به گزارش ایسکانیوز، روزنامه اعتماد نوشت: «با گذشت حدود ٢٠٠ ساعت از آتش‌سوزی، سرانجام عملیات آواربرداری ساختمان پلاسکو به پایان رسید و وارد مرحله جدیدی از این اتفاق شدیم؛ مرحله‌ای که از یک سو باید آسیب‌دیدگان حادثه، اعم از مصدومین یا خانواده‌های کسانی که جان عزیزان خود را در جریان این حادثه از دست دادند، بازسازی روحی و روانی کرد. از سوی دیگر راه انداختن دوباره کسب و کار صدها کارگاه و مغازه و جاری کردن خون دوباره در رگ‌های صنعت پوشاک و رسیدگی به مسائل بسیار پیچیده مالی از قبیل دریافت و پرداخت بدهی‌ها، چک‌های از میان رفته و نیز پرداخت بیمه آسیب‌دیدگان (اعم از فرد یا مغازه و کارگاه) بخش دیگر کار است و البته یک بخش بسیار مهم‌تر کار رسیدگی دقیق و بی‌طرفانه به دلایل و علل شکل‌گیری این حادثه است.
هر چند همان‌طور که مقام معظم رهبری متذکر شدند تاکنون باید اهتمام اصلی متوجه نجات احتمالی جان‌باختگان و رفع و رجوع امور می‌بود ولی اکنون که این مرحله به پایان رسیده است، باید درباره رویداد تاسف‌بار ریشه‌یابی کرد تا شاهد تکرار این نوع حوادث نباشیم. در اینجا به طور خلاصه به چند نکته در این زمینه و حواشی آن اشاره می‌شود.
١- پیش از هر نکته عدم پذیرش مسئولیت از سوی هیچ مسئولی چشمگیر بود. حتی در یک مورد که از قول رییس بنیاد مستضعفان نوعی از عذرخواهی منتشر شد، بلافاصله تکذیب شد.
٢- چند گروه و نهاد در این فاجعه می‌توانند دخالت یا مسئولیت داشته و به تناسب مقصر محسوب شوند:
الف- مالک
ب- مستاجران و کسبه و هیات‌مدیره آنان
ج- شهرداری و زیرمجموعه آن آتش‌نشانی
د- شورای شهر
ه- اداره کار و احتمالا ادارات دیگر مثل بیمه و دادگستری و... نیز می‌توانند در بروز این وضع مسوول تلقی شوند.
٣- خطاها نیز در چند مرحله رخ می‌دهند:
الف- نظارت ناقص بر ضوابط ایمنی ساختمان و کارگاه‌ها
ب- عدم توجه به اخطارها از سوی مخاطبان
ج- عدم برخورد با متخلفان
د- سهل‌انگاری در مقابله با حادثه
ه- ضعف شرایط نهاد مقابله‌کننده با آتش به لحاظ تجهیزات و امکانات و نیروی انسانی و مدیریت
و- ناهماهنگی و ضعف در مقابله با حادثه پس از فروپاشی ساختمان در کنترل بحران و نیز ضعف در اطلاع‌رسانی و آواربرداری
ز- ضعف‌های قانونی
همچنین می‌توان به رفتار مردم و رسانه‌های جمعی اعم از رسمی و غیر رسمی پرداخت. پرداختن کامل به هر یک از این موارد نیازمند کار کارشناسی دقیق و جامع است. گروه رسیدگی کننده باید مستقل و بی‌طرف و ترکیب آن مورد اعتماد جامعه باشد. هر چند و به طور معمول نهادهایی که گمان می‌کنند گزارش نهایی اگر به صورت مستقل تهیه شود، علیه آنان خواهد بود، از ابتدا سعی می‌کنند یا این بخش از کار که رسیدگی جامع است، انجام نشود، یا اگر هم شد، ترکیب گروه رسیدگی‌کننده به گونه‌ای باشد که گزارشی علیه آنان نتیجه‌گیری یا منتشر نشود.
در این میان انتشار فایل صوتی و تصویری منتشر شده از سوی شهرداری تهران که در سال ١٣٩٣ در جلسه‌ای با حضور اعضای شورای شهر بوده، ابعاد ماجرا را بسیار روشن کرده است. زیرا مطابق این فایل آقای شهردار به صراحت می‌گوید که به دلیل تبعات ناشی از تبلیغات یا فشارها علیه شهرداری از برخورد قانونی با ساختمان‌هایی که وضعیت ایمنی آنها خطرناک است، از جمله پلاسکو پرهیز کرده‌اند و این نکته و اقرار بسیار مهمی است. هر چند بخش اول اظهارات آقای شهردار محل تامل است ولی در این که اقرار می‌شود که وظیفه قانونی خود را انجام نداده، نکته بسیار مهمی است، که در هر گزارشی باید مورد استناد قرار گیرد.
٤- یکی از نکات مهمی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، مالکیت غیر شخصی این ساختمان است. وجود این نوع مالکیت بر ساختمان در کنار سرقفلی موجب می‌شود که حس مسئولیت در برابر نگهداری و تامین امنیت ساختمان کاهش پیدا کند. جالب است که توجه کنیم نگرانی هر یک از کارگران و صاحبان مغازه‌های این ساختمان بسیار بیشتر از دیگران مهم است. اگر آنان در بروز این وضع مقصر نیستند، باید از مقصران احتمالی ادعای خسارت کنند، نه آن که این سرمایه بزرگ مردم از میان برود و نوید ساختن یک ساختمان دیگر را بدهند.»
701/700
