به گزارش ایسنا، جلسه کارگروه ملی پروژه ملی GNAF با حضور پزشکیان، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، مقیمی، قائم مقام وزیر کشور، جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات، مهری، معاون وزیر ارتباطات، رییس هیات مدیره و مدیرعامل، پروفسور رجبی فرد مشاور پروژه و سایر اعضای کارگروه صبح امروز در وزارت کشور برگزار شد.

مهری در این جلسه با اشاره به این که در این خصوص سه پروژه متفاوت همزمان پیش می رود، گفت: کاداستر، اس دی آی و جی نف سه پروژه مجزا هستند که بر پایه داده های مکانی و به منظور توانمندسازی زیرساخت ها در حال اجرا هستند.

مدیرعامل شرکت ملی پست با بیان اینکه موقعیت مکانی رکن چهارم تصمیم گیری هاست خاطر نشان کرد: تا جی نف شکل نگیرد سایر پروژه ها عملیاتی نخواهد شد.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه اجرایی شدن این پروژه جهش بزرگی در نحوه ارائه خدمات دولتی ایجاد می کند افزود:جی نف شاخص معتبری به عنوان مرجع برآوردهاست.

مهری گفت: طبق آمارهای بین المللی نسبت هزینه به سود ایجاد و به کارگیری زیرساخت اطلاعات مکانی حداقل ۱ به ۴ است.

معاون وزیر در ادامه سامانه جی نف را یک حلقه ارتباطی عنوان کرد و گفت: در بعد کلان هویت مکانی در کشور پیش نیاز اجرای دولت الکترونیک و ارائه بسیاری از خدمات الکترونیک مانند کد ملی کد کالا و خدمات، شناسنامه ملی است.

وی در عین حال به راهبرد های اجرای پروژه جی نف پرداخت و گفت: رویه ها و دستورالعمل های راهبرد فنی تا پایان بهمن ماه جاری آماده و در اختیار دستگاه های مرتبط قرار میگیرد.

وی افزود: راهبرد مشارکتی نیز با همکاری دستگاه های مرتبط به زودی به سرانجام می رسد.

مدیر عامل با اشاره به اینکه در راستای اجرای این پروژه پنج کمیته شامل کمیته نقشه، کمیته پست، کمیته سرویس ها، کمیته آی تی و کمیته نظارت و کنترل تشکیل شده تصریح کرد: در زمینه جمع آوری دیتاها باید دستگاه ها و سازمان هایی که این اطلاعات را در اختیار دارند مشارکت فعال داشته باشند تا این اطلاعات در یک دیتا بیس جمع آوری و ارائه شود.

مهری با اشاره به اینکه این پروژه به عنوان یکی از پروژه های اقتصاد مقاومتی مطرح شده اظهار امیدواری کرد: بتوانیم با هم افزایی هویت مکانی را هرجه سریع تر در سطح کشور به اجرا درآوریم.

جلسه کارگروه ملی جی نف که متشکل از مسئولان ارشد کشور در قوه مقننه و مجریه است به منظور تسریع روند اجرایی شدن طرح ملی جی نف که همان استانداردسازی آدرس مکانی در کشور است تا بعد از ظهر امروز به کار خود ادامه می دهد.

در این جلسه که به صورت ویدئو کنفرانس و مشارکت استانداری های سراسر کشور و با حضور معاونان استاندار و نمایندگان آنها برگزار می شود به پرسش ها و ابهامات کارگروه های استانی در راستای اجرای بهینه پروژه پاسخ داده می شود.

مرز منافع و امنیت ملی و حفظ اطلاعات در گرو GNAF

مقیمی، قائم مقام وزیر کشور نیز در این خصوص اظهار کرد:با توجه به اعلام آمارگی استان ها برای اجرایی شدن این پروژه باید جدیت بیشتری در روند کارها داشته باشیم.

وی با بیان این که بهتر است پایه و بستر این پروژه قوی و اصولی باشد تا اجرای آن به بهترین نحو انجام شود افزود: پیش از این هم کارهای بزرگی را شروع کردیم که بعضی به نتیجه رسید و برخی به دلیل عدم وجود زیرساخت لازم و پیش بینی آن مردم را دچار مشکل ساخت.

مقیمی با تاکید بر این که باید در زمان باقی مانده تا پایان دولت یازدهم این طرح مهم به نتیجه برسد و نتایج آن تحقق یابد از کارگروه ها خواست تا با جدیت امور را دنبال کنند.

وی با اشاره به اهمیت این طرح زیرساختی در کشور اظهار امیدواری کرد: با مشارکت بهینه میان دستگاهی این طرح با دقت و سرعت در کشور اجرا و شاهد مزایای آن باشیم.

جهانگرد، معاون وزیر و رییس سازمان فناوری اطلاعات نیز بیان کرد: مرز منافع و امنیت ملی و حفظ اطلاعات به سه بخش این پروژه بستگی دارد.

وی افزود: داده های مکانی باید بر بستر نقشه های رقومی و سیستم جی نف شرکت ملی پست پیاده سازی شود و نباید این اطلاعات در بستر اینترنت قابل ارایه باشد و در داخل کشور حفظ شود.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: در استان ها کمیسیونی که مسئول این پروژه است، همان کمیسیون تحول اداری است که باید هر چه زودتر با مشارکت بخش های ذی ربط این پروژه را به سرانجام برسانیم.

معاون وزیر همت مدیران و کاهش منازعات میان دستگاهی را رمز موفقیت این پروژه دانست و افزود: خوشبختانه زیرساخت های فنی طرح مهیا شده و باید مسئولان استانی را ترغیب کنیم تا این طرح به عنوان ریرساخت اصلی کشور به نتیجه برسد.

وزارت کشور باید عزم جدی در اجرایی شدن این طرح داشته باشد

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با تاکید بر لزوم وجود اطلاعات مکانی معتبر و قابل استناد عنوان کرد: تصمیم گیری های کلان کشور براساس این اطلاعات امکان پذیر است.

وی افزود: در اختیار نداشتن داده و اطلاعات موجب گردیده تا مشکلات کشور نظیر هدفمندی یارانه ها و حذف شهروندان متمول در این طرح را نتوانیم حل کنیم.

پزشکیان حل معضل زمین خواری و کاهش شکایات در این زمینه را منوط به وجود اطلاعات مستند و معتبر دانست و گفت: در بخش دریافت مالیات به دلیل نداشتن اطلاعات زیرساختی، دریافت مالیات از بسیاری از مشاغل امکان پذیر نیست و فقط کارمندان و بخش کوچکی از مشاغل مالیات پرداخت می کنند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این که وجود اطلاعات مکانی برای کشور از اهمیت به سزایی برخوردار است افزود: وزارت کشور باید عزم جدی در اجرایی شدن این طرح اعمال کند.

پزشکیان همچنین بر لزوم تدوین نقشه راه برای پیشبرد سریع تر کارها و تدوین قوانین لازم در مجلس برای این پروژه تاکید کرد.

وی با تاکید بر این که کشور به این زیرساخت مهم نیازمند است اظهار امیدواری کرد: با همت همگانی این پروژه به زودی محقق شود.

401/101