به گزارش ایسکانیوز به نقل از خبرگزاری آنادولو، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه گفت: معتقدم که حل این مشکل با یک اتفاق نظر گسترده سودمند خواهد بود و باید انتقادات و توصیه‌های بخش‌های مختلف جامعه نیز درنظر گرفته شود.

وی افزود: مناقشه‌ای که در جریان مذاکرات درباره اصلاحیه قانون سوء استفاده جنسی به وجود آمده، بررسی مجدد این مساله را مستلزم می‌سازد؛ مساله‌ای که واکنش‌های بسیار متفاوت، انتقادات و پیشنهادات عموم را به همراه داشته است.

بر اساس این اصلاحیه، عاملان سوء استفاده جنسی از دختران کم سن و سال در صورت "عدم استفاده از زور و تهدید یا هر عامل بدون رضایت" اگر با قربانیان خود "ازدواج کنند"، می‌توانند از زندان آزاد شوند.

این اصلاحیه که امروز (سه‌شنبه) در پارلمان به بحث گذاشته می‌شود انتقاد قانون‌گذاران اپوزسیون، گروه‌های حقوق زنان و هیات‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل را به همراه داشت. آنها معتقدند که این اصلاحیه حفاظت از قربانیان تعرض جنسی را کاهش می‌دهد.

دولت آنکارا تاکید کرده که این لایحه در خصوص ۳۰۰۰ مردی که قانون ازدواج با دختر بچه‌ها را نقض کرده‌اند اعمال می‌شود.

در همین حال نومان کورتولموش، معاون نخست وزیر ترکیه با اعلام آنکه این اصلاحیه‌ها به معنای عفو متجاوزان نیست، حزب اپوزسیون "مردم جمهوری‌خواه" و حزب " جنبش ناسیونالیست" را که تغییرات پیشنهادی خود را اعلام کرده‌اند به چالش کشید.

وی گفت: به این مساله در پارلمان رسیدگی می‌شود. اگر این دو حزب اپوزسیون پیشنهاد دیگری دارند ما آماده‌ایم تا آنها را ارزیابی کنیم.

سن قانونی ازدواج در ترکیه ۱۷ سال است اما قاضی می‌تواند به یک فرد ۱۶ ساله نیز اجازه ازدواج دهد.

در موارد سوء استفاده جنسی اگر قربانی زیر ۱۲ سال باشد حداقل حکم حبس ۱۰ سال و اگر قربانی بین ۱۲ تا ۱۸ سال باشد حکم حبس بین هشت تا ۱۵ سال است. در موارد تجاوز اگر قربانی زیر ۱۲ سال باشد حداقل حکم حبس ۱۸ سال و اگر قربانی بین ۱۲ تا ۱۸ سال باشد حکم حبس ۱۶ سال است.

منبع: ایسنا

303/300