به گزارش ایسکانیوز، ماهنامه پیوست در ادامه گزارش خود آورده است:
معمولاً در هر تحول اجتماعی گروه‌های شکل گرفته قدیمی در مقابل تغییرات مقاومت می‌کنند و این امر تازه‌ای نیست که بخواهیم عرصه تجارت کالا و خدمات را از آن مجزا کنیم؛ همچنین تقابل‌های اینچنینی خاص ایران نیز نبوده و توسعه‌یافته‌ترین ممالک دنیا نیز بسیاری از این پیچ‌های تاریخی را آرام و پیوسته و گاه با تخاصم جدی از سر گذرانده‌اند. اما در ایران زمانی این مسئله به صورت یک معضل رخ می‌نماید که شاهدیم اصناف قدیمی متأثر از سایر عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی در ایفای نقش خود حتی در نبود رقبای تازه خود نیز کم و بیش ناتوان بوده و تنها بی رقیب بودن عرصه آنان را سر پا نگه داشته است. از این رو پرداختن به تقابل اصناف با سبک تازه و اینترنت‌محور تجارت کالا و خدمات نیاز به نگاهی جامع، فراتر از تقابل‌های قدیم و جدید دارد.
خطر در کمین است!
غیر قابل اعتماد بودن مهمترین نقدی است که اصناف قدیمی به ارائه دهندگان مجازی کالا و خدمات وارد می‌کنند و سعی در جا انداختن آن در جامعه دارند. انذار از خطر! پای سخن هر کدام از مسئولان و روئسای اتحادیه‌ها و صنوف قدیمی بنشینید و از هر راهی که باب سخن گشوده شود، در نهایت به اینجا می‌رسید که نباید به سبک جدید تجارت اعتماد کنید! اما به موازات آن هرگز از هیچ‌کدام نمی‌شنوید که مخالفتی صریح با نفس وجود فروشگاه‌های مجازی داشته باشند و اصل آن را زیر سوال ببرند. برای نمونه چندی پیش رئیس "اتحادیه موسسات توریستی و اتومبیل کرایه تهران" ضمن اشاره به آژانس‌های اینترنتی که به تازگی در تهران فعال شده‌اند درباره «خطرات» استفاده از این موسسات «هشدار» داد. او از خطر "پاسخ‌گو نبودن" هیچ نهاد نظارتی درباره زیان‌های جانی و مالی احتمالی که مشتریان ممکن است دچار آن شوند سخن گفت. نکته جالب اما اشاره او به خلاء قانونی میان اتحادیه و ثبت شرکت‌ها بود که نشان از عدم تطبیق حقوق تجارت در ایران با الزامات بازارهای جدید دارد. به موزات طرح چنین موضوعی آنچه ناخودآگاه به ذهن متبادر می‌شود لزوم پر کردن شکاف‌های حقوقی و به تبع اخذ مجوز اپلیکیشن‌های ارائه دهنده خدمات اتومبیل کرایه از «اتحادیه» است! اما در هیچ‌کجای اظهارات او نفس وجود چنین سبکی از ارائه خدمات هرگز زیر سوال نرفت؛ گرچه حتی از میان خطوط نیز می‌توان ناخرسندی را فهمید. این تناقض از کجا سرچشمه می‌گیرد؟
استقبال، اعتماد و دیگر هیچ
این تلاش پیوسته فعالان اصناف قدیمی در هشدار دادن نسبت به خطرات استفاده از موسسات ارائه کالا و خدمات مجازی در حالی صورت می‌گیرد که بازار بر خلاف تمام این هشدارها واکنش مثبت و رو به افزایشی در استفاده از شیوه‌های نوین تجارت نشان داده است. دیگر در کمتر میهمانی شاهدیم که از صاحبخانه شماره تاکسی تلفنی محله را بخواهند و حتی در صورتی که به لطایف الحیلی فروشگاهی فیزیکی شما را به خرید از خود ترغیب کند، بعید است ابتدا مدل و قیمت کالای مورد نظر را در فلان سایت اینترنتی فروش کالا چک نکنید. رهن و اجاره و خرید و فروش املاک نیز به همین ترتیب است. گرچه هنوز راه بسیاری در رسیدن به شرایط ایده‌آل بازار خرید و فروش اینترنتی کالا و خدمات در ایران مانده است، اما روند رو به گسترش و پرشتاب آن و استقبال جامعه نشان از دلایل و انگیزه‌های متقن و نیرومند در اذهان مشتریان برای استفاده از خدمات اینچنینی دارد.
