به گزارش ایسکانیوز و به نقل از آرمان علی نجفی توانا، رئیس اسبق کانون وکلا می‌گوید: «قوانین ما در این زمینه وسعت و ظرفیت برخورد در این مورد را دارند اما بحثی که وجود دارد این است که نه مردم به حقوق خود آگاهند و نه اراده ای ملی در این زمینه وجود دارد.»
نظر شما در مورد جرم انگاری آلودگی هوا چیست؟
توجه به آن بخش از مولفه‌های سلامت جسمی و روانی مردم که به عنوان یک تکلیف و وظیفه در چهارچوب قرارداد اجتماعی و میثاق ملی برای دولت تعیین و مقرر شده است، ضرورت دارد. این امر نه تنها در گستره خاص سیاسی و جغرافیایی بلکه در تمام جوامع به عنوان حداقل‌های حقوق ملت و تکلیف حاکمیت پیش بینی شده است. در کشور ما با وجود داشتن امکانات بالقوه طبیعی، به شیوه‌ای در اداره مربوط به منابع طبیعی عمل شده که نه تنها در حفظ آن سعی و توجه لازم به عمل نیامده، بلکه زمینه ای را فراهم کرده ایم که هرکس به هر دلیل و با توجه به هر شرایطی که در مناصب اداری داشته و اگر نگوییم همه، بخش مهمی به اقداماتی آلوده اند و این مولفه سلامت به تدریج از بین رفته است. زمین‌خواری، جنگل خواری، دریاخواری و... همانند بسیاری از مفاسد در کشور ما از آمار و ارقام بالایی برخوردار است. به طور قطع این شرایط افتخار آمیز نبوده و موجب سرشکستگی ملی است. در بحث آلودگی هوا که ارتباط مستقیم با آلودگی محیط‌زیست دارد، مجموعه‌ای از عوامل وجود دارد که ضمن اثرگذاری روی یکدیگر، در مجموع زمینه از دست دادن عوامل هواساز و سلامت بخش را موجب شده‌اند که آلودگی هوا و محیط‌زیست را به دنبال دارد. در بحث آلودگی هوا باید توجه داشت که براساس دیدگاه کارشناسان، از بین رفتن منابع طبیعی به ویژه جنگل‌ها، اثر قابل توجهی روی تنفس مردم و آلوده شدن هوا دارد. این امر باعث تخریب هوای سالم و ایجاد هوای آلوده می‌شود. هرچند که بارها شنیده شده و در برنامه‌های دولت براساس استانداردهای بین‌المللی و تخصصی به محیط‌زیست توجه می‌شود، اما در عمل ما روزبه‌روز شاهد وخیم‌تر شدن اوضاع هستیم. این مسئولیت هم متوجه عوامل آلودگی هوا و هم مدیریت ناظر بر جلوگیری از ایجاد هوای آلوده است. از طرفی کارخانه‌ها و موسسات آلوده‌کننده به قدری صاحب نفوذ هستند که امکان مبارزه با آنها وجود ندارد. در بخش تولید بنزین یا کارخانه‌های آلاینده، تاکنون مبارزه موثری که مانع از ادامه فعالیت آنها شود، انجام نگرفته است. البته ما شاهد جا‌به‌جایی برخی از کاسبان جزء و فعالان مربوط به فلز و مواد پلاستیکی در داخل یا اطراف تهران بوده‌ایم، اما این امر با این حد از آلاینده‌ها تناسب ندارد. از بعد مدیریتی هم به دلایلی که شاید با مولفه اول در ارتباط است، آن‌گونه که باید، نظارت انجام نمی‌شود. از بعد تقنینی، نظام قانونگذاری مقررات تامین کننده‌ای را تصویب کرده است و ما با خلأ قانونی مواجه نیستیم، اما در اجرا، مبارزه کارآمدی در این زمینه انجام نگرفته است. بنابراین در بحث مبارزه با آلودگی هوا در عمل با موانع فراوانی مواجهیم. سازمان محیط‌زیست در این زمینه مشارکت جامعی را طلبیده و مردم هم به صورت خودجوش در قالب نهادها اعلام آمادگی کرده اند.
