنها خواسته‌ایم که در برگزاری انتخابات الکترونیک موارد امنیتی، خدشه‌وارد نشدن به صحت انتخابات و نیز دسترسی آسان رای‌دهندگان به صندوق‌ها را مدنظر قرار دهند. سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه منتظر پاسخ وزارت کشور به نامه شورای نگهبان درباره چگونگی برگزاری انتخابات الکترونیک هستیم و هنوز پاسخی از وزارت کشور درباره انتخابات الکترونیک دریافت نکرده‌ایم، اضافه کرد: «در حال حاضر جلسات کارشناسی بین وزارت کشور و شورای نگهبان درباره چگونگی برگزاری انتخابات الکترونیک به طور مستمر ادامه دارد». وی با تاکید بر اینکه شورای نگهبان از برگزاری انتخابات الکترونیک در صورت تامین شدن همه شرایط و الزامات آن استقبال می‌کند، اظهار کرد: «در حال حاضر پیش‌بینی پیرامون برگزار شدن انتخابات سال ٩٦ به‌صورت الکترونیک امکان‌پذیر نیست؛ دولت سعی دارد انتخابات به ‌صورت الکترونیک را به طور آزمایشی در انتخابات شورای شهر و روستا اجرا کند». هرچند پیش‌بینی سخنگوی شورای نگهبان از برگزاری انتخابات به شیوه الکترونیک، تنها در انتخابات شوراهای شهر و روستا و آن هم به طور آزمایشی خبر می‌دهد اما گویی وزارت کشور تلاش زیادی برای به‌کارگیری شیوه الکترونیک در هر دو انتخابات دارد. سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور در گفت‌وگو با «اعتماد»، از اهتمام این وزارتخانه در اتخاذ شیوه الکترونیک می‌گوید و تاکید دارد که برنامه‌ریزی‌های این نهاد نه تنها برای انتخابات شورای شهر بلکه برای انتخابات ریاست‌جمهوری‌ خواهد بود.

با توجه به اینکه انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها را در پیش داریم زمزمه‌هایی مبنی بر برگزاری این انتخابات به شیوه الکترونیکی به گوش می‌رسد. اما چون در دوره‌های قبل هم صحبت‌هایی مبنی بر برگزاری انتخابات به شیوه الکترونیک بود و به مرحله اجرایی درنیامد، فکر می‌کنید چقدر این احتمال وجود دارد که این دوره از انتخابات را به شیوه الکترونیک و حداقل در شهر تهران برگزار کنیم؟
وزارت کشور در ارتباط با بحث برگزار شدن انتخابات به شیوه الکترونیک و با درنظر گرفتن تجربیات دوره‌های گذشته و مشکلاتی که عدم استفاده از این فناوری در اخذ رای و شمارش آرا ایجاد می‌کند، نهایت تلاش خود را مبذول داشت تا بتواند نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه انتخابات را راضی به برگزاری آن به شیوه الکترونیک کند. این کار یقینا منافع و مصالح بسیار زیادی دارد. با توجه به سیاست‌های کلی انتخابات که به تازگی از سوی رهبری انقلاب ابلاغ شده، برگزاری الکترونیکی انتخابات را یکی از شیوه‌هایی می‌دانیم که می‌تواند به عینیت بخشیدن این سیاست‌ها در عالم واقع کمک کند. انتخابات شوراها منوط به تعامل و همکاری بین وزارت کشور و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها و تصمیماتی که در آن اتخاذ می‌شود، است. انتخابات ریاست‌جمهوری و میان دوره‌ای مجلس هم منوط به تصمیم‌گیری‌های وزارت کشور به عنوان مجری و شورای نگهبان به عنوان ناظر است. بنابراین ما در هر دو مسیر تلاش خود را کرده‌ایم تا بتوانیم دستگاه ناظر را مجاب کنیم که انتخابات به شیوه الکترونیک برگزار شود تا بتوانیم از فناوری‌های نوین در دو زمینه اخذ و شمارش رای بهره ببریم. هیات مرکزی نظارت بر انتخابات نیز هفته گذشته مشخص شدند. این هفته نمایندگان در سرکشی از حوزه‌های انتخابیه بودند و در هفته آینده که مجلس شروع به کار می‌کند ما نخستین جلسه مشترک را با هیات مرکزی نظارت خواهیم گذاشت و این موضوع را طرح خواهیم کرد و تلاش می‌کنیم که نظر هیات مرکزی را برای تمام الکترونیک شدن انتخابات در حوزه شوراهای اسلامی جلب کرده تا بتوانیم این هدف را عملیاتی کنیم.