جدای از مباحث مربوط به سهولت در امر خرید، فروشگاه‌های اینترنتی توانسته‌اند اعتماد مشتریان را جلب کنند. مسئله‌ای که فروشگاه‌ها و صنوف قدیمی به خصوص در فاصله گرفتن از «مناسبات قدیم» در امر تجارت که «اخلاق محور» بودند و در شرایط سست شدن و یا نبود آن مناسبات و عدم شکل‌گیری کامل «مناسبات جدید» که توان نظارتی دقیق از سوی اصناف را مختل کرده؛ با آن دست به گریبانند.
فروشگاه‌های اینترنتی نه تنها توانسته‌اند اعتماد مشتریان را جلب کنند بلکه عرصه نظارت را نیز از بازرسان اتحادیه‌ها و نهادهای نظارتی به جامعه مدنی و شبکه‌های اجتماعی منتقل کرده اند. به بیان ساده یکی فروشگاه اینترنتی شناخته شده که همواره در فضای مجازی زیر ذره‌بین مشتریان است بخواهد یا نخواهد «مجبور» به عدم تخطی از اصول تجارت و رعایت موازین آن است.
این پدیده گرچه مانند بسیاری از مسائل دیگر وقتی از درک تمام و کمال آن عاجزیم ما را به سمت پاک کردن صورت مسئله و اعمال فشارهای حقوقی، قانونی و گاه فراقانونی سوق می‌دهد؛ اما به نظر می‌رسد صورت‌بندی آن بسیار ساده است. تضاد منافع، آن هم در شرایط نبود اعتماد در یک سو و جلب اعتماد در سوی دیگر. از اتحادیه املاک تا فروش لوازم خانگی و از اتحادیه اتحادیه موسسات توریستی و اتومبیل کرایه تهران تا حتی بخش‌هایی از اتحادیه اغذیه فروشان، جبهه گسترده‌ای در مقابل کسب و کارهای اینترنتی شکل گرفته است که در عین مباحث گاه پیچیده حقوقی که مطرح می‌کنند، به سادگی برای بقای خود می‌جنگند و البته در این میان گاه نیز از حمایت دست‌های پنهانی که نگران تغییر سبک زندگی اجتماع ایران از دریچه اقتصادی هستند نیز، خواسته یا ناخواسته برخوردار می‌شوند. سبکی که شفافیت در آن حرف اول را میزند؛ چرا که هرکجا پای اینترنت در میان باشد شفافیت نیز خواهد بود.
از بین می‌رویم!
این صورت بندی ساده که ذکر آن رفت را به راحتی می‌توان در سخنان رئیس «اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران» که چندی پیش در گفت‌وگویی درباره فروشگاه‌های اینترنتی بیان شد ردیابی کرد. مهدی میرمهدی، رئیس این اتحادیه گفت بود: «اگر اوضاع به همین شکل ادامه پیدا کند ما در آینده دیگر فروشگاه اینترنتی نخواهیم داشت. الان هر کس قصد خرید هر چیزی را داشته باشد اول در اینترنت جست‌وجو می‌کند و بعد هم به مغازه‌ها هم که مراجعه می‌کند می‌گوید خب قیمت آن بالاست، در حالی که توضیح دادم چرا اینگونه است.» توضیحات او در رابطه با قیمت و ارتباط آن به قاچاق کالا امری نیست که بتواند ذهن مشتریان را قانع کند. رد پای قاچاق را اگر در فروشگاه‌های اینترنتی بتوان جست‌و کرد، با سهولتی به مراتب بیشتر در فروشگاه‌های فیزیکی نیز قابل ردیابی است. به خصوص وقتی پای بازار لوازم دیجیتال در میان باشد. جز معدودی از فروشگاه‌های بزرگ که نمایندگی‌های رسمی و گاه غیر رسمی برند‌های مختلف هستند، حتی یک مشتری ساده نیز می‌تواند کالاهای قاچاق بسیاری را در مغازه‌های کوچکتر تشخیص دهد.
