به گزارش ایسکانیوز، حجت ورمزیاری عضو هیأت علمی گروه مدیریت و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران در یادداشتی، سوق دادن منابع دهیاری‌ها به سمت امور عمرانی به جای امور اقتصادی (بر خلاف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی)، تهیه طرح‌های منظومه روستایی با رویکرد عمرانی-فیزیکی، محدود شدن اختیارات دهیاری‌ها و همینطور نقض قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی در مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه ششم توسعه را مورد انتقاد قرار داده و پیشنهادهایی را در این زمینه ارائه کرده است.
متن این یادداشت به شرح ذیل است:
برنامه ششم توسعه کشور باید بتواند سیاستهای کلی نظام به‌خصوص در حوزه اقتصاد مقاومتی را به گزاره‌های عملیاتی تبدیل کند. کما اینکه در مقدمه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی آمده است: «لازم است قوای کشور بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص، اقدام به اجرای آن کنند و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه‌های مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقش‌آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهی حماسه اقتصادی ملت بزرگ ایران نیز همچون حماسه سیاسی در برابر چشم جهانیان رخ نماید». بند ۳ این سیاست‌ها نیز محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد را مد نظر قرار داده است.
بر خلاف این موضوع و با وجود اینکه پس از ادغام وزارت جهاد سازندگی، به‌ویژه در ۱۰ سال اخیر، اقتصاد روستاها به‌شدت به فراموشی سپرده شده، اغلب اعتبارات بودجه‌ای روستاها صرف طرح‌های فیزیکی-کالبدی و خدمات‌رسانی گردیده و این امر خلأ جدی در بعد اقتصادی توسعه روستایی ایجاد کرده است ضمن اینکه مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه ششم توسعه نیز به‌نوعی رویه اشتباه موجود را ادامه داده است.
از سوی دیگر، از جمله اقدامات مؤثر نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه مدیریت روستایی، تصویب قانون تاسیس دهیاری‌های خودکفا است که به نوعی می‌توانست اقدام به‌سزایی در راستای شکل‌گیری مدیریت محلی پویای روستایی باشد.
با وجود این، نهادهای مذکور بنا به دلایل مختلف در عمل دچار چالش‌هایی شدند که از جمله آنها می‌توان به دخالت برخی دستگاه‌ها در وظایف قانونی دهیاری‌ها اشاره کرد که در صورت تداوم می‌تواند روند بلوغ و تکامل این نهادهای مدیریت محلی را به تأخیر بیندازد. در ادامه از این منظر، به چالش‌های اساسی مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه ششم توسعه اشاره می‌شود.
الف- جزء ۱ بند ۲ ماده ۳۲:
به منظور ساماندهی منظومه‌های روستایی، سطح بندی و توزیع مناسب فعالیت و خدمات عمومی روستایی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است متناسب با اعتبارات مصوب نسبت به تهیه حداقل ۳۰۰ طرح توسعه پایدار منظومه‌های روستایی اقدام نماید. تبصره- شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان به عنوان مرجع تصویب این طرح‌ها تعیین و کمیته‌های برنامه ریزی شهرستان موظفند اولویت‌های مصوب طرح را در توزیع اعتبارات سالانه ملاک عمل قرار دهند.
در مورد این بند نکات زیر قابل ملاحظه است:
طبق ماده ۱ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، این وزارتخانه مسئول توسعه روستایی کشور است. لذا تهیه طرح‌های منظومه روستایی که محوریت آن، تعیین نحوه توزیع فعالیت‌های روستایی در سطح منظومه است، تحت صلاحیت این نهاد قرار دارد. اصولاً بنیاد مسکن به عنوان نهاد غیردولتی، مأموریتی در حوزه تعیین نحوه توزیع فعالیت‌های روستایی که بخش عمده آنها مربوط به کشاورزی و خدمات و صنایع مربوطه است، ندارد.