بخشی از آلودگی هوا به بخش حمل و نقل مربوط است، در مورد نظارت بر کارخانه‌های تولید موتورسیکلت یا خودرو سازی، قانون چه وظایفی را مدنظر قرار داده است؟
در مورد تولید وسایل حمل و نقل استاندارد‌هایی تعیین شده است که باید روی این استانداردها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان محیط‌زیست نظارت شود. متاسفانه نظارت با وجود اعلام، در اجرا با چالش‌های زیادی روبه‌رو است. واقعیت این است که بسیاری از موتورسیکلت‌ها و خودروهای سطح شهر، استانداردهای فنی و تخصصی را ندارند. حتی بنزینی که تولید می‌شود هم به این وضع دچار است. در بحث تذکر به این تولیدکننده‌ها، قدرت و نفوذی که بتواند باعث توقف این نوع تولیدات شود، وجود ندارد و تولید این وسایل به صورت غیراستاندارد ادامه می‌یابد. در بخش حمل و نقل ما همچنان با وسایل نقلیه آلوده‌کننده مواجهیم و اوضاع بهتر نشده است، بلکه در بعضی از مواقع تجری آلاینده‌ها افزایش یافته است.
برخورد با کارخانه‌های آلاینده چطور باید باشد؟ به نظر شما پرداخت عوارض آلایندگی کافی است؟
پرداخت عوارض و جریمه‌های مربوط به آلودگی هوا در واقع تشویق کننده متخلفان به تداوم اقدامات مخرب آنهاست. تنها راه منطقی و درست در این زمینه، توقف فعالیت این نوع موسسات است که باعث آلودگی هوا می‌شوند.
زمانی که یک کارواش کوچک تخلفی داشته باشد به راحتی پلمب می‌شود، اما برخورد با کارخانه‌ها و صنایع آلاینده همراه با مداراست. ارزیابی شما از این مساله چیست؟
متاسفانه مبارزه ما در بحث آلودگی، فساد و... متوجه متخلفان خرد است و در برخورد با دانه درشت‌ها و بزهکاران بزرگ توفیق چندانی نداشته ایم. مجموع تخلفات از این دست به حدی است که افکار عمومی نسبت به این موضوع حساس شده و به همین دلیل فردی که ارتباط خاصی با جناح‌های قدرت ندارد، مجازات می‌شود، اما برای مثال کسی که در لواسانات ساختمان چند طبقه می‌سازد، نه بخش قضائی و نه اداری، آن توان و کارایی لازم برای برخورد را ندارند. در بخش آلودگی هوا هم وضع بدین صورت است و اگر اراده ملی برای برخورد با متخلفان تجلی خارجی پیدا کند، هیچ‌کس نمی‌تواند فعالیتی در راستای آلودگی هوا انجام دهد.
زمانی که کسی جان خود را به دلیل آلودگی هوا از دست می‌دهد، این مساله چطور قابل پیگیری است؟
اگر کارشناسان پزشکی قانونی نظر بدهند که چنین امری به دلیل عوامل آلاینده هوا رخ داده است، عوامل تولید کننده آلودگی و مدیریت ناظر بر این امر باید مورد تعقیب قضائی قرار بگیرند.
وضع قانون در مورد اینکه آلودگی هوا به مثابه قتل نفس تلقی شود، در عمل می‌تواند اتفاق بیفتد؟
بله، قوانین ما در این زمینه وسعت و ظرفیت اعمال در این مورد را دارند، اما بحثی که وجود دارد این است که نه مردم به حقوق خود آگاهند و نه اراده‌ای ملی در این زمینه وجود دارد. در حال حاضر بخش بزرگی از سکته‌ها و بیماری‌ها ناشی از آلودگی محیط‌زیست است که از مسیر نظرات کارشناسی قابل احراز است.
آلودگی هوا در کدام یک از مفروضات چهارگانه در مورد قتل (مباشرت، معاونت،مشارکت و تسبیب) قرار می‌گیرد؟
مرگ اشخاص تسبیب است اما تولید آلودگی مباشرت.
گفته می‌شود اگر کسی بداند ماده ای سمی است و آن را بخورد، خود مسئول است. در مورد آلودگی هوا چه کسی مسئول است؟
همه ما مجبور به نفس کشیدن هستیم. کسی که فضای نفس کشیدن را آلوده می‌کند، چاره ای برای مردم جز تنفس این هوای آلوده باقی نمی‌گذارد. بنابریان کسی که هوا را آلوده می‌کند، مسئولیت کیفری و مدنی دارد.
700700