او در جایی دیگر نیز می‌گوید: «برخی حتی به این خاطر دارند طوماری جمع می‌کنند که به وزیر بدهند که البته اصلاً اثری ندارد، چون وقتی من شخصاً به وزیر نامه می‌زنم و موضوع را رسانه‌ای می‌کنم اثر ندارد. وزیر می‌خواهد چکار کند؟ وزیر دنبال بالا بردن آمار است که بگوید از طریق فروشگاه‌های اینترنتی فلان قدر شغل ایجاد شده است.» اشاره او به سیاست «وزیر» به راحتی نشان از موفقیت نسبی کسب و کارهای اینترنتی دارد.
راه حلی برای نظارت
روشن است که از سوی دیگر دیوار نباید افتاد و بخشی از دستاویز اصناف برای مقابله با فروشندگان مجازی کالا و خدمات درست و قابل تأمل است. مانند تمام شئون دیگر اقتصاد این عرصه نیز نباید از قدرت فائقه نظارتی دولت مبرا باشد. نظارتی که تنها از طریق اصناف و منابع اطلاعاتی و بازوهای اجرایی آنها میسر است.
مهر ماه سال 90 و برای ساماندهی بازار فروشگاه‌های اینترنتی، خبر اهدای پروانه کسب فروشگاه‌های اینترنتی و تأسیس اتحادیه صنف فروشگاه‌های الکترونیک منتشر شد. به دنبال این خبر نیز فروشگاه‌های مجازی برای دریافت این پروانه باید «نماد اعتماد» برای کار اینترنتی خود کسب می‌کردند. در مرحله بعد نیز از آنجا که این فروشگاه‌ها اتحادیه مشخصی ندارد باید به اتحادیه فناوران رایانه تهران مراجعه و از این اتحادیه پروانه کسب دریافت می‌کردند. به دنبال این تلاش‌ها رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی چندی پیش گفته بود: «در سال‌های گذشته تصمیماتی در خصوص ارائه پروانه به فروشگاه‌های اینترنتی گرفته شد مبنی بر اینکه این فعالان اینترنتی بعد از دریافت نماد الکترونیک باید مجوز کسب فعالیت را نیز بگیرند که این تصمیم شرایط کار را برای این کسب و کارهای اینترنتی سخت کرد و به نوعی باعث معطلی بسیاری از افراد شد در نهایت وزارت صنعت تصمیم به اصلاح این روش گرفت و اعلام کرد که هر فروشگاه و کسب و کار اینترنتی برای دریافت نماد اعتماد به صورت متمرکز باید به سایت مرکز توسعه تجارت الکترونیک مراجعه کند.»
اما از سال گذشته سخن از تغییر مرجع مجوزدهی به سایت‌های خرید و فروش اینترنتی از ابتدای سال 95 به میان آمد و رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران اعلام کرد پیش از این صدور مجوز و نظارت بر فروشگاه‌های اینترنتی بر عهده اتحادیه فناورانه یارانه تهران بود که از سال 95 این تکلیف به اتاق اصناف سپرده شد.
او همچنین در گفت‌و گویی با ناخرسندی از این تصمیم اعلام کرد: «زمانی که اتحادیه فناوران عهده‌دار این تکلیف بود با توجه به ایرادات آییننامه مجوزدهی به فروشگاه‌های اینترنتی، پیشنهاداتی را ارائه دادیم که شاید به دلیل همین پیشنهادات مسئولیت صدور مجوز و نظارت بر فروشگاه‌های اینترنتی از اتحادیه فناوران سلب و به اتاق اصناف سپرده شد.»
