به گزارش ایسکانیوز به نقل از پایگاه خبری مناطق آزاد، «محمود عبدی اسکویی» گفت: توسعه زیرساخت های صادراتی و تسهیل فرایندها در مبادی مرزی مانند بندر خشک شلمچه و بندر خرمشهر، راهبرد اصلی سازمان منطقه آزاد اروند برای افزایش صادرات مجدد است.
وی افزود: مقصد صادرات مجدد در اروند بیشتر offshore و کالاهای مرتبط با آن تجهیزات فنی سکوهای نفتی است که عملکرد منطقه آزاد اروند در این زمینه ارزشمند ارزیابی شد.
Offshore از لحاظ تجاری به مفهوم نقل مکان از محلی به محل دیگر برای کم کردن هزینه ها و افزایش سود است.
عبدی اسکویی افزایش صادرات کالای تولیدی را از دیگر شاخص های مورد توجه سازمان منطقه آزاد اروند عنوان کرد و افزود: جذب سرمایه گذاری صنعتی با چشم انداز صادرات، بهره برداری از واحدهای صنعتی صادراتی جدید، رفع تنگناها و تسهیل فرایندهای تولید صادراتی از اقدام های چشمگیر اروند در این زمینه است.
وی گفت: توسعه و تسهیل امور صنایع صادراتی مانند نیروگاه های برق، صنایع پالایشی بالادست و پایین دست مستقر در منطقه، صنایع تجهیزات نفت و گاز برای سکوهای offshore و صنایع سنگین و فلزات و جذب سرمایه گذاری خارجی صنعتی و صنایع متعدد کوچک در منطقه از اقدام های ارزشمند اروند و زمینه ساز افزایش موفقیت در حجم صادرات تولیدی اروند است.
مدیر گسترش و تسهیل تولید مناطق آزاد گفت: اقدام های سازمان منطقه آزاد اروند برای تحقق اهداف پروژه «ایجاد مراکز ارتقا و انتقال فناوری های پیشرفته» و حمایت از واحدهای نوپای فناور و دانش بنیان برای صنعتی و تجاری سازی دانش اندوخته آنها بوده است.
وی افزود: تامین فضای کسب و کار با کمترین هزینه، صدور مجوزها و تایید مربوط در کمترین زمان، کمک به شناسایی بازار و توسعه فضای کسب و کار، رویکرد کلیدی سازمان منطقه آزاد اروند برای اقدام و عمل در توسعه اقتصاد دانش بنیان است.
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بیست و نهم بهمن ماه 1392 از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد و معاون اول رییس جمهوری نیز سی ام فروردین ماه امسال اولویت های برای دستگاه ها و نهادهای مختلف را ابلاغ کرد.
معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پیش از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی، مشغول فعالیت بود و پس از ابلاغ این سیاست ها و بند 11 آن که به مناطق آزاد اختصاص دارد، این معاونت به تولید، صادرات و فناوری تغییر نام داد تا برنامه های مرتبط با اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد را جدی تر پیگیری کند.
بر این اساس از مجموع 120 پروژه اولویت دار ابلاغ شده به نهادهای اجرایی کشور، 30 پروژه مهم برای بازدید در دستور کار قرار گرفته است.
«مهدی بازارگان» معاون تولید، صادرات و فناوری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز اواخر اردیبهشت امسال، از اجرای طرح پایش مشکلات صنایع مستقر در مناطق آزاد و برنامه ریزی برای افزایش 30 درصدی صادرات مناطق آزاد ایران خبر داده و گفته بود: توسعه صادرات به عنوان محور کلیدی فعالیت های مناطق آزاد در دستور کار قرار گرفته است و به شدت دنبال می شود.

101/401