به گزارش ایسکانیوز و به نقل از شهروند او دو روز پیش گفت که ممنوعیت فعالیت همزمان پزشکان در دو بخش خصوصی و دولتی هنوز تأیید نهایی نشده است و باید شورای نگهبان هم آن را تأیید کند.
ممنوعیت فعالیت همزمان پزشکان اما موضوع جدیدی نیست؛ پیش از این هم بحث‌هایی بر سر آن شده بود اما تاکنون نمایندگان مجلس، برای اجرای آن رأی مثبت نداده بودند. حالا با تصمیم آخر مجلس، پزشکان ناچارند یکی از دو بخش را انتخاب کنند؛ دولتی یا خصوصی. همه اینها سبب شد تا روز دوشنبه که نشست خبری سخنگوی وزارت بهداشت برگزار شود، خبرنگاران از ایرج حریرچی درباره جزییات آن بپرسند: «واقعیت این است که نظر وزارت بهداشت این بود که راه‌حل اساسی برای حل این موضوع، اجرای سیاست‌های کلی نظام سلامت است؛ به‌طوری که بند ۹.۶ از سیاست‌های کلی سلامت مبنی بر این است که تعرفه خدمات و مراقبت‌های سلامت مبتنی بر شواهد و بر اساس ارزش‌افزوده و حق فنی واقعی و یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی باشد. حال باید پرسید اگر میان تعرفه دولتی و خصوصی تفاوتی وجود نداشته باشد، آیا باز هم پزشکان برای کارکردن در دو جا اصرار دارند؟ باید توجه کرد که جامعه پزشکی هم تمایل دارد که در یک جا کار کند، اما علت دو شغله‌بودن آنها این است که اولا وابستگی به دولت دارند و در عین حال دولت هم در گذشته اجازه کارکردن پزشکان در دو بخش را می‌داده، از طرفی تعرفه خصوصی بالاتر از تعرفه دولتی است.»
سخنگوی وزارت بهداشت این توضیحات را داد و گفت: «ما معتقدیم اگر این موضوع حاصل شود و زیرساخت‌های مناسب و انگیزه‌های مناسب در بخش دولتی فراهم شود و در عین حال در بخش خصوصی هم مالیات قانونی و واقعی اجرا شود، مشکل حل خواهد شد و جامعه پزشکی مشتاق به انجام این کار می‌شود. در عین حال باید پرسید در قانون برنامه پنجم که بندهای مرتبط به این موضوع آسان‌تر بود، چرا در سه دوره گذشته وزارت بهداشت نتوانست به این موضوع جامه عمل بپوشاند. البته ما افتخار داریم که اعلام کنیم وزارت بهداشت در دوره اخیر تعداد افراد تمام‌وقت را از ۱۷درصد به ۵۰درصد رسانده است؛ به‌طوری که اکنون از هر دو نفر پزشک یک نفر تمام‌وقت است و این آمار در برخی دانشگاه‌ها به ۹۰درصد هم می‌رسد. در حالی‌که در گذشته از هر ٦ نفر یک نفر تمام‌وقت بود.»
سازمان بیمه سلامت مستقل می‌ماند
به گزارش ایسنا، او در ادامه به ماجرای انتقال سازمان بیمه سلامت ایرانیان از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزارت بهداشت اشاره کرد: «سازمان بیمه سلامت یک سازمان مستقل است و مستقل خواهد ماند و درون وزارت بهداشت هم شاهد استمرار تفکیک تأمین‌کننده خدمات و خریدار خدمات خواهیم بود.»
به گفته او، در گذشته بسته خدمات بیمه پایه را شورایعالی بیمه تعیین می‌کرد، اما حالا بر اساس نص صریح سیاست‌های کلی، این وظیفه در اختیار وزارت بهداشت گذاشته شده است: «در حال حاضر با در نظر گرفتن بیمه‌شدگان جدید در قالب طرح تحول سلامت، سازمان بیمه سلامت با اختلاف معنی‌داری بزرگترین سازمان بیمه کشور به شمار می‌رود که هم روستاییان و عشایر را در شهرهای زیر ۲۰هزار نفر و هم افراد خاص، کارکنان دولت و حاشیه‌نشین‌ها را پوشش داده و ابزار مناسبی برای اجرای سیاست‌های مربوط به نظام سلامت خواهد بود.»
سخنگوی وزارت بهداشت درباره وضع مطالبات بیمارستان‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر که سوال خبرنگار دیگری بود، توضیح داد: «از نظر مطالبات سازمان‌های بیمه‌گر هنوز وضع نامناسبی داریم.
بر این اساس اگر ۱۶۵۰ میلیاردی که به صورت اوراق قرضه از سوی سازمان بیمه سلامت به ما دادند و هنوز نقد نشده را حساب کنیم، باید گفت که بیمه سلامت مطالباتش را در سال ۹۴ پرداخت کرده و وارد فروردین ماه شده، اما سازمان تأمین اجتماعی هنوز ۱۱۲۰میلیارد تومان از مطالبات سال ۹۴ را پرداخت نکرده است.»
به گفته او، مطالبات سازمان‌های بیمه‌گر در سال ۹۵ به این ترتیب است که سازمان تأمین اجتماعی ۳۴۵۶ میلیارد، سازمان بیمه سلامت ۴۰۲۳ میلیارد، نیروهای مسلح ۳۱۳ میلیارد و کمیته امداد ۱۳۴ میلیارد به وزارت بهداشت بدهکارند: «بر این اساس به طور کلی در سال ۹۵، ۸۲۳۱میلیارد تومان از اسناد ارسال‌شده ما از سوی چهار بیمه‌گر اصلی پرداخت نشده است که البته باید توجه کرد که به‌طور متوسط اسناد را در سال ۹۵ تا مهر و آبان‌ماه ارسال کرده‌ایم. برای سال ۹۴ نیز ۱۲۶۱میلیارد تومان از سه بیمه‌گر اصلی طلب داریم.» سخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ به سوال دیگری درباره تعرفه‌های پزشکی سال ۹۶ گفت: «البته هنوز لایحه بودجه در مجلس است و باید ببینیم وضع لایحه به چه شکل می‌شود. البته اتفاق مهمی که در قانون برنامه ششم افتاده این است که حق بیمه از ۵ تا ۶درصد به ۷درصد افزایش پیدا کرده است. در عین حال برای تعیین تعرفه باید وضع حقوق کارمندان دولت، کارگران، تورم، میزان خدمات و... را بررسی کنیم.»
700700