به گفته او «علی‌رغم ایرادات آییننامه، در گذشته اتحادیه فناوران رایانه هر 15روز تمامی فروشگاه‌های اینترنتی را بررسی و با تخلف‌ها برخورد می کرد و در صورت نیاز پلمب انجام می شدند اما اکنون علی‌رغم رشد قارچ‌گونه سایت‌های خرید و فروش اینترنتی، نظارتی بر فعالیت این واحدها وجود ندارد. این در حالی است که فعالیت فعلی فروشگاه‌های اینترنتی با مشکلات زیادی درگیر است و بسیاری از این فروشگاه‌ها منبع موثقی برای کالاهایشان ندارند و در اجناس آنها کالای تقلبی و قاچاق نیز دیده می‌شود.» سخنانی که آشکارا سپردن نظارت بر فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی به نهادی خارج از سلطه اصناف قدیمی را نادرست قلمداد می‌کند.
با اینکه هم اکنون انجمنی خصوصی برای کسب و کارهای اینترنتی وجود دارد اما بر اساس قانون تشکیل اتحادیه خاص برای چنین بازاری الزامی است. آبان‌ماه سال جاری، علی امانت، قائم مقام مرکز اصناف و بازرگانان ایران با اشاره به این موضوع اعلام کرد: «این موضوع به‌عنوان مکمل نظارت بر آنها در آییننامه هم پیش‌بینی شده است و ما به دنبال تشکیل اتحادیه تخصصی در این حوزه به‌صورت کشوری هستیم اما از آنجا که این اتحادیه تاکنون تشکیل نشده است طبق قانون (تبصره 3 ماده 26 قانون نظام صنفی) برای تسهیل و تسریع در صدور پروانه کسب مقرر شده در حال حاضر اتاق‌های اصناف محل اقامتگاه قانونی صاحبان این کسب و کارها نسبت به صدور پروانه کسب فروشگاه مجازی باشند تا با فراخوان از بین دارندگان پروانه کسب مذکور طی مراحل و تشریفات قانونی اتحادیه تخصصی فروشگاه‌های مجازی تشکیل شود. بنابراین در این صورت برای اولین بار شاهد ایجاد یک نظام خودتنظیمی در فضای مجازی از سوی خود صاحبان این کسب و کارها خواهیم بود.»
در صورت اجرایی شدن این ساز و کار خطراتی که فعالان اصناف قدیمی در رابطه با کسب و کارهای اینترنتی نسبت بدان هشدار می‌دهند کنترل خواهد شد.
در دنیا چه خبر است؟
پیشتر نیز اشاره شد که تضاد منافع میان صنوف قدیمی و جدید مختص به ایران نیست. در کشورهای توسعه یافته نیز فروشگاه‌های اینترنتی روند رو به رشدی دارند و کسب و کار صاحبان صنوف قدیمی را به خطر انداخته‌اند. اما آنچه در این کشورها از نظر فعالان اصناف در ایران دور مانده است، نبود تصلب و تغییرات پیوسته و تطبیق پذیری نسبی کسب و کارهای قدیمی با شرایط نوین است. گرچه همچنان شاهد نارضایتی‌ها و گاه اعتراضاتی نیز هستند، اما کمتر کسی در کشورهای توسعه یافته می‌تواند در برابر آینده‌ای که با قدرت به «حال» تبدیل می‌شود مقاومت کند و تمام تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران از ابر و باد و خورشید و فلک جملگی درکارند تا پیامدهای منفی این تغییرات را کنترل کنند، اما روند رو به رشد نشان می‌دهند کسی را یارای مقابله با نفس تغییرات نیست و کسی خطر پاک کردن صورت مسئله را به جان نمی‌خرد.
نویسنده: شاهین زینعلی
200
