به گزارش ایسکانیوز و به نقل از خبرآنلاین پزشکان دوباره متحد شدند. گره خوردن منافع آنها به یکدیگر باعث شده این گروه از متخصصان در کشور به شکل کم نظیری در مواقع بحران پشت یکدیگر بایستند و حالا دوباره لابی های خود را برای مخالفت با یک قانون مصوب مجلس شروع کنند.

محمدحسین نجاتی در این گزارش می نویسد: یک هفته پس از مصوبه جنجالی مجلس درباره منع فعالیت همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی، از سازمان نظام پزشکی کشور خبر می‌رسد، پزشکان با اتحاد همیشگی شان، سعی در انجام لابی های بی سر و صدای برای اعتراض به قانون منع فعالیت همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی شده اند. به موجب این قانون که ذیل بندهای برنامه ششم توسعه تصویب شده ، زین پس پزشکانی که در استخدام دولت یا حقوق بگیر بخش‌های خدمات درمانی دولتی هستند، نمی‌توانند در بخش‌های خصوصی فعالیت کنند.

اجرای این قانون یک چالش بسیار بزرگ درآمدی برای پزشکان ایجاد می‌کند و نظم کسب درآمد در این شغل را بیش از پیش بهم می‌زند. گرچه اکثرا اعتراض‌ها ناظر بر این نکته است که با این قانون مردم متضرر می‌شوند اما واقعیت اصلی این است اعتراض پزشکان ناظر بر بخش مهم درآمدی آنهاست.

در حال حاضر، بخش زیادی از درآمد پزشکان در مقطع کنونی، وابسته به سه عامل اصلی است: نخست، کارانه‌ای که پزشکان پرکار از بیمارستان‌های دولتی می‌گیرند، دوم، حق‌السهم و حق‌الزحمه آنها در بیمارستان‌های خصوصی و سوم، مطب‌داری .
این قانون اما هر سه این منابع درآمدی اصلی را به چالش می‌کشد. در حال حاضر تقریبا بخش زیادی از اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی مطب‌های شخصی خود را دارند. بخش زیادی از پزشکان در بیمارستان های دولتی، اوقات خالی خود را در بیمارستان های خصوصی پر می‌کنند و این اتفاق می‌تواند برای آنها محدود کننده باشد.

نکته مهم دیگر در برابر این قانون اتحاد پزشکان است. در حال حاضر شاید سازمان نظام پزشکی، وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی در مسایل مختلف اختلاف نظر های زیادی داشته باشند، اما درست یک روز بعد تصویب این قانون وزیر بهداشت، رییس سازمان نظام پزشکی و رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران متفق القول نسبت به این موضوع اعتراض کردند و در مهم ترین آنها علیرضا زالی رییس سازمان نظام پزشکی کشور این اتفاق را یک، محرومیت اجتماعی برای پزشکان خواند.

ماجرای قانون منع پزشکان چیست؟

بحث منع فعالیت همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی اتفاق تازه ای است. سال‌هاست که این بحث در رسانه‌ها و افکار عمومی مطرح می‌شود. موافقان طرح می‌گویند که پزشکان چه خون رنگین تری در مقایسه با سایر شغل‌ها دارند و مخالفان طرح می‌گویند، زیرساخت کافی برای اجرای این طرح وجود ندارد و با توجه به کمبود تعداد پزشک در کشور، ممکن این اجرای این طرح به ضرر مردم تمام شود.

دیگر استدلالی که مخالفان مطرح می‌کنند، یکسان نبودن تعرفه‌ها در بخش دولتی و خصوصی است.
با این حال پس از سال‌ها بحث بالاخره، مجلس پیشنهاد ارائه‌شده در قانون برنامه ششم توسعه، مبنی‌بر ممنوعیت فعالیت پزشکان استخدام‌شده بخش دولتی را ممنوع کرد. به‌موجب این قانون، مهم‌ترین گروه‌های بخش‌های دولتی خدمات درمانی، یعنی اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی و عمده پزشکانی که در بخش‌های دولتی فعالیت می‌کنند، نمی‌توانند در بیمارستان‌های خصوصی، کلینیک‌ها و از همه مهم‌تر مطب‌های شخصی فعالیت کنند.

گرچه در مصوبه مجلس شورای اسلامی، نامی از مطب‌های پزشکان نیامده اما اظهارنظر رئیس سازمان نظام‌پزشکی کشور نشان می‌دهد، این مصوبه، مطب‌داری پزشکان را نیز نشانه گرفته است. اهمیت این مصوبه از آنجایی بوده که بخش زیادی از درآمد پزشکان در مقطع کنونی، وابسته به سه عامل اصلی است: نخست، کارانه‌ای که پزشکان پرکار از بیمارستان‌های دولتی می‌گیرند، دوم، حق‌السهم و حق‌الزحمه آنها در بیمارستان‌های خصوصی و سوم، مطب‌داری.

