به گزارش ایسکانیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، در اطلاعیه روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی آمده است: انتصاب رئیس مرکز حراست وزارت راه و شهرسازی در ماه های نخست فعالیت دولت یازدهم در چارچوب مقررات معمول در کشور انجام و «مخالفت وزارت اطلاعات» با این انتصاب کذب محض و خلاف حقیقت است.

در ادامه این اطلاعیه تاکید شده، بکارگیری بازنشستگان، به موجب قوانین اداری و استخدامی کشور و دیگر قوانین موضوعه، مستلزم روندهای قانونی خاص از جمله تصویب هیأت وزیران است و همین روندهای قانونی درباره این انتصاب، دقیقاً منطبق بر مقررات کشور اعمال شده است.

روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی یادآورشده است: عضویت در هیأت مدیره بعضی شرکت ها که به عنوان دیگر تخلف ادعا شده، مربوط به سال های پیش از فعالیت در وزارت راه و شهرسازی و به عنوان نماینده حقوقی شرکت سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی در این چند شرکت و البته در بازه های زمانی متفاوت بوده و پس از انتصاب وی در مرکز حراست وزارت راه و شهرسازی، از عضویت در هیأت مدیره کناره گرفته و نفر جایگزین معرفی و پس از انجام روال اداری منصوب شده است.

در این اطلاعیه آمده است: ادعای مطرح شده مبنی بر خرید و فروش سهام در بورس از سوی رئیس مرکز حراست وزارت راه و شهرسازی، کذب محض است؛ متأسفانه با توجه به نحوه طرح این ادعای کذب و حاشیه‌سازی برای این خبر دروغ با این مضمون که «وی پس از خرید سهام شرکت‌ها در بورس پروژه‌هایی را در وزارت راه به این شرکت‌ها برای انجام واگذار می‌کند و سپس سهام این شرکت‌ها را با قیمت چند برابر به فروش می‌رساند»، مصداق بارز تهمت و افتراست.

روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی تاکید کرده است: بنابر اصول اخلاقی حرفه روزنامه نگاری، توصیه می‌شود پیش از انتشار هر مطلبی و ایجاد هرگونه شائبه و تهمت و افترایی، برای اثبات صحت ادعاها و یا مطالب تهیه شده با مرکز ارتباطات و روابط عمومی وزارت راه وشهرسازی تماس گرفته شود تا اطلاعات دقیق موضوع در اختیار قرار گیرد.

در این اطلاعیه تصریح شده است: انتظار می رود رسانه‌ها برای جبران خسارت معنوی وارده دقیقاً موضوع را بررسی، پیگیری و با متخلف یا متخلفان برخورد شود زیرا طبق تبصره ٤ ماده ۲۳ قانون مطبوعات و خبرگزاری‌ها «اقدامات موضوع این ماده و تبصره‌های آن نافی اختیارات شاکی در جهت شکایت به مراجع قضائی نیست» و به موجب ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، نشر اکاذیب با تشویش اذهان عمومی قابل پیگرد حقوقی است.

402/101