به گزارش ایسکانیوز، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 5 دی ماه) مجلس شورای اسلامی،درجریان بررسی ماده 29 گزارش کمیسیون تلفیق درمورد لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با ماده 29 این لایحه با 143 رأی موافق، 21 رأی مخالف و5 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند یک ماده 29 آمده است:به منظور مردمی شدن اقتصاد و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به‌منظور افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاه های اجرائی که عهده‌دار وظایف اجتماعی،فرهنگی و خدماتی هستند (از قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توانبخشی، مراکز آموزشی، فرهنگی، هنری، و ورزشی و مراکز ارائه‌دهنده خدمات و نهاده‌های کشاورزی و دامپروری) اجازه داده می‌شود؛در چهارچوب استانداردهای کیفی خدمات که توسط دستگاه ذی‌ربط تعیین می‌گردد، نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی (به‌جای تولید خدمات) اقدام کند.در اجرای این بند واگذاری مدارس دولتی ممنوع است.
در تبصره بند 1 ماده 29 لایحه مذکور آمده است که آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل نحوه تعیین قیمت خرید خدمات و تعیین تکلیف نیروی انسانی و ساختار به پیشنهاد سازمان و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
براساس این گزارش؛در بند 2 لایحه برنامه ششم توسعه ذکر شده است که به‌منظور نظارت بیشتر بر بنگاههای در حال واگذاری و همچنین بنگاههای واگذار شده به صورت کنترلی، در چارچوب مصوبات هیات واگذاری،اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت صورت‌جلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره و همچنین نقل و انتقال اموال و املاک بنگاههای مزبور را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد. بانک مرکزی موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هرگونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات به بنگاههای مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید.
همچنین؛درجریان بررسی ماده 28 گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نمایندگان با ارجاع ماده 28 به کمیسیون تلفیق با 127 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر این اساس "نادر قاضی‌پور" دراخطار اصل 85 قانون اساسی گفت: باید از حق و حقوق مردم دفاع شود و دولت نباید قانون بنویسد،بلکه قانون‌نویسی از شئون مجلس است و در واقع با تصویب این بند اختیارات مجلس به یک وزیر اعطا می‌شود.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قانون‌نویسی از وظایف مجلس است و نباید اختیارات مجلس به یک وزیر داده شود و یک وزیر نباید در خصوص نظام تعاون قانون بنویسد و این قانون را اجرا کند.
دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اخطار نادر قاضی پور را وارد دانست و اخطار وی را به رأی گذاشت که نمایندگان با 137 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 233 نماینده اخطار قاضی پور را وارد دانستند.
302/300