برهمین اساس، می‌توان گفت این مصوبه مجلس می‌تواند هر سه این موارد را با چالش‌های مهمی همراه کند اما تصویب این طرح براساس ماده «۸۹» قانون برنامه ششم توسعه است. به‌موجب این ماده، وظایف وزارت بهداشت در طول برنامه ششم توسعه مشخص شده است و براساس بند «ب» این ماده، فعالیت پزشکان استخدام‌شده در بخش دولتی، در بخش خصوصی، ممنوع است.

در این بند آمده است: «کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام پیمانی یا رسمی دستگاه‌های اجراییِ موضوع این قانون هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در سایر مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان‌های بخش خصوصی، عمومی غیردولتی با رعایت تبصره «یک» ماده‌واحده قانون ممنوعیت تصدیِ بیش از یک شغل، مصوب سال ۱۳۷۳ یا فعالیت در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر ‌از دستگاه اجرایی خود نیستند و مسئولیت اجرای این بند به عهده وزرای وزارتخانه‌های مربوطه، معاونان آنها و مسئولان مالی دستگاه‌های مذکور است.»

پزشکان عمومی، استثنای بزرگ طرح

بااین‌حال، یکی‌دیگر از نکات مهم این مصوبه، مستثناشدن پزشکان و دندان‌پزشکان عمومی از آن است. به این معنا که پزشکان عمومی استخدام‌شده در بخش‌های دولتی، اجازه فعالیت در بخش خصوصی را خواهند داشت و با این تبصره می‌توان گفت، استدلال مخالفان طرح که تأکید می‌کردند، این طرح، پزشکان کم‌درآمد را به چالش می‌کشد، رنگ می‌بازد. دیگر تبصره مهم این بند، ناظر بر فعالیت پزشکان در مناطق محروم است. قانون دراین‌باره نیز صراحتا تأکید کرده است: «تبصره ۱- موارد استثنا برای مناطق محروم با ذکر نام فرد و علت به پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوطه و تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأیید می‌شود.

تبصره ۲- مطب پزشکان و دندان‌پزشکان متخصص در نقاط محروم در صورت نیاز و ضرورت، به تشخیص رئیس دانشگاه یا دانشکده علوم‌پزشکی آن منطقه تعیین می‌شود؛ مطب پزشکان و دندان‌پزشکان عمومی از شمول این بند، مستثناست.»

آغاز لابی‌های پزشکان

علاوه بر اظهارات و واکنش‌ها، پزشکان کم کم لابی‌های خود برای مقابله با این قانون را آغاز کرده‌اند. شروع این لابی‌ها نامه علیرضا زالی به رییس شورای نگهبان است. آنطور که سایت سازمان نظام پزشکی، گزارش داده، «رئیس کل سازمان نظام پزشکی درنامه ای خطاب به آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان خواستار رسیدگی به درخواست جمع کثیری از پزشکان در خصوص بند ب ماده 89 برنامه ششم توسعه شد.»

در متن نامه علیرضا زالی آمده است: با امعان نظر به نگاه مترقی حضرتعالی و اعضای معزز شورای نگهبان به جامعه خدوم پزشکی کشور، به پیوست نامه جمع کثیری از همکاران گروه پزشکی خطاب به ریاست مجلس شورای اسلامی دکتر علی لاریجانی در رابطه با بند ب ماده 89 برنامه ششم توسعه ، حضورتان تقدیم می شود. زالی افزود: همانطور که از متن نامه مستفاد می شود این مصوبه موجی از نگرانی و احساس نا امنی شغلی در گروه شاغلان حرف پزشکی ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: با توجه به آن که به نظر میرسد این مصوبه دارای برخی اشکالات حقوقی و فقهی به ویژه در تعارض با پاره ای از اصول قانون اساسی است، خواهشمند است ابراز لطف کرده و جهت اجابت درخواست این همکاران مساعدت های لازم را مبذول فرمایید. این اتفاق در شرایطی است که بند ب ماده 89 قانون برنامه ششم درباره منع فعالیت همزمان پزشکان دربخش دولتی و خصوصی است.

قدم دیگر رییس سازمان نظام پزشکی نامه نگاری به رییس مجلس شورای اسلامی است. اما آن چیزی که ضمیمه این نامه‌ها شده است، نامه‌ی دیگری است که به امضای 9 هزار پزشک رسیده است. در این نامه مفاد 10 گانه ای در اعتراض به قانون جدید منع فعالیت همزمان پزشکان بخش دولتی و خصوصی آمده که در جدول زیر خلاصه شده است: