هفت دلیل مخالفت با ادغام محیط زیست و منابع طبیعی کشور

محمد درویش*

این روزها دوباره زمزمه هایی به گوش می رسد که نشان از جدی بودن طرح ادغام دو سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور دارد. گروهی از نمایندگان مجلس هم سخت پیگیر عملی شدن این طرح هستند. بخشی از کارمندان و کارشناسان این دو نهاد به همراه گروهی از دوستداران محیط زیست هم از این طرح حمایت کرده و در مجموع اجرایی شدن آن را به نفع اقتدار بیشتر موضوع محیط زیست در حاکمیت و بهبود معیشت پرسنل دو سازمان می دانند.

نگارنده اما با سابقه حضور نزدیک به سه دهه مجموعاً در هر دو سازمان، همیشه در برابر چنین تفکری ایستاده و در شمار مخالفان این ادغام است. اما چرا؟

نخست آنکه:

آیا ادغام وزارت کشاورزی سابق با وزارت جهاد سازندگی در آغاز دهه هشتاد، به نفع منابع طبیعی کشور تمام شد؟! آشکارا پاسخ این پرسش منفی است و از قضا سقوط اعتبار و منزلت نهاد متولی منابع طبیعی کشور از همان تاریخ آغاز و پیوسته ملاحظات آن در پای کشاورزی ذبح شد. آن موقع هم طرفداران ادغام می گفتند: یک زمین و دو وزیر! چرا؟ در تاریخ منابع طبیعی کشور هم که بررسی شود، بهار دوستداران منابع طبیعی ایران برمی گردد به زمانی که ما در آغاز دهه پنجاه شمسی صاحب یک وزارتخانه مستقل به نام منابع طبیعی بودیم که گلسرخی در راس آن بود.

اما شاه ایران به دلیل علاقه شدید وزیر به قمارکردن در کازینوهای معروف جهان، به جای آنکه دستور برکناری شخص وزیر را بدهد، فرمان انحلال سازمان متبوعش را داد!

دوم اینکه:

اصولاً چند ادغام را می توان نام برد که به نفع پرسنل دو سازمان یا موضوع ادغام تمام شده و در مجموع تعداد موافقان بیشتر از مخالفان ادغام باشند؟ حتی ادغام های صورت گرفته در حوزه ورزش و جوانان، صنعت معدن و بازرگانی، کار و تعاون و ... اغلب سبب افزایش نارضایتی و ناکارآمدی بیشتر را فراهم کرده اند! نکرده اند؟

سوم آنکه:

سازمان حفاظت محیط زیست یک نهاد نظارتی قدرتمند با رتبه ۱۹ در دولت است که زیر نظر معاون رییس جمهور اداره می شود؛ در حالی که وزیری که قرار است از ادغام این دو سازمان بوجود آید، دارای رتبه ۱۸ بوده و به مراتب قدرتش کاهش می یابد. امروز شخص رییس سازمان حفاظت محیط زیست، چنان قدرت دارد تا از تمامی سازمان ها و وزارتخانه ها و نهادها بخواهد به تصحیح عملکردشان مطابق اصل پنجاه قانون اساسی پرداخته و دستگاههای متخلف را مورد بازخواست قرار دهد و حتی می تواند اخطار قانون اساسی به شورای نگهبان در مورد تصویب برخی از طرحهای ضد محیط زیستی دهد. اما وزارت جدید شکل گرفته دیگر چنین اختیاری نخواهد داشت و از یک نهاد نظارتی به دستگاهی اجرایی و هم سطح دیگر وزارتخانه ها بدل می شود.

چهارم آنکه:

ادغام این دو سازمان سبب می شود تا در اغلب تصمیم گیری ها، به ویژه در کمیته های مرتبط در دولت و استانداری ها، رای محیط زیست و منابع طبیعی به نصف کاهش یابد و به جای دو نماینده که معمولاً هوای طبیعت را در ملاحظات توسعه و اشتغال دارند، فقط یک رای وجود داشته باشد.
پنجم آنکه:

از نظر بودجه و امکانات سخت افزاری، هر دو نهاد در شمار فقیرترین سازمان ها محسوب شده و به ویژه این تفکر و امید که با ادغام دو سازمان کیفیت رفاهی پرسنل محیط زیست بهبود می یابد، پنداری باطل و افسانه ای بیش نیست. حتی خود پرسنل سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور هم در اغلب موارد از وضعیت معیشتی خویش اینک بسیار ناراضی هستند.

ششم آنکه:

یک انگیزه مهم برخی از نمایندگان حامی طرح در صحن بهارستان آن است که با تشکیل وزارت جدید، بتوانند نظارت بیشتری بر انتخاب وزیر داشته و در بزنگاه هایی که باید آن را استیضاح کنند. اما آیا اینک که این اختیار را در حوزه ورزش و جوانان، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، آموزش و پرورش، آموزش عالی، وزارت ارشاد و ... در اختیار دارند، وضعیت حوزه های مورد اشاره بهتر شده است؟! آیا شکست مطلق نظام آموزش و پرورش کنونی را هنوز باور ندارند؟ آیا خوشحالی دانش آموزان را از تعطیلی مدارس نمی بینند؟

آیا ورشکستگی اغلب واحدهای دانشگاهی و تشدید روح افسردگی را در دانشجویان و اساتید دانشگاه ها انکار می کنند؟ آیا اینک وضعیت ساماندهی در حوزه جوانان مطلوب تر شده است؟! آیا شمارگان ناچیز مطبوعات و کتاب در یک جامعه هشتادمیلیون نفری آنها را عذاب نمی دهد؟!

به ویژه این نگرانی وجود دارد که با توجه به حوزه مسوولیت سازمان حفاظت محیط زیست، فشار بیشتر نمایندگان مجلس بر این سازمان افزایش یابد تا در پای ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حوزه های انتخابیه متبوع شان، ملاحظات ملی و محیط زیستی ذبح شود.

دلیل هفتم و آخر آنکه:

اگر واقعاً دلسوز منابع طبیعی کشور هستیم، بیاییم با تفکیک سازمان جنگلها از بدنه وزارت جهاد کشاورزی کنونی و ادغام چند نهاد مرتبط مثل امور اراضی، اقدام به تشکیل وزارت منابع طبیعی کرده و در کنارش به اقتدار و استقلال بیشتر سازمان حفاظت محیط زیست در مجموعه نهاد ریاست جمهوری بیافزاییم.

این راه سعادت منابع طبیعی و محیط زیست کشور بوده و پرسنل زحمتکش این دو نهاد را هم از مزایای درخورتری برخوردار خواهد کرد. اگر واقعاً دولت خود را محیط زیستی می داند و اگر مجلس درصدد تبیین فرمایش مقام رهبری است که بارها و تمام قد از ملاحظات محیط زیستی در صدر هر مصلحت حاکمیتی دیگر کشور دفاع کرده اند، بیاییم شرایط لازم برای تشکیل وزارت منابع طبیعی را فراهم کنیم.

مدیرکل دفتر مشارکت های سازمان حفاظت محیط زیست و کارشناس محیط زیست*

700/703

کد خبر: 709167

وب گردی

وب گردی