آیا وزارت کشور تنها برای پیاده کردن شیوه الکترونیکی برای انتخابات شوراها است؟
در رابطه با انتخابات ریاست‌جمهوری ما مدت‌ها است که شروع کردیم و مواردی بود که شورای نگهبان گواهینامه‌هایی را در رابطه با محورهای فنی، نظارتی و امنیتی این شیوه انتخاباتی از ما خواسته بودند. تعدادی از این گواهینامه‌ها اخذ شده و مابقی آن را هم پیگیر هستیم تا ان‌شاءالله بتوانیم در اسرع وقت آن را دریافت کرده تا به شورای نگهبان ارایه کنیم و در نهایت بتوانیم نظر آنها را تامین کنیم تا در انتخابات ریاست‌جمهوری نیز از این شیوه بهره‌برداری کنیم.

می‌توان گفت چون در ارتباط با بحث انتخابات شوراها شورای نگهبان دخالتی ندارد احتمال برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک بالاتر است اما در مورد ریاست‌جمهوری چنان امیدی در این دوره نمی‌توان به آن داشت؟
من از موضع وزارت کشور می‌توانم بگویم که ما تمام تلاش خود را می‌کنیم که از این زیرساخت در هر دو انتخابات سال آینده استفاده شود. نهایتا هم مراجع تصمیم‌گیری دیگری هستند که باید نظر خود را اعلام کنند اما آنچه که به ما برمی‌گردد این است که تلاش خود را برای برگزاری هر دو انتخابات به صورت الکترونیک انجام می‌دهیم.

بحث دیگر مربوط به انتخابات امنیت تجمعاتی است که در دوران تبلیغات کاندیداها برگزار می‌شود. با توجه به نقش پررنگ استانداری در این زمینه، وزارت کشور چقدر به مردم، احزاب و گروه‌های سیاسی اطمینان می‌دهد که این امنیت را تامین کند؟
بحث آزادی تجمعات موضوعی است که در قانون اساسی ما به آن پرداخته شده است. این یکی از مواردی است که به اصول و حقوق و آزادی‌های اولیه ملت برمی‌گردد. اساسا حکومت‌ها شکل می‌گیرند برای اینکه علاوه بر اداره کشور، حقوق و آزادی‌های بنیادین ملت را هم پاسداری کنند. ما در وزارت کشور پیرو وعده‌ای که ریاست محترم جمهوری در انتخابات سال ٩٢ در حوزه سیاست داخلی داد، عمل خواهیم کرد. یکی از این محورها توسعه نشاط و آرامش سیاسی بود و دیگری هم حفظ و صیانت از حقوق شهروندان. در این مدت هم تلاش کرده‌ایم تا در تمامی تصمیم‌گیری‌هایی که در سطح وزارت کشور و استانداری‌ها به هر شکل ممکن انجام می‌شود بتوانیم به نوعی این دو هدف بزرگ را که ریاست محترم جمهوری وعده آن را داده‌اند، محقق کنیم و فکر می‌کنم تا به امروز هم توانسته‌ایم موفق عمل کنیم و شاهد مدعای ما هم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بود که بسیار باشکوه و در کمال امنیت و آرامش و از همه مهم‌تر با نشاط در سراسر کشور برگزار شد. تجمعات و حمایت از تجمعات قانونی از وظایف وزارت کشور و دوایر تابعه آن است و اگر تجمعی براساس موازین قانونی و با اخذ مجوزات لازم انجام شود وزارت کشور خود را موظف می‌داند تا در چارچوب قانون از آن حمایت کرده و اجازه دهد که ملت بتوانند از حقوق مصرح در قانون اساسی به خوبی بهره ببرد.

302/300