به گزارش ایسکانیوز به نقل از شاتا ؛«سید محمود نوابی» درسفرخود به استان مرکزی با اعلام این خبر، افزود : در حوزه کالای قاچاق، در بخش بازرسی ها 9 درصد، در حوزه تشکیل پرونده 11 درصد و در حوزه کشف کالای قاچاق 585 درصد افزایش را شاهد بودیم.
وی افزود: در زمینه مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه، براساس هماهنگی ها و به استناد ماده ۳۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بازرسان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که در استان ها مستقر هستند از جمله مسئولان کشف قانونی قاچاق در سطح عرضه هستند.
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان بیان کرد: در مورد قاچاق کالا باید از قبل از ورود به مرز و رسیدن به بازار پیگیری و جلوگیری شود اما این نفی کننده نقش مهم مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه نیست و ما به عنوان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این زمینه نقش داریم.
نوابی تصریح کرد: نمی توان گفت که چون از ورود کالای قاچاق جلوگیری نشده و کالا به بازار وارد شده، در سطح عرضه نیز نباید نظارت انجام دهیم و در این حوزه نیز مبارزه با کالای قاچاق باید به طور جدی پیگیری شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان ساخت: آئین نامه ای در سال ۹۵ از طریق هیات وزیران تحت عنوان « آئین نامه اجرایی رعایت حقوق مصرف کنندگان خودرو » ابلاغ شده که موارد آئین نامه قبلی در آن کاملا شفاف سازی شده است.
وی ادامه داد: طبق این آئین نامه در زمینه پیش فروش خودرو، سازندگان خودرو مجوز اخذ بیش از ۵۰درصد قیمت تمام شده خودرو را ندارند و برای پیش فروش خودرو باید مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت را داشته باشند.
نوابی گفت: همچنین مطابق این آئین نامه برای تعمیرات خودرو تا سه ماه و برای تعویض قطعات، تا شش ماه پس از خرید خودرو تضمین گذاشته شده و اگر قطعات اساسی خودرو بیش از یک بار دچار مشکل شود، سازنده موظف است خودرو را تعویض کند.
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود: اگر سازنده خودرویی موارد مذکور را رعایت نکند و سر باز زند در صورتی که شکایتی از سوی مردم به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان ارائه شود، حتما پیگیری خواهیم کرد چرا که ساز و کار عملکردی این سازمان، بازرسی محور نبوده بلکه شکایت محور است.
وی با بیان اینکه مصرف‌کنندگان ما تنها به خدمات پس از فروش بسنده می‌کنند در حالی که باید توجه ما به خدمات قبل، بعد و حین فروش باشد، خاطرنشان ساخت: اجرای ماده شش قانون حمایت از مصرف کنندگان که تاکنون مسکوت بوده و بر ضرورت شفافیت اطلاع‌رسانی تاکید دارد باید به طور جدی مدنظر قرار گیرد.

402/101