سخنی مشفقانه با مسئولان ارشد جمهوری اسلامی

حجت الاسلام علی عسکری*

قرآن کتاب زندگی و نسخه حیات آفرین و کمال بخش امت اسلامی برای همه ادوار تاریخ است. موضوعات قرآنی و پایبندی به آنها تضمین کننده دنیا و آخرت ما است و توصیه های خدا در قرآن همانند نور باعث رهایی از ظلمت و تاریکی است روی همین جهت است که دقت و تدبر در قرآن ضرورتی انکار ناپذیر است. به عنوان نمونه و مثال در پیام قرآن برای ضرورت وحدت و همگرایی خطاب به پیامبر اکرم و رسول خاتم(ص) در آیه 13 از سوره مبارکه شورا آمده است: خدا آیینی را برای شما مقرر نمود که به نوح توصیه کرده بود و آنچه را بر تو وحی فرستادیم و به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش کردیم این بود که همان دین خالص را بپا بدارید و در آن تفرقه ایجاد نکنید. این آیه بر وحدت کلی ادیان الهی دلالت دارد و در عمل به آن هیچ نزاعی بین پیامبران الهی وجود نداشت. یکصد و بیست و چهار هزار پیامبر و نبی آمد و رفت و هیچکدام از آنها با دیگری نزاع و اختلاف پیشه نکرد. بطوریکه از روزگاران دور وحدت و همدلی گنج گرانبها و توصیه بزرگان خودساخته در ادیان الهی بود که مورد رعایت قرار می گرفت و اعتدال و فرآیند مثبت حرکت های دینی و خداباوری همه فرستادگان الهی را تضمین می کرد. در دوران اسلامی نیز فرمان ویژه خدا برای مسلمانان، در آیه وَاعتَصِموا بحَبلِ الله جمیعاً وَ لا تَفَرُقوا که خطابی عام و فراگیر برای مسلمانان است در قرآن متجلی گشت و باعث فَاَلّف بَینَ قُلُوبِهِِم شد. خدا رمز پیروزی و غلبه مسلمین بر دشمن را در الفت و برادری آنان معرفی نمود. دستوری که عمل به آن نشانه گر عقلانیت و التزام مسلمانان، بویژه مسئولان به برنامه های وحی الهی و حکم خداوند منّان و رحیم در همه ادوار تاریخ است و محدود به زمان خاصی نیست.

همه ماها میدانیم که در شرایط پیچیده فعلی بیش از هر زمان دیگر، نیازمند وحدت و همدلی از راه توجه به قرآن و قانون هستیم.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میثاق ملی ماست. روشن است که براساس همین قانون که خون بهای شهیدان است رهبری فصل الخطاب است و قوای سه گانه زیرنظر رهبری انجام وظیفه می کنند و خروج از چارچوب یاد شده از هیچ کسی پذیرفته نیست. در ذیل توجه به این قانون بود که امام راحل(ره) می فرمود: هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید . این سخن حکیمانه آن یار سفر کرده و دلسوز برای این بود که از دشمن اصلی و قسم خورده بر علیه نظام جمهوری اسلامی غفلت نکنیم و دچار اختلاف کاهنده در درون کشور نشویم. به لحاظ قانونی خوشبختانه هیچ نوع بن بستی در سر راه مردم و نظام وجود ندارد. ملت ایران بویژه نخبگان و مسئولان می دانند که براساس بند هفت اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه از وظایف و اختیارات رهبر جمهوری اسلامی است. در جهت اجرای بند یاد شده رهبر معظم انقلاب اسلامی، در 3 مرداد 1390 آن هنگام که اختلاف رئیس جمهوری سابق با مجلس اوج گرفته بود. هیئت پنج نفره ای به ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی به عنوان هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه تعیین فرمود. مهمترین وظیفه این هیئت بررسی و ارائه نظرات مشورتی به رهبری است. باوجود این هیئت عالی منصوب از سوی رهبری انتظار می‌رفت دیگر بار ، پرسش و پاسخ تریبونی میان سران سه قوه پدید نیاید زیرا که مسئولین قوا می توانند حتی المقدور موارد اختلاف را در جلسه سران سه قوه مرتفع نمایند و چنانچه به هر دلیل نتوانستند به تفاهم برسند لازم است از ساز کار قانونی استفاده نموده و اختلافهای فی مابین را به هیئت عالی منعکس و در نهایت امر به دستور مطاع شرعی و قانونی رهبری نظام ملتزم باشند . آنان می دانند التزام به قانون را مردم از مسئولان و کسانی فرا می گیرند که مظهر انسجام داخلی و دلسوز ملت محسوب می شوند. نباید حرفهای تحریک کننده و یأس آور از زبان مسئولین دل مردم را خالی کند و بهانه و خوراک به رسانه های دشمن بدهند . زیبا و پسندیده نیست که رئیس یک قوه گلایه های خود را از پشت تریبون و رسانه مطرح کند و رئیس قوه دیگر هم پاسخ او را بدهد و حالت دو قطبی بین سران قوا پدیدار شود و اختلاف به میان مردم کشیده شود .

به نظر می رسد عملکرد چند سال اخیر هیئت حل اختلاف و هماهنگی قوای سه گانه با توجه به ارجاع موارد اختلاف به آن راهگشا بوده و از این پس هم می تواند عامل اثر بخشی برای برون رفت از نزاع و اختلاف باشد. توجه به منافع ملی و مصالح نظام این را اقتضاء می کند به مصداق چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی به عنوان قطره کوچکی از دریای بیکران ملت، خواهش و تقاضایم از سران قوای سه گانه همین است . این بزرگواران بهتر از هر کس دیگر می دانند که مهمترین موضوعات اختلافی ارجاع شده به هیئت عالی یاد شده در دولت قبل عبارت بود از : برنامه پنجم توسعه‌، بودجه سال 91، مکاتبات معاونت نظارت مجلس با دولت و هدفمندی یارانه ها و در دولت دهم لایحه جامع وکالت، قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و پرونده مینو خالقی منتخب مردم اصفهان برای دوره دهم مجلس شورای اسلامی. با این حال چون در آستانه انتخابات مهم ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا قرار داریم نباید بگذاریم دشمنان نظام از اختلاف های مسئولین بهره برداری نمایند. جا دارد دعواهای مورد اشاره اخیر هر چه زودتر از حالت شخصی و دو قطبی زننده خارج گشته و ساز و کار قانونی تعیین شده در مورد آن ها منظور نظر قرار گیرد و با تدبیری سازنده جلوی اتفاقات بعدی ناگوار گرفته شود. داشتن شرح صدر لازمه مسئولیت است و خواست قبلی مردم از سران سه قوه علی الخصوص از آقایانی که در کسوت روحانیت قرار دارند و عضو مجلس خبرگان رهبری هستند همین است تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

*نماینده پیشین مشهد در مجلس شورای اسلامی

200

کد خبر: 719806

وب گردی

وب گردی