به گزارش ایسکانیوز، در اطلاعیه سازمان خصوصی سازی آمده است: درباره اقدام این سازمان مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری سهام بلوکی شرکت مخابرات ایران، اخباری ناقص و در برخی موارد نادرست و جهت‌دار انتشار یافته است.
این اطلاعیه افزوده است: براساس درخواست 30 آذرماه امسال که از سوی طرف قرارداد(شرکت مخابرات) تقدیم رییس جمهوری شده و دستور صادره، مقرر شده است اگر در مدت 15 روز(پنجم تا بیستم دیماه) همه بدهی‌های طرف قرارداد پرداخت شود، اقدام سازمان خصوصی سازی برای لغو قرارداد منتفی شود.
سازمان خصوصی سازی یادآورشده: به موجب دستور موقت هیأت داوری موضوع ماده ‹30› قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ‹44› قانون اساسی، تا زمان رسیدگی به خواسته شرکت «توسعه اعتماد مبین» درباره فسخ قرارداد، این سازمان به طور موقت و تا رسیدگی به اصل خواسته خواهان از انتقال سهام شرکت منع شده است.
براساس این اطلاعیه، سازمان خصوصی سازی منتظر اقدام خریدار سهام برای انجام تعهدات و پرداخت همه دیون معوقه تا بیستم دیماه امسال است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اختلاف سازمان خصوصی سازی و شرکت مخابرات ایران درباره فسخ قرارداد واگذاری بلوک 50 درصد به علاوه یک سهم این شرکت اعلام کردکه دو طرف در حال مذاکره هستند.
براساس برخی مطالب منتشر شده در سامانه کدال و سایر منابع اطلاع رسانی، مدیرعامل شرکت خریدار در بیست و چهارم آذرماه 95 دادخواست آن شرکت را برای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعتبار قرارداد و بی اعتباری فسخ اعلام شده از هیات داوری درخواست کرده است.
واعظی نیز درباره احتمال طرح شکایت در محاکم قضایی گفت: این موضوع قرارداد است و باید بر اساس آن عمل شود.
بیست و سوم آذرماه امسال سازمان خصوصی سازی، فسخ قرارداد واگذاری بلوک 50 درصد به علاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران را به دلیل اجرا نشدن تعهدات از سوی خریدار اعلام کرد.
در پی این امر، سازمان بورس و اوراق بهادار با صدور اطلاعیه ای از مدیران مخابرات و سهامدار عمده (شرکت توسعه اعتماد مبین) خواست درباره ترکیب سهامداری توضیح فوری دهند.
مدیرعامل شرکت توسعه اعتماد مبین نیز در نامه ای به سازمان بورس و اوراق بهادار، اطلاعیه سازمان خصوصی سازی درباره فسخ قرارداد واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران را بی اعتبار دانست.
سازمان خصوصی سازی بیست و نهم آذرماه در واکنش به نامه سهامدار عمده شرکت مخابرات ایران اعلام کرد که ابلاغ فسخ قرارداد واگذاری، قانونی و دارای اعتبار کافی حقوقی است.
401/601
