عمل و پایبندی به حقوق شهروندی مهم است

حجت الاسلام علی عسکری*

در اندیشه اسلامی انسان اشرف مخلوقات است. برخوردار از نیروی فکر و اراده و به تعبیر مرحوم شهید دکتر بهشتی: شدنی است خودآگاه، انتخابگر، خودساز و محیط ساز.

اجتماعی سرشت و مدنی بودن او نشانگر این واقعیت است که وی موجودی اجتماعی است. حضور در جامعه و جمع دیگر آحاد انسانها پیدا می­کند. داد و ستد دارد و بنا به ضرورت اهل کنش و واکنش است.

از جامعه برآمده از انسانها در نوع مسلمانی آن طبق نص صریح قرآن به امت واحده تعبیر شده است. «ان هذه امتکم امه واحده» امتی که ویژگیهای مخصوص به خودش را دارا است.

چنین خصوصیات، در شکل فردی و جمعی آن اقتضا می­کرد، از زمان رسول اکرم (ص) تاکنون بر اساس ملاکها و ارزشهای دین مبین اسلام مسلمانان بنا به درک عقلانی قوانین و مقرراتی را در دوساحت مربوط به حیات اجتماعی و حیات فردی شان و همچنین نوع رابطه آنها با جامعه و حکومت تصویب و مورد عمل قرار دهند تا نزاع و انشقاق از سر راه امت اسلامی برداشته شود و جلوی خودکامگی­ها گرفته شود. نخستین بار در قالب حقوق شهروندی پیمان اخوت و برابری و دستورالعمل مورد تایید پیامبر (ص) و امت واحده اسلامی قرار گرفت و در مدینه الرسول اجرایی و عملیاتی شد. نماد عینی دیگر آن عهدنامه مالک اشتر و دستورالعمل صادره از جانب امیرالمومنین (ع) است که به معنی واقعی کلمه منشور حقوق شهروندی است.

فلسفه روشن و قابل درک این نوع از اقدام­های ضروری سازنده و تکامل بخش قانون گذاری در اسلام است که فرآیند تاریخی آن در این مقال نمی­گنجد. به اختصار باید گفت این اقدام از عصر پیامبر (ص) شروع و به عصر نهضت ها بویژه نهضت و انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) در ایران اسلامی منتهی شده است. همه ماها می­دانیم که قانون و حکم رانی شایسته ضروری ترین چیزی است که در حفظ حقوق شهرونده منظور نظر قرار می­گیرد. در وضع فعلی با پیش رفت تمدن بشری و ازدیاد ارتباطات از نوع حقیقی و مجازی وضعیت بیش از گذشته، غامض و پیچیده است با این حال فرمان هشت ماده‌ای امام (ره) درباره حقوق مردم، قانون، قوه قضائیه و لزوم اسلامی شدن روابط و قوانین در آذرماه 1361 و دستورالعمل رهبر معظم انقلاب اسلامی در اردیبهشت ماه 1380 مبنی بر لزوم مبارزه با فساد و رهنمودهای بعدی معظم له حاکی از این واقعیت است که رعایت حقوق شهروندی عزم جدی مسئولان و مردم را طلب می‌کند و نباید در مورد آن برخورد جناحی و سیاسی صورت پذیرد.

نگارنده از سر دلسوزی در سال نخست دولت یازدهم، نامه و یادداشتی با عنوان: ‌رئیس جمهور و اصول بر زمین مانده قانون اساسی تقدیم آقای دکتر روحانی نمودم. در آن یادداشت از اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصل 113 و 121 در رابطه با مسئولیت رئیس جمهور و همچنین اصول اجرا نشده، یا ناقص و متناقض اجرا شده از حقوق ملت یاد کردم. انتظار داشتم در همان مقطع زمانی آقای رئیس جمهور با توجه به اینکه حقوقدان است و حقوق اساسی خوانده به این مهم واکنش نشان می‌داد. روی همین جهت بود که پس از گذشت چند ماه آن یادداشت را به جهت اهمیت آن و ثبت در تاریخ رسانه‌ای کردم. در هر حال با توجه به دل مشغولی‌های خاص خودم امروزه بر عکس بعضی از چهره‌های سیاسی و افراطی خوشحالم که آقای دکتر روحانی هرچند با تأخیر منشور حقوق شهروندی را در اجلاسی ویژه و رسمی رونمایی کرد و طی سخنانی در رابطه با حقوق مردم و جایگاه ملت در حقوق اساسی بیانیه‌ای قرائت نمود. چند نکته مهم و جالب توجه در این رابطه اعلام می گردد.

1- نوآوری در متن این منشور برای نخبگان سازنده و نوید بخش است و در نوع خود می‌تواند دربرگیرنده چند واحد درسی در دانشگاه‌ها باشد زیرا که این منشور بر بسیاری از اصول قانون اساسی و قوانین عادی انطباق داده شده و مراجع برای تبویب و تنقیح را تسهیل کرده است.

2- همچنانکه از عنوان مطلب پیداست متن اعلامی رئیس جمهور منشور است و قانون نیست و لذا فاقد ضمانت اجرایی است روی همین جهت است که اقدام مجلس برای تصویب قانون و برقراری ضمانت اجرایی را طلب می‌کند و دولت باید لایحه بدهد.

3- این کار آقای رئیس جمهور در فضای رسانه و افکار عمومی بازخوردهای متفاوتی داشت. چون در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم بعضی ها سعی ‌کردند آن را سیاسی و تبلیغاتی بدانند و متقابلاً بعضی از حامیان دولت هم در این رابطه سوت و کف نثار کردند ولی آنچه مهم است اقدام و عمل است که از راه هماهنگی و هم افزایی قوای سه گانه و همکاری مردم و نخبگان امکان تحقق دارد.

4- تجربه‌های صورت گرفته در این رابطه چه در این دولت و چه دولتهای گذشته حاکی از این مطلب است که هیچکدام از دولتها برنامه مدون و عملیاتی گسترده و جامع برای تضمین حقوق شهروندی در عمل نداشته‌اند و ارائه منشور هرچند که آگاهی بخش است ولی دوای درد نیست.

5-این اقدام آقای دکتر روحانی به مثل اقدام به مذاکره با قدرتها در موضوع هسته ای ایران و برجام جای تشکر دارد. سوگند ریاست جمهوری ، وظیفه اجرای قانون اساسی که جزء مسئولیتهای مهم ایشان است همین را اقتضا می‌کند.کمترین انتظار ملت و نخبگان دلسوز از ایشان این است که منشور حقوق شهروندی حداقل در خود دولت مورد رعایت قرار بگیرد. طبق این منشور مردم حق دارند از دولت. سلامت و کیفیت بخش به زندگی، حق کرامت و برابری انسانی، حق آزادی و امنیت، حق اداره شایسته کشور و حسن تدبیر،‌حق دسترسی به اطلاعات، حق تشکیل و برخورداری از خانواده، حق اقتصاد شفاف ورقابتی و نه دولتی، حق مسکن، حق اشتغال و کار شایسته، حق رفاه و تامین اجتماعی،‌حق آموزش و پژوهش،‌حق محیط زیست و توسعه پایدار و بسیار از حقوق دیگر را طلب بکنند.

دولت پاسخگو،‌ دُولت عمل و کار است این منشور گویای یک امتحان برای خود دولت است. دولتی که چنین منشوری را به مثابه برنامه خط و مشی خود امضاء و اعلام کرده است، از این پس مردم منتظر خواهند بود، در فرصت باقی مانده از دولت ببینند وزارتخانه و نهادهای دولتی به چه میزان در تحقق مطالبات مربوط به حقوق اساسی ملت کوشا خواهند بود.

6-نظر به نسبی بودن امور همه ماها می دانیم که رهبری در گذشته و حال بهترین رهبری است. مردم هم در دنیا بی نظیر هستند بطوریکه در مسیر دفاع از نظام از همه هستی، توان ومکنت خدادادی و جان جوانان، صرف نظر کرده و پایداری فوق العاده از خود نشان داده اند.

رنج مهم این مردم رابطه گرایی و عدم پایبندی بعضی از کارشناسان و متصدیان امور به قانون است. احترام به حقوق مردم و قوانین بویژه قانون اساسی که میثاق ملی و خون بهای شهیدان است یک مطالبه جدی است وفاداری دولت به حقوق شهروندان می تواند به افزایش کار آمدی، ‌مشروعیت و مقبولیت نظام ورضایتمندی مردم کمک کند. رضایت مردم فلسفه مهم تشکیل حکومت و دولت است و بدین جهت است که بیشتر از هر مجموعه دیگری این مطلب باید در خود مجموعه دولت بطور جدی مورد عمل باشد.

نماینده پیشین مشهد در مجلس شورای اسلامی

200

کد خبر: 716857

وب گردی

وب گردی