به گزارش ایسکانیوز به نقل از ایرنا جمعیت روزنامه نگاران ترکیه به عنوان یکی از تشکل های مهم صنفی کار خبری در این کشور در گزارش سالانه خود در خصوص سال 2016 میلادی برای اصحاب رسانه در ترکیه اعلام کرد ک در این سال 780 فقره کارت خبرنگاری از سوی اداره کل مطبوعات نخست وزیری ترکیه باطل شده است.
این تشکل صنفی همچنین اعلام کرد: در سال 2016 حدود 189 خبرنگار مورد حمله قرار گرفت و 839 خبرنگار و روزنامه نگار به خاطر نوشتن خبر و گزارش های خود به دادگاه کشانده شدند و شمار روزنامه نگاران و خبرنگاران زندانی به 143 نفر رسید.
در این گزارش که در تارنمای رسمی جمعیت روزنامه نگاران ترکیه TGC منتشر شد، ابراز امیدواری شده است که سال 2017 میلادی، سالی مساعد برای فعالان خبری در ترکیه باشد و 143 خبرنگار و روزنامه نگار آزاد شوند و بدون زندانی شدن، محاکمه آنها دنبال شود.
در این گزارش با اشاره به این که همواره رابطه بین حاکمیت و رسانه ها در ترکیه چالش برانگیز بوده، آمده است: متاسفانه مشکلات رسانه ای در ترکیه رشد فزاینده ای دارد.
در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به اعمال فشار علیه آزادی رسانه ها در ترکیه، خاطر نشان شده است که در سال 2016 میلادی 157 نشریه توقیف و فعالیت آن ها متوقف شده و برای پوشش خبری 14 رویداد مهم خبری نیز سانسور اعمال شده است.
این گزارش می افزاید: بر اساس داده های نهادهای بین المللی فعال در صنف رسانه در دنیا، در مجموع 348 روزنامه نگار و خبرنگار در زندان بهسر می برند که 143 تن از آنها در ترکیه زندانی هستند و این آمار ترکیه را صدرنشین کشورهای زندانی کنده فعالان خبری در جهان کرده است.
در رده بندی سازمان روزنامه نگاران بدون مرز، ترکیه در سال 2016 میلادی از نظر رده بندی در آزادی مطبوعات نسبت به سال 2015 میلادی با دو ردیف افت در بین 180 کشور به ردیف 151 رسید.
خانه آزادی (Freedom House) که مرکز آن در واشنگتن قرار دارد، با انتشار گزارش سال 2016، ترکیه را از نظر آزادی رسانه ای از ردیف کشورهای نیمه آزاد به ردیف کشورهای فاقد آزادی مطبوعات تنزیل داده است.
روزنامه جمهوریت که از روزنامه های منتقد حاکمیت در ترکیه محسوب می شود، با انتشار این گزارش، به دستگیری و زندانی شدن 10 تن از سردبیران و روزنامه نگاران این روزنامه و اخیرا نیز به دستگیری و زندانی شدن احمد شیک و حسنی محلی دو روزنامه نگار منتقد سیاست های دولت آنکارا اشاره کرده است.
برخورد حاکمیت با رسانه ها در ترکیه به ویژه بعد از رویداد کودتای نافرجام 15 جولای بسیار تندتر شده است.
اداره کل مطبوعات و اطلاعات نخست وزیری ترکیه کارت خبرنگاری دائمی 115 روزنامه نگار در این کشور را فقط به اتهام ارتباط با گروه گولن باطل کرده است.
گروه گولن به تشکیل دولت موازی و سازمان تروریستی موسوم به فتو (فتح الله گولن) و کودتای نافرجام در ترکیه متهم است.
اداره کل مطبوعات و اطلاعات نخست وزیری ترکیه تنها نهادی است که کارتهای خبرنگاری و به نوعی مجوز فعالیت خبرنگاران داخلی و خبرنگاران خارجی مقیم ترکیه را صادر می کند.
فعالیت خبری رسمی در ترکیه مستلزم داشتن کارت خبرنگاری است که تحت شرایط خاصی به متقاضیان اعطا می شود.
دو نوع کارت خبرنگاری از سوی این اداره کل صادر می شود که کارت خبرنگاری دائمی برای آن دسته از خبرنگاران اعطا می شود که سابقه فعالیت خبری حداقل 18 سال داشته باشند.
کارت خبرنگاری صرفا برای کسانی که مدرک کارشناسی داشته باشند، صادر و تحویل داده می شود.
کارت خبرنگاری متقاضیانی که فارغ التحصیل رشته خبرنگاری باشند، بعد از حداقل 9 ماه از اولین مراجعه به این اداره و با تصمیم کمیسیون صدور کارت خبرنگاری صادر می شود.
برای کسانی که فارغ التحصیل رشته های غیرخبرنگاری باشند، بعد از 18 ماه و با بررسی عملکرد خبری آنها کارت خبرنگاری صادر می شود.
گر چه کار خبری در ترکیه چارچوب قانونی خاصی دارد ولی در سالهای اخیر شمار خبرنگارانی که دستگیر و زندانی شده و یا ماهها و سالها مجبور به حضور در مقابل دادستان ها و قضات شده اند، افزایش قابل ملاحظه ای داشته است.
دولت آنکارا ضمن رد ادعاهای اعمال فشار علیه خبرنگاران و اعمال محدودیت برای آزادی مطبوعات در این کشور، در توجیه دستگیری گسترده خبرنگاران مدعی است که بخش اعظمی از اتهامات وارده به خبرنگاران ناشی از فعالیت خبری آنها نبوده و بلکه آنها به نوعی مرتکب جرائمی چون همدستی با سازمان های تروریستی و یا فعالیت های غیرقانونی شده و به همین دلیل به دادگاهها کشانده شده اند.
تا پیش از رویدادهای 25 – 17 دسامبر سال 2013 میلادی و شروع عملیات پاکسازی در دستگاه های دولتی و غیر دولتی با عنوان مبارزه با ساختار موازی در دولت و عوامل فتح الله گولن و به ویژه کودتای نافرجام 15 جولای گذشته، بخش اعظمی از خبرنگاران در ترکیه با اتهامات همکاری و همدستی با پ.ک.ک دستگیر و محاکمه و زندانی می شدند.
اما بعد از سال 2013 و به ویژه بعد از کودتای 15 جولای سال 2016، به طور بی سابقه ای در تاریخ مطبوعات این کشور، خبرنگاران با دستگیری های گسترده ای رو به رو شده اند.
دولت آنکارا عملیات موسوم به ارتشا و فساد پلیس استانبول به دستور دادستانی این شهر علیه مقامات بلندپایه دولت آنکارا در سال 2013 را توطئه ای برای سیاه نمایی مقامات دولتی و براندازی دولت قانونی حزب عدالت و توسعه اعلام کرده و با ضد حمله، پاکسازی گسترده ای را در دستگاههای دولتی شروع کرد.
306/300