از سوی دیگر به استناد مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تحت عنوان «چارچوب ضوابط تهیه طرح‌های ساماندهی فضا و سکونتگاه‌های روستایی»، ساماندهی اجتماعی-اقتصادی منظومه‌ها با وزارت جهاد کشاورزی است. همچنین بررسی عملکرد و اثربخشی طرح‌های هادی تهیه و اجرا شده توسط بنیاد مسکن بر کاهش فقر و مهاجرت‌های بی‌رویه؛ وضعیت مناسبی را نشان نمی‌دهد. به نظر می‌رسد این بند، در شکل موجود، بیش از آنکه بتواند مشکلی از روستاها را حل کند، منجر به حفظ منافع دستگاهی و نهایتاً تهیه اسنادی برای قفسه کتابخانه‌ها خواهد شد.
در همین راستا در سال‌های اخیر، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بدون هیچ‌گونه مستند قانونی و بر خلاف مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی کشور اقدام به تهیه منظومه روستایی در برخی استان‌های کشور نمودهو لذا این امر، غیرقانونی است.
ب- جزء ۲-۹- بند ۲ ماده ۳۲:
وجوهی که تحت عنوان کمک یا سهم عواید مالیات بر ارزش افزوده به دهیاری‌ها تعلق می‌گیرد، در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار داده می‌شود تا با نظارت نهاد یادشده به صورت ۷۵% برای اقدامات عمرانی و ۲۵% برای امور جاری توسط دهیاری‌ها هزینه گردد.
در مورد این بند نیز نکات زیر قابل ملاحظه است:
بنیاد مسکن به عنوان نهاد غیردولتی و تخصصی در حوزه مسکن، صلاحیت نظارت بر دهیاری‌ها و مخارج آنها را ندارد، چرا که تنوع وظایف دهیاری‌ها بسیار بیشتر از وظایف بنیاد مسکن است. به‌گونه‌ای که در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، وظایف مختلفی برای دهیاری‌ها برشمرده شده است.
همچنین ماده ۱۰ اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها، ۴۷ وظیفه را در راستای اداره و حفظ توسعه پایدار روستا، برای دهیار و دهیاری احصاء نموده است. حال با چه استدلالی و مبتنی بر کدام سیاست کلی، در بند ۲-۹ ماده ۳۲، مقرر شده ۷۵ درصد اعتبارات عمده دهیاری‌ها صرفاً صرف امور عمرانی شود!
از سوی دیگر، یکی از وظایف اساسی دهیار به ویژه در راستای اقتصاد مقاومتی، به عنوان مدیر روستا، مشارکت فعال در توسعه اقتصادی و اشتغال‌زای روستا به عنوان کانون تولید باید باشد نه صرفاً فعالیت‌های عمرانی. حال سؤال این است که هدایت ۷۵ درصد منابع عمده دهیاری‌ها به فعالیت‌های عمرانی، در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی و اشتغال‌زایی برای روستائیان است یا در راستای حفظ و تداوم رویکردهای اشتباه گره‌خورده به منافع دستگاه خاص؟ جالب اینکه بند ۵ ماده ۳۱ نیز شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها را موظف کرده است تا حداقل پنج تا هشت درصد از سرجمع اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای استانی را در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قرار دهند تا صرف تهیه و اجرای طرح‌های هادی و بهسازی روستاهای شهرستان مربوط شود!! تا چه زمانی باید منابع توسعه روستایی کشور به سمت خدمات‌رسانی و امور عمرانی هدایت شده و از ابعاد اقتصادی روستاها غفلت شود. آیا نتیجه این رویکرد اشتباه، غیر از ایجاد روستاهای شیک ولی کم‌بهره از جمعیت جوان و مولد خواهد بود!؟
لذا از این نظر بند مذکور با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۲۰ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه مبنی بر برنامه‌ریزی و مدیریت بهینه در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی مغایرت اساسی دارد.
بدون شک نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با دغدغه‌مندی و دقت نظر خود، از انحراف برنامه در حوزه توسعه روستایی بر اساس منافع دستگاه‌های خاص جلوگیری کرده و در نهایت احکامی را تصویب خواهند نمود که بتوانند جوامع روستایی مولد و زیست‌پذیر را در افق برنامه ششم توسعه رقم بزنند.
منبع: مهر
401/101
