به گزارش ایسکانیوز، در هفته جاری محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه از تقدیم لایحه بودجه سال آینده (۱۳۹۶) یک روز زودتر از موعد مقرر یعنی چهاردهم آذرماه به مجلس شورای اسلامی خبر داده است.
این در حالی است که گمانه‌زنی‌ها برای میزان نرخ افزایش دستمزدها هر ساله با نزدیک‌ترین شدن به ماه‌های پایانی سال بیش‌تر می‌شود. اما بر اساس آخرین اطلاعات منشرشده از بودجه سال 96 ، دولت افزایش 10 درصدی دستمزدها را در برنامه خود دارد.
بر اساس کلیات لایحه بودجه سال 96 در بخش هزینه‌ای، دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موظفند رشد ضریب حقوق را 10 درصد پیش‌بینی کنند که البته مبلغ قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
همچنین مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) نیز در بودجه سال 1396 معادل 847 هزار و 500 تومان پیش‌بینی شده است که مبلغ قطعی پاداش پایان سال همانند میزان افزایش دستمزدها باید به تصویب هیأت وزیران برسد.
افزایش 10 درصدی دستمزدها در حالی در لایحه بودجه سال 96 آمده که نرخ تورم یک سال منتهی به آبان‌ماه 95 از سوی مرکز آمار ایران معادل 7.5 درصد اعلام شده است. بر این اساس در صورت تصویب افزایش 10 درصدی حقوق کارمندان، این نخستین بار است که در عمر دولت یازدهم نرخ دستمزدها از نرخ تورم پیشی می‌گیرد.
اما در سال 93 و آغاز به کار دولت یازدهم نرخ پیشنهادی دولت در لایحه بودجه برای افزایش دستمزدها در شرایطی که نرخ تورم آن سال معادل 30 درصد بود، چیزی معادل 18 درصد بود که البته نمایندگان مجلس با افزایش 20 درصدی دستمزدها موافقت کردند.
در سال 94 نیز در حالی که نرخ تورم کشور معادل 17 درصد بود، پیشنهاد افزایش 14 درصدی حقوق و دستمزدها در لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس ارایه شد که این رقم مورد تائید نمایندگان مجلس قرار گرفت.
در سال گذشته هم نرخ افزایش دستمزدها معادل نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران یعنی معادل 12 درصد بود که بدین ترتیب مجلس با آن موافت کرد و به نظر می‌رسد که با اتوجه به نرخ تورم افزایش 10 درصدی دستمزدها برای سال آینده از سوی نمایندگان مجلس تصویب شود.
101/401